الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مصر تطرح مبادرة «الطاقة مقابل المياه» لحل أزمة تقسيم الحصص




طرحت الحكومة المصرية مبادرة جديدة لحل خلافاتها حول اعادة تقسيم حصص مياه النيل فى الاتفاقية الجديدة مع دول الحوض والتى تسمى بمبادرة «الطاقة مقابل المياه» وبمقتضاها يتحقق شرط المنفعة لجميع الأطراف فتحصل دول المنابع على الموافقة المصرية غير المشروطة على بناء توليد سدود الطاقة الكهرومائية العملاقة وتصدير هذه الطاقة واقامة التنمية عليها مع ضمانة تمرير التصرفات اللازمة للتنمية بدولتى المصب مصر والسودان وبما يحقق المنفعة المتبادلة بالتنمية على مياه النيل لجميع شعوبه ويحقق الأمن المائى والتنموى لجميع الدول.
 
 
 
 
وقال السفير رفيق خليل مستشار وزير الرى لشئون حوض النيل إن مصر تعد العدة لاجتماع المجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى تقرر انعقاده فى ديسمبر المقبل بعد تأجيله عدة مرات مشيرًا إلى أن الاجتماع يناقش جدول أعماله التداعيات القانونية والمؤسسية المترتبة على توقيع اتفاقية عنتيبى ويعمل الجانب المصرى على الاعداد الجيد له بحيث يخرج بموقف ايجابى جديد لا يقف عند مجرد سرد التداعيات وانما تطرح به جميع الافكار الجديرة بالدراسة على مائدة التفاوض للخروج من الأزمة .
 
وكشف خليل خلال ندوة آفاق التعاون مع حوض النيل أمس الأول عن عدد من الأفكار التى يتبناها الجانب المصرى لحل الأزمة فى مقدمتها مبادرة «المياه مقابل الطاقة» وذلك فضلا عن اعداد مشروعات للتنمية طويلة الأجل ، وربط مشروعات التعاون بتنفيذ مشروعات لاستقطاب الفواقد المائية المهدرة فى أعالى النيل.
 
ولفت إلى أنه قد يطلب الأمر عقد قمة لرؤساء دول النيل لتذليل العقبات من خلال المعالجة السياسية المطلوبة للتوصل لحل قادر على تحقيق التوافق والرضا والمنفعة للجميع.
 
ومن جانبه اعتبر خبير المياه السيد فليفل أن مخطط الطاقة مقابل المياه أفضل الحلول لحل مشكلة اعادة تقسيم الحصص مع حوض النيل، وذلك من خلال دخول مصر كشريك فى بناء السدود فى إثيوبيا وباقى الدول فنيًا من خلال الخبرة وكذلك ماليا من خلال المشاركة فى التمويل، و مع ضرورة بناء تجمع تعاونى يجمع هذه الدول.
 
واقترح فليفل نقل مزارع الأرز والقصب المصرية الى مستنقعات دول السودان والكونغو واثيوبيا، وبحيث تتم الاستفادة من هذه المياه الراكدة فى أعالى النيل وتوفير ما يهدر من مياه فى زراعة هذه المحاصيل فى دولة المصب وفى اطار مشروع لتبادل المنفعة.
 
ورحب د. هانى رسلان رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام بالمبادرة مؤكدًا أن العلاقات الدولية تدار بالمصالح والتى يجب أن تكون متبادلة ومتوازنة، مشيرًا إلى أن اللجنة الثلاثية لتقييم سد الألفية الاثيوبى تعمل منذ أكثر من العام ونصف العام ولم تنته من أعمالها بسبب عدم اكتمال البيانات المطلوبة عن السد، بينما يعمل الجانب الاثيوبى فى الاعمال التمهيدية للبناء.
 
وأكد رسلان حق مصر فى حالة ثبوت أضراره من خلال خبراء هذه اللجنة الدولية المحايدة فى الدفاع عن النفس وهو حق مشروع، فيما استبعد الوصول الى مستوى استخدام القوة العسكرية ومن خلال البدء بوسائل أخرى منها شن حملة دولية دبلوماسية وسياسية وقانونية واتخاذ جميع الوسائل القادرة على حفظ حقوقها التاريخية فى مياه النيل والتى تضمنها لها الاتفاقيات الدولية مشددا على أهمية تعديل تصميمات السد الاثيوبى لتخفيف أضراره على مصر.
 
ومن جانبه عقب السفير الاثيوبى بالقاهرة محمود درير أن التعاون بحوض النيل هو الاقدر على حل أى خلاف من أجل مواجهة تحديات الفقر المدقع فى مناطقنا، مؤكدًا على أن اثيوبيا ليست لديها سياسة متهورة تستهدف الاضرار بمصالح مصر ونسعى للتعاون القائم على المنفعة المتبادلة .
 
وأكد درير أن السد الاثيوبى الجديد سيعود بالنفع على مصر واثيوبيا والسودان معا وافريقيا ككل واذا كان للخبراء الفنيين باللجنة الثلاثية أى رأى فيما يخص أضرار على مصر فإن السياسة الاثيوبية ليست متهورة وهناك أساليب علمية لتفادى هذه المشاكل، من أجل ذلك حوارنا مع وزارة الرى المصرية مستمر، وذلك احتراما للعلاقات الأزلية بين البلدين .
 
وأوضح درير أن بلاده تعتبر جميع الاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل التى تتمسك بها مصر لا تعبر عن إثيوبيا ولا تلزمها، موضحاً أنها لم تكن يوماً طرفاً فيها، والقانون الدولى بطبيعته لا يلزم الدول غير الموقعة على الاتفاقيات، ومواقفنا ثابتة وفى صلب القانون الدولى.