الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«المحاسبات» يرصد مخالفات فى «النايل سات»

«المحاسبات» يرصد مخالفات فى «النايل سات»
«المحاسبات» يرصد مخالفات فى «النايل سات»




كتبت- ناهد سعد

 

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، أن إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، صرفت مكافآت للأعضاء المنتدبين دون وجه حق خلال عامى 2014 و2015 بلغت نحو مليون دولار.
وأوضح الجهاز، أنه تم صرف مكافأة قدرها 757 ألف دولار «6.7 مليون جنيه» عن نتائج أعمال عام 2015 بما يعادل مكافأة 32 شهرًا، رغم صرف أرباح لمجلس الإدارة بنحو 2.87 مليون دولار، كما تم صرف مكافأة قدرها 255 ألف دولار «أى نحو 1.95 مليون جنيه» عن نتائج أعمال عام 2014 بما يعادل مكافأة 13 شهرًا رغم صرف أرباح للمجلس بقيمة 2.063 مليون دولار عن أرباح نفس العام.
وانتقد الجهاز، ارتفاع المصروفات التسويقية فى 30 يونيو الماضى إلى 0.539 مليون دولار بنسبة 232% من قيمة المصروفات التسويقية عن نفس الفترة من العام السابق، فى حين بلغ إيراد النشاط فى تاريخ المركز المالى مبلغ 86.124 مليون دولار مقابل 95.260 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض بلغ 9.136 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 10%، وهو ما أدى إلى انخفاض مجمل الربح بنسبة بلغت نحو 19%، وصافى الربح بنحو 17%.
وقال إنه يتعين على إدارة الشركة دراسة الأمر، واتخاذ الخطوات التى تكفل تحديد أسباب انخفاض الإيراد مع دراسة جدوى صرف المصروفات التسويقية التى تقوم بها إدارة الشركة.
واستمر تحذير الجهاز المركزى للمحاسبات، من فقدان مصر ريادتها الإعلامية بسبب تأخرها فى إطلاق القمر الصناعى الجديد 202، وانتهاء العمر الافتراضى للقمر الاحتياطى 102.
وأوضح الجهاز، فى تقرير له، أن القمر الصناعى الحالى 201 هو القمر الأصلى، ويعمل القمر 102 احتياطيا له، حيث إن أى قمر معرض للأعطال خلال فترة تشغيله وهو ما يستوجب وجود قمر احتياطى لإمكان نقل الترددات عليه.  وانتقد الجهاز، استمرار الشركة فى تقديم الخدمة لوزارة الإعلام الليبية، رغم توقفها عن السداد خلال عام 2014 نظير تأجيرها 9 قنوات تليفزيونية بقيمة إيجارية 3 ملايين دولار وقناة نقل بـ240 ألف دولار، مما نتج عنه تراكم مديونية بلغت 5.6 مليون دولار حتى 30 يونيو من عام 2015، وهو الأمر نفسه الذى تكرر مع المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتليفزيون والتى بلغت مديونياتها 468 ألف دولار.  وأوصى الجهاز، بضرورة تصويب الأمر، وإحكام الرقابة واسترداد المبالغ التى تم صرفها بدون وجه حق وإجراء التسويات التصويبية اللازمة.