الاتصالات تطالب «فرانس تليكوم» ببيع 15 ٪ من «موبينيل» لمستثمر مصرى

أعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل -، أن وزارة الاتصالات المصرية أخطرت شركة (فرانس تليكوم) بضرورة قيامها ببيع 15% من أسهم (موبينيل) لمستثمر مصري، كى تتوافق مع قانون الاتصالات المصرى الذى يشترط ألا تقل مساهمة الجانب المصرى فى أي شركة اتصالات عن 15%.
 
وذكرت الشركة فى بيان لها أمس تلقته إدارة البورصة المصرية، أن وزارة الاتصالات خيرت شركة (فرانس تليكوم) ما بين بيع حصة لا تقل عن 15% لمستثمر مصرى أو طرح ذات النسبة للتداول الحر بالبورصة المصرية.
 
وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات طلبت من الشركة الفرنسية المالكة لحصة 94% من إجمالى أسهم رأسمال (موبينيل) أن توفق أوضاعها وفقا للقانون المصرى خلال فترة زمنية وشروط محددة، لكن الشركة لم تكشف فى بيانها عن الفترة أو تلك الشروط التى طلبتها وزارة الاتصالات، مؤكدة أن الشركة الفرنسية تدرس حاليا مع مستشاريها جميع الخيارات القانونية المتاحة والإجراءات الممكنة للامتثال لقرار وزارة الاتصالات.
 
وكان الرئيس التنفيذى لشركة (فرانس تليكوم) ستيفان ريتشارد قد صرح فى مؤتمر صحفى عقده بالقاهرة قبل أيام تبحث عدة بدائل لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون المصري، وكذلك توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية بعد استحواذها على غالبية حصة رجل الأعمال نجيب ساويرس فى الشركة.
 
وأرسلت البورصة المصرية فى منتصف سبتمبر الماضى إخطارا إلى (موبينيل) لحسم موقفها حول الاستمرار بالقيد بالبورصة أو الشطب عقب استحواذ (فرانس تليكوم) على معظم أسهم الشركة، خاصة بعد أن أظهرت المراجعة الدورية عدم توافق الشركة مع شروط القيد.
 
ويبلغ رأس مال (موبينيل) المصدر والمدفوع مليار جنيه موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على (فرانس تيليكوم) بواقع 95% بينما يحتفظ رجل الاعمال نجيب ساويرس بحصة 5% بحسب العقد الموقع مع الشركة الفرنسية