«طوه» تزلزل عرش محافظ المنيا

المنيا ـ علا الحينى

«طوة».. إحدى القرى التابعة لمجلس قروى طوخ الخيل بمركز المنيا، القرية ذات تعداد سكانى كبير يصل لنحو 30 ألف نسمة وتبعد عن مدينة المنيا حوالى 7 كيلو مترات فقط، لكن أصبحت العشوائية وانتهاك القانون وتقاعس الأجهزة التنفيذية مثال هذه القرية التى أصبحت تئن من المشكلات، فضلا عن أن مسلسل التعديات على الأراضى الزراعية مستمر، حتى اختفى معها مدخل القرية من الناحية الشرقية واتصلت مبانى القرية بمبانى القرية المجاورة لها قرية «تلة» لدرجة أن البعض لا يعرف حتى بداية القرية من نهايتها.
لم يكن هذا فحسب بل إن الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل التى غضت الطرف عن التعديات المستمرة على الأراضى الزراعية تغاضت عن عمل مدخل باسم القرية تدون اسمها عليه لمن يسير فى الطريق من غير أهالى المحافظة، الأمر الذى دفع جميع الأهالى يناشدون المسئولين مرارا وتكرارا باستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية الذى بدأ منذ 6 سنوات ولم ير طريقه للنور رغم ما تعانيه القرية من ارتفاع فى منسوب المياه الجوفية، ما جعلهم دائما يعانون من الطفح المستمر للطرنشات.
بداية تقول أم أحمد عبدالمعز، من أبناء القرية: إنه منذ 6 سنوات تقريباً بدأ مشروع الصرف الصحى بالقرية وتم تركيب مواسير الصرف بشوارع القرية، التى تركت لفترة بطون الشوارع مفتوحة واستشعرنا الأمل والفرحة حتى تنتهى معاناتنا مع مأساة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، علاوة على أننا نضطر إلى شفط مياه البيارات بأغلب المنازل مرتين أو 3 مرات شهريا، ما يكلفنا الكثير من الأموال فالمرة الواحدة تتكلف ما يقرب من 150 جنيها شهريا، ما يعنى أننا نتكلف ما يقرب من 450 جنيها شهريا فى ظل غلاء الأسعار الذى نعانى منه باستمرار.
ويستكمل على رياض، ليسانس آداب: إن الكتلة السكنية بالقرية تمر بين مجريين مائيين بالقرية هما ترعة «سرى باشا»، و«بحر يوسف» فالقرية تعوم على بركة من المياه حتى المنازل الجديدة بالقرية لا تستطيع عمل أى صرف خاص بها خلال الأربعينية، كما يطلقون عليها وهى فترة السدة الشتوية حتى ينخفض منسوب المياه الجوفية، مستنكرا تقاعس محافظ المنيا، فى محاسبة المقصرين أولاً بأول، بل أنه قد يكون لم يسمع عنها من قبل.
ويؤكد رياض أن مشروع الصرف الصحى عندما تم توصيل المواسير بشوارع القرية لم يراعى التركيب التوسعات والزيادات السكنية من البناء المتكرر أو بناء منازل جديدة، بالإضافة إلى أنه حتى توصيلات الصرف لم تصل لنهايات الشوارع فأصبح نصف منازل الشارع لا تصل إليها مواسير الصرف، متسائلا: ما موقف المنازل الموجودة فى نهايات الشوارع من الصرف الصحى إذا تم البدء فى المشروع؟، هل سنعيد حفر الشوارع مرة أخرى حتى يصل المشروع لكل المنازل؟
وينتقد مصطفى عبدالغنى، من أهالى القرية، وجود وحدة صحية بالقرية بلا فائدة كل ما تقوم به هى التطعيمات للأطفال فقط، مؤكدا أن الوحدة الصحية بالقرية قبل هدمها وإعادة تجديدها كانت تقوم بدورها المنوط به، لكن تحولت الوحدة لمبنى أنيق بلا عمل تغلق أبوابها فى الثانية ظهرا ولا يوجد بها طبيب مقيم ليقدم الخدمة لقرية مكتظة بالسكان، علاوة على أن الكشف بها بلا أدوية فالوحدة الصحية أو وحدة طب الأسرة ما هو إلا ديكور داخل القرية..المشكلة الأكبر التى تعانى منها القرية مثلها مثل مناطق كثيرة فى مصر هى أزمة القمامة، لكن الأزمة أن القمامة متراكمة أمام مبنى وجراج الوحدة المحلية بالقرية وبالقرب من الوحدة الصحية، رغم ما تسببه القمامة من انتشار الأمراض وما يثير الدهشة والاستغراب أن القمامة بجوار مأخذ من مأخذ مياه الشرب، حيث تجتمع فى هذه المنطقة محطة مياه الشرب، والجمعية الزراعية، والوحدة الصحية، وجراج الوحدة المحلية، أى أنها منطقة خدمات.
ويقول وليد محمد، موظف: إنه رغم التعداد الكبير للسكان وعدد الشباب الكبير بالقرية  إلا أنها  تفتقر وجود مركز شباب وعدم وجود متنفس للأنشطة للشباب رغم وجود قرى ذات تعداد سكانى أقل، لكن تم إنشاء مركز شباب بها واتجه البعض لتأجير ساحات خاصة يتم تجهيزها وتأجيرها بالساعات لشباب القرية وسط تخوفات من سيطرة أصحاب الفكر المتطرف واستغلال تجمعات الشباب فى تلك المناطق الخاصة وغير المجهزة التجهيز الملائم، كما أنها ساحة مخصصة لكرة القدم فقط دون الأنشطة الرياضية الأخرى.
ويشير أحمد عبدالحميد، أحد المتضرري، إلى أن هناك مشكلة أخرى تسببت فيها عدم وجود أراضى أملاك دولة بالقرية، حيث نجد أن القرية تفتقر لعدد كبير من المنشآت الخدمية وأهمها مدارس التعليم الأساسي، فالمدرسة الحيوية الموجودة بالقرية التى تضم عددًا كبيرًا من التلاميذ لا تستوعب الأعداد الزائدة من الطلاب كل عام لتهالكها، كما أنها مدرسة مؤجرة حصل أصحابها على حكم باستزادتها إلا أن التعليم فى ورطة لعدم استطاعتهم توفير البديل.
ويتابع: بسبب مطالب الأهالى المستمرة بخصوص إنشاء مدرسة ثانوى لخدمة الطلاب بدلا من الذهاب لقرية صفط الخمار، التى تبعد عن القرية حوالى 4 كيلو مترات، تمت الموافقة على إنشاء مدرسة ثانوية فى نفس مبنى المدرسة الإعدادية بالقرية، حيث قام التعليم ببناء مبنى أخر بنفس المدرسة الإعدادية فى فناء المدرسة لتصبح المدرسة كتلة من الفصول دون ملعب أو فناء لحل مشكلة الثانوي، لكن تبقى مشكلة المدرسة الابتدائية عائقاً أكبر، ناهيك أنه لا يوجد بالقرية وحدة بيطرية بالقرية للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وحول  التعديات على الأراضى الزراعية فى القرية، تؤكد انتصار أحمد، أنه «حدث ولا حرج» فقد اغتالت التعديات أجود الأراضى الزراعية حتى اتصلت القرية بقرية تلة المجاورة، لدرجة أن بعض التعديات على الأراضى وصلت على خط الطرد الرئيسى المار ببداية القرية، ما قد ينذر الوضع بكارثة كبيرة لهذه التعديات، إلى جانب أنه تم اغتال عدد كبير من الأراضى فى الطريق الواصل للصحراوى الغربى للقرية من الناحية القبلية..وتضيف: الأزمة التى خلقتها تلك التعديات أيضا أنه يتم البناء بالقرية دون تنظيم ونفس العشوائية وسرقات على مرآى ومسمع من الجميع للكهرباء، موضحة أن تلك التوسعات فى المبانى أثرت على قوة التيار الكهربائى بالمنازل وجعلته متذبذبًا وضعيفًا وأفسد العديد من الأجهزة الكهربائية، وذلك وسط مطالبات بتركيب محولات تقوية تستوعب تلك التوسعات السكنية، منوهة إلى أن المجرى المائى لم يسلم أيضا من التعديات بل تعدى عليه البعض بالأكشاك وشون مواد البناء حتى المطاعم دون رقابة.
ويشير محمد رشاد، من أبناء قرية طوا، إلى أن المواقف العشوائية بالقرية أزمة كبيرة «توك توك ـ درجات بخارية ـ عربات ربع ونصف نقل» فى أماكن مختلفة بالقرية، مشيرا إلى أن وسائل نقل الركاب بالقرية غير آدمية لأنها تعتمد على العربات الربع نقل والمخصصة لنقل المواشى رغم أن عددًا كبيرًا من سكان القرية موظفين وطلبة ويعملون بعاصمة المحافظة.
ويطالب رشاد بتخصيص أتوبيس أو اثنين من أتوبيسات النقل الجماعى للمحافظة للعمل على خط المنيا وقرى تلة وطوة مثلا، لأنهم على خط واحد ليرحم الطلاب والموظفين من تلك الوسائل غير الآدمية وتخصيص مكان كموقف لها بمدينة المنيا يسهل الوصول إليه لأهالى القريتين.