خبراء: 4 محاور لخروج البورصة من أزمة السيولة

كتب _عبدالرحمن موسى

 

أزمة السيولة التى تعانيها البورصة المصرية فى الشهور الأخيرة، ربما تكون هى الأولى لها منذ فترة ما قبل 2003، ورغم ارتفاع أحجام التداولات عما كانت عليه فى ذلك الحين إلا أنها تظل بعيدة للغاية عن متوسطها اليومى فى أصعب الظروف التى عاشتها السوق حتى إبان الأزمة المالية العالمية فى 2008 وحتى عقب اندلاع ثورة 2011.
كثرت الأسباب وتعددت منها ما هو مباشر وغير مباشر، مثلت الاضطرابات التى شهدتها الساحة الاقتصادية من أزمة العملة سببًا فى تدنى السيولة نتيجة عزوف عدد من المؤسسات العربية والأجنبية عن الاستثمار بالبورصة وضخ استثمارات جديدة، إلى جانب الأسباب التقليدية المتمثلة فى ضريبة الأرباح للبورصة قبل إلغائها، فضلًا عن عدم اعتماد تعديلات قواعد القيد والتضييق على تحويلات الأجانب وصعوبة دخولها وخروجها.
قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن من أهم أسباب نقص السيولة فى البورصة تمثل فى التضييق على التدفقات النقدية للأجانب وصعوبة دخولها وخروجها ما أثر سلبًا على أحجام السيولة الموجودة حاليًا فى السوق ومثل معوقًا رئيسيًا أمام تدفق سيولة جديدة، لذلك تتطلب اولى المراحل العمل على حل ذلك التحدى.
أضاف عبدالعزيز، إنه على الرغم من إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التى كانت تمثل عائقًا أمام تدفق السيولة، فلا تزال السوق بحاجة للعديد من الإجراءات لتنشيط التداولات نتيجة الافتقاد إلى المنتجات والأدوات المالية الجديدة إلى جانب عدد من المعوقات تتطلب حلولًا سريعة لتدعيم القرارات الاستثمارية لشريحة كبيرة من المتعاملين.
أوضح أن تفعيل آلية T+1 مؤخرًا لن يظهر أثرها سريعًا ولكنها ستؤدى لزيادة دوران السيولة فى السوق، مؤكدًا أن العامل الأساسى لجذب السيولة هو اتجاه الشركات لاعتماد التوزيعات النقدية لتشجيع صغار المستثمرين على ضخ مدخراتهم فى البورصة لأن الهدف الرئيسى لفئة كبيرة من المتعاملين هو تحقيق العائد السريع وسهولة الدخول والخروج من الأسهم بدون خسائر.
يرى حازم كامل، العضو المنتدب لشركة «النعيم» للاستثمارات المالية السابق، أن استعادة السيولة المفقودة من السوق تتطلب تشجيع الشركات والبنوك الحكومية والخاصة غير المدرجة على الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل ما يساعد على زيادة رأس المال السوقى وأحجام التداول من جانب، فضلًا عن حل مشكلة الدولار وتسهيل خروج المستثمر من جانب آخر.
أضاف كامل، إن القيمة السوقية لبنكى «الأهلى» و«مصر» تفوق الـ70 مليار جنيه، لذلك ففى حالة طرح نسبة منهما فى البورصة ستحدث نقلة نوعية للسوق المصرية عبر تنشيط معدلات السيولة بالإضافة إلى رفع مؤشرات الثقة فى سوق المال وتحفيز الشركات على خطط القيد بالبورصة.
أوضح العضو المنتدب لشركة النعيم للاستثمارات المالية السابق، أن هذا الطرح فى حال تنفيذه سيساهم فى توفير سيولة جديدة تبلغ نحو مليارى دولار، والتى بدورها ستحقق دفعة للسوق لتحقيق نمو حقيقى تنافس به أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أكد حازم كامل، ضرورة التفكير فى حلول سريعة لتحسين وضع السوق المصرية بين أسواق المنطقة خاصة أن مصر احتلت المرتبة الثالثة بين الأسواق العربية المدرجة فى مؤشر مورجان ستانلى بعد الإمارات وقطر خلال العام الماضى.
فى سياق متصل، قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة «ديكود» للاستشارات المالية والاقتصادية، أن هناك أدوات أخرى جديدة ينبغى سرعة تواجدها لتدعيم وضع السوق مقارنة بالأسواق المنافسة المحيطة تتمثل فى كل من السندات سواء الحكومية أو التابعة لشركات القطاع الخاص، فضلًا عن تنشيط وثائق الصناديق الاستثمارية لتشمل وثائق الصناديق العقارية وصناديق السلع المتداولة بالسوق.
أضاف فريد،إن عقود الخيارات والعقود الآجلة تعد من الأدوات القادرة على توفير السيولة المفقودة عبر جذب شرائح جديدة مختلفة خاصة عقب قرار الحكومة بتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية على البورصة لمدة عامين.
أكد أن البورصة المصرية بحاجة لاستثمار كافة جهود العاملين بالسوق لإدخال حزمة من الأدوات المالية وأساليب التداول الجديدة التى من شأنها أن تعيد السوق لمستوياتها السابقة وأن تجذب المزيد من المستثمرين الذين افتقدتهم البورصة خلال الفترة الماضية.
أشار رئيس إدارة شركة ديكود للاستشارات المالية والاقتصادية، إلى أن الأسواق الناشئة خاصة التى تتشابه فى الإطارين التنظيمى والتشريعى مع السوق المصرية تتميز بوجود الكثير من الأدوات منها آلية التداول على الأوراق المالية المُقترضة «الشورت سيلنج»، تلك الأداة التى يلجأ إليها المستثمرون لتحقيق الأرباح فى حالة اتجاه أسعار الأسهم نحو الانخفاض وهو ما تفتقده السوق المصرية حاليًا.