الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

60 ألف نزاع ضريبى فى انتظار تأشيرة السيسى

60 ألف نزاع ضريبى فى انتظار تأشيرة السيسى
60 ألف نزاع ضريبى فى انتظار تأشيرة السيسى




كتبت - إسلام عبد الرسول

تستعد وزارة المالية لإنهاء تركة ثقيلة من النزاعات الضريبية بعد صدور قانون المنازعات الضريبية.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى تصريحات صحفية إن القانون فى انتظار تصديق رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف» إن عدد القضايا المتوقع النظر بها نحو 60 الف نزاع ضريبى حيث يصل اجمالى الضرائب لمتأخرة ما بين 60 و80 مليار جنيه الا انه يتوقع تحصيل 45مليار جنيه حيث سيتم انهاء الجوانب الخلافية والمواد التى تسببت المشكلة مما يتوقع مع خفض قيمة الضرائب المحصلة.
واضافت المصادر إن تلك الضرائب لن يتم تحصيلها كاملة خلال العام المالى الحالى حيث سيتم تشكيل لجان التصالح الضريبى وبدء تلقى طلبات الممولين الراغبين فى نظر القضايا فى تلك اللجان.
واكدت المصادر أن لجنة التصالح ستكون منوطا بها العمل على حل النزاعات بين المصلحة والممولين خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر.. وبحسب القانون فإن الممول فى هذه المنازعات يتضمن التزامه بالحد الأدنى المقرر، وتتم إحالة هذا الطلب للجنة المنازعات للفصل فيه.
ويجيز مشروع القانون فى مادته الأولى لوزارة المالية التصالح مع الممولين فى المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق والتظلمات بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.. وتنص المادة الثانية على أن تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الأولى فى هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا، ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها.. وتتضمن المادة الثالثة أن يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب.
كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة لها، وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال 30 يوما على الأكثر، كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال خلال 5 أيام من تاريخ استلامه.