الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

خبير اقتصادى: ربع مليون خادمة أجنبية تعمل بطريقة غير شرعية

خبير اقتصادى: ربع مليون خادمة أجنبية تعمل بطريقة غير شرعية
خبير اقتصادى: ربع مليون خادمة أجنبية تعمل بطريقة غير شرعية




كتبت-ناهد إمام 

 

أكد  محمد متولى،  الخبير الاقتصادى والمالى ونائب الرئيس التنفيذى لشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن هناك العديد من المقترحات التى تمكن الدولة من تحصيل رسوم وتحقيق عائد بدون فرض ضرائب جديدة.
 وأشار فى تصريحات لـ«روزاليوسف» إلى أن هناك   فرقًا واضحًا بين منظومة تحصيل الضرائب فى الولايات المتحدة الأمريكية ومثيلتها فى مصر، حيث إن المنظومة هناك متقدمة كثيراً بينما فى مصر تحتاج الى الكثير من التطوير واعادة الهيكلة. قال «مازالت مصر من الاقتصادات الناشئة وأمامنا تحد قوى حيث ان نصف اقتصاد مصر أو أكثر من اقتصاد الظل. مؤكدا ما نريده هو توسيع وتنويع قاعدة التحصيل، والحاجة إلى  تحويل منظومة تحصيل الضرائب إلى منظومة ضرائب ورسوم بحيث إن من لا يمكن تحصيل الضرائب منه تحت مظلة الاقتصاد الرسمى نستطيع ان نحصل منه رسومًا مقابل المنافع والمرافق التى يستخدمها بالدولة مثل انتظار السيارات فى الطرق بل ومرورها فى الطرق ويمكن التحصيل عن طريق أنظمة حديثة لا تسبب أى تكدس مرورى مثل نظام «سالك» فى دبى الذى يعتبر من أنجح الانظمة المطبقة فى الوقت الحالى».
 وأضاف «لكى نستطيع تحصيل ضريبة من اقتصاد الظل لابد أن نبدأ فى التفكير فى كيفية تحصل الرسوم وعندما تزيد حصيلة الدولة منها يمكن تقليل الضريبة على الاقتصاد الرسمى حتى يكمل بالطريقة والقوة المطلوبة. «مستنداً بالمبالغ التى يتم دفعها لعمال الجراج «السايس»، التى يجب تحويلها لحصيلة الدولة وتوفير وظائف فى المقابل للتأكد من الالتزام من تطبيقه، هذا بدوره قد يوفر أكثر من 32 مليار جنيه سنوياً. وأعطى مثالاً اخر على خدمات الدولة المقدمة مثل رسوم عمل المحضر التى يمكن ان تحسن بتكاليف قليلة مقابل عائد كبير.
وأشار أيضاً إلى أنه ليس بالتبعية ان زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة يزيد من حصيلة الدولة كما شهدنا من 10 سنوات عندما زادت حصيلة الدولة بسبب خفض نسبة الضرائب».
 ونوه عن السبل التى يمكن ان تتبعها الدولة لزيادة حصيلتها بدون زيادة الضرائب، فعلى سبيل المثال بوجود أكثر من ربع مليون خادمة أجنبية تعمل بطريقة غير شرعية مما يدفعنا للتفكير فى تقنين عملهن ومنحهن الإقامة والتصاريح اللازمة مقابل المئات من ملايين الدولارات سنوياً.
 قال متولى: «فى ظل الموارد الشحيحة للدولة، من المهارة تمويل وتنمية اقتصاد الدولة من خارج الميزانية، ما يسمى بـ«OFF BALANCE SHEET FINANCING» وذلك عن طريق دفع القطاع الخاص لتولى بعض المشاريع الخاصة بالحكومة.» واستند بتجربة قطاع الاتصالات وبداية الاستثمار فى هذا المجال عندما بدأت الدولة سنة 1998 بمنح الفرصة لشركات القطاع الخاص مما اثمر بأكثر من 4 مليارات دولار لصالح الحكومة فى هذا الوقت بالإضافة لما تحصله الدولة من ضرائب أرباح الشركات وضرائب المبيعات على جميع مبيعات هذه الشركات والتى كانت تمثل ١٥٪ من الدخل.
 وقال: إن الدعوة لعودة القطاع العام لا تأخذ فى الاعتبار التجارب السلبية للكثير من الدول خاصة مصر ولتقييم هذه الدعوات علميا ينبغى الأخذ فى الاعتبار «نتائج شركات القطاع العام منذ تأميمها سنة 1961 وهى نتائج سلبية حيث تكبدت خسائر لا ترضى أحداً، ما تحتاجه الدولة هو انشاء جهاز تنظيم ورقابة فى قطاعات الإقتصاد التى قد تعانى من قوى احتكارية أو استغلالية، حيث يقوم الجهاز بحماية المستهلك عن طريق مراجعة تكلفة المنتج ويضيف هامش ربح يتناسب مع تكلفة رأس المال» هذا ما أضافه متولى مؤكداً أن دفع الضرائب هو مقابل الحصول على خدمات وليس مقابل الاستثمار فى شركات. 
وأوضح فى نهاية حديثه أن الدين المحلى لمصر يقرب من 3 تريليونات جنيه مصرى وهو ما يمثل 97% من إجمالى الناتج المحلى، هذا بالإضافة الى الدين الخارجى الذى يزيد على 51 مليار دولار، فكيف نستقطع من ميزانية الدولة تمويلا للاستثمار فى حين أن ثلث هذه الميزانية تذهب فى خدمة الدين. فلابد من وضع معادلة وسطية تحمى المستهلك وتحقق للمستثمر عائدًا مناسبًا فى نفس الوقت.