من «بيت الله» إلى «البيت الأبيض» بالتفاصيل: «جواسيس الإخوان» فى دول «الخليج العربى»! الحلقة التاسعة

كتب - هاني عبد الله

بالتوازى مع عملية «التطوير الداخلي»، التى شهدتها أروقة «تنظيم الإخوان الدولي» - منذ نهاية الثمانينيات، وبداية التسعينيات – واستحداثه (أي: التنظيم) عددًا من الكيانات «فوق القُطرية» (الأجهزة)؛ لتنسيق العمل الدولى بين أفرعه بالأقطار المختلفة، تحت إشراف، مباشر، من «مكتب الإرشاد العالمي».. سعى، فى المقابل، «مكتب إرشاد القاهرة»؛ للحفاظ على القوة الدولية لـ«إخوان مصر».. فضلاً عن دعم تلك القوة بكيانٍ جديد، يُضيف إليها بُعدًا آخر.

ففى حين كان قسم «الاتصال بالعالم الخارجي»، هو أحد أدوات «إرشاد القاهرة» الرئيسية؛ لترسيخ تلك القوة الدولية (1)؛ كانت الأداة «الثانية» (أو «الكيان الجديد»)، هى «رابطة الإخوان المصريين العاملين بالخارج»، إذ تم تشكيل تلك الرابطة، كقوة دولية «مضافة» لنفوذ «إخوان مصر» بالعام 1986م.. وذلك؛ فى محاولة للاستفادة من عملية الانتشار الخارجى لأعضاء الجماعة من حاملى الجنسية المصرية (خاصة بين دول الخليج العربي).
 فمن الناحية الواقعية.. شكل «الخليج العربي» نقطة الامتداد «الأكثر صلابةً» لنفوذ مكتب إرشاد القاهرة؛ حيث كانت هذه المنطقة (أي: «الخليج العربي»)، أكثر المناطق استهدافًا من قبل عناصر التنظيم، منذ سنوات تأسيسه فى السبعينيات (2).. إذ سبق أن قصدها العديد من قياداته، وكوادره، خلال مرحلة «الشتات»، الّتِى أعقبت موجتى المواجهة بين «النظام الناصري» فى مصر وعناصر الجماعة، فى الخمسينيات والستينيات (3).. ومن هنا؛ كان أن شكل «الخليج العربي» مقصدًا لأغلب قيادات الجماعة الهاربة، إذ تهيأت أمامهم فرص التدريس داخل العديد من الجامعات الإسلامية والمدارس المختلفة.
 وتدريجيًّا.. شكلت هذه القيادات، وغيرها، «نقطة ارتكاز» لجذب العديد من أفراد صف الجماعة نحو الخليج العربي.. ومن ثمَّ؛ بدأت الجماعة فى التفكير بـ«توطين الدعوة» - وفقًا لأدبيات التنظيم - بدول الخليج.
..وفى الثمانينيات - بعد سنوات قليلة من إعادة تأسيس التنظيم العالمى - كان أن حقق الوجود الإخوانى «المصري» أثرًا ملموسًا داخل المستويات التعليمية المختلفة بالخليج العربي، فضلاً عن الجانب التجاري.
 وعلى هذا.. فكرت الجماعة فى تأسيس «رابطة» تنظيمية تجمع الإخوان المصريين بالخارج، كهيئة تابعة للمركز الرئيسى (مكتب الإرشاد) المصري، تتكون من كيانات فروع المصريين بالأقطار المختلفة (المادة 2 من لائحة الرابطة)، سواء أكانت هذه الأقطار «عربية أم أوروبية أم آسيوية».. على أن يكون مقرها الدائم مدينة «القاهرة»، ويجوز نقلها لأى مكان آخر إذا اقتضت الضرورة ذلك، بعد اعتماد هذا الأمر من قبل مكتب الإرشاد (المادة 3 من لائحة الرابطة) (4) .
وبالتالي.. يمكننا القول - يقينًا - إن ثمة «تشكيلين تنظيميين» لا تشكيلاً واحدًا بالخارج (خصوصًا بين دول الخليج العربي)؛ أحدهما مصرى يتبع «مكتب إرشاد القاهرة»، والآخر «قُطري» يتبع «مكتب الإرشاد الدولي» مباشرة (5).. إذ كان يتم التنسيق فيما بينهما، عبر قيادات القاهرة «الثمانية»، المُمثلة بـ«مكتب الإرشاد العالمي» (6).
■ ■ ■
إلى اللحظة.. لا تزال «الرابطة» تواصل عملها خارجيًّا (7)، وفقًا لأربعة محاور «رئيسية»، يعكس كل منها مستوى التواجد الإخوانى «المصري» بالخارج.. كالآتي:
أولاً، هياكل متكاملة مستقلة أو شبه مستقلة: (السعودية - الكويت - الإمارات - قطر - اليمن - عُمان - البحرين).
ثانيًّا، تجمعات ذات طبيعة خاصة: (أوروبا - أمريكا- كندا).
ثالثًا، تجمعات ناشئة ومتزايدة: (إفريقيا - وسط آسيا).
رابعًا، مجموعات محدودة أو أفراد: (ماليزيا - أمريكا اللاتينية والجنوبية - أستراليا).
 إذ ينتظم العمل داخلها – وفقًا للائحة الداخلية – عبر مكتبٍ خاص (مجلس إدارة).. يقوده «هيئة مكتب» - تُعد هذه الهيئة بمثابة أمانة الرابطة - وتتكون من: رئيس مجلس الإدارة (مسئول الرابطة)، ونائبه، وثلاثة أعضاء (من بينهم رئيس اللجنة المالية).
 وللرابطة – أيضًا - «مجلس شورى» (جمعية عمومية)، مستقلة فى تكوينها، عن مجلس الشورى العالمي، تُمثّل داخلها الفروع كافة، بعضو واحد على الأقل.. على ألا تزيد نسبة تمثيل الفرع 20% من إجمالى أعضاء مجلس الشورى.. مع الأخذ فى الاعتبار أن مجلس الشورى - فى نهاية كل دورة - هو المسئول عن تحديد نسب تمثيل الفروع.
 وحسبما تُبين وثائق «المداولات» الأولى لإعداد لائحة الرابطة؛ فإن «إرشاد القاهرة» لجأ إلى هذا الأمر، تجنبًا لأى اعتراضات قد يبديها أعضاء الرابطة فى الخارج.. فضلاً عن خلق مساحة مناسبة من «المرونة»، تسمح بتغيير هذه النسب، إذا ما تعرض أى فرع من الفروع لملاحقات أمنية من أى نوع.
إذ شهدت «سنوات المداولات» تلك العديد من اللقاءات الساخنة.. ففى أغسطس من العام 2008م، وقبل شهر واحد تقريبًا من انعقاد «مجلس شورى الرابطة» بالمملكة العربية السعودية - خلال عمرة رمضان من العام نفسه؛ كان أن التقى «د. محمود عزت»، نائب مرشد الجماعة - بصفته أمينًا عامًا للتنظيم، وقتئذ- مع هيئة مكتب الرابطة بالقاهرة؛ لاستعراض آخر المستجدات على الساحة التنظيمية.
  وكانت محاور اللقاء، الّذِى حضره ممثلون عن: «قطر - البحرين - الإمارات - السعودية - عمان - اليمن «، فضلاً عن إفريقيا(8)، تتعرض من بين ما تتعرض له لـ«الخطة العامة»، و» مشروعات / لجان تفعيل الرابطة»، و«تعديل لائحتها الداخلية»، و«دعم المكتب بمصر / العالمى».. والتأكيد على توصيل أرشيف «الأقسام الفنية» بمصر لـ«أقطار الرابطة»، من خلال التواصل مع الأخ «محمد سعد - عضو الأمانة بمصر» (9).
 وبيّن هذا اللقاء – على وجه التحديد - مراكز ثقل «الرابطة» فيما يخص توزيع المهام، إذ كشف عن خضوع «لجنة المشروعات الاقتصادية» لإشراف كلٍ من: «الكويت والإمارات».. و»لجنة التنسيق وتبادل الخبرات» لأعضاء الجماعة المقيمين بالبحرين.. بينما تقع «لجنة التربية»، تحت إشراف أعضاء الرابطة بالسعودية.. و»لجنة التنمية البشرية» لإشراف سلطنة عمان.. فضلاً عن خضوع «اللجنة الإعلامية»، لأعضاء الجماعة بقطر.
ورغم مطالبة «مجلس شورى الرابطة» صراحة، بعد لقاء القاهرة بنحو شهر – خلال عمرة رمضان (10) - بأن يتم النص على أن «الرابطة» أداة من أدوات العمل العالمى (ذراع للعمل العالمي).. فإنّ مكتب إرشاد القاهرة، عند صياغة هذه النقطة، اكتفى بالنص فى المادة 6، على أن الرابطة، هى الهيئة التنسيقية المسئولة عن القيام بمهام الدعوة فى كيانات فروع المصريين فى الأقطار المختلفة، والتنسيق بين جميع الأعمال والمهام، الّتِى تقوم بها جميع اللجان والوحدات التنفيذية التابعة لها طبقًا للسياسة العامة للمركز الرئيسى وتوجهاته.. من دون إضافة التعديل «المُقترح» (!)
■ ■ ■
لكن.. فيما كانت اللائحة تُصر على ما وصفته بـ«تنسيقية الدور»، الذى تلعبه «الرابطة» وسط كيانات فروع المصريين الإخوان بـ«الأقطار المختلفة»؛ كان ثمة أوجه أخرى (غير معلنة لائحيًّا) للأدوار المُلقاة على عاتق الرابطة.. إذ جرت العادة داخل اجتماعات «مجلس شورى الرابطة»، على أن يتم توضيح المشهد فى مصر، عبر مشرفى ومسئولى الرابطة، كممثلين عن (أمانة) مكتب إرشاد القاهرة، فضلاً عن آخر المستجدات على الساحتين: «المصرية والدولية».. وأن يقدم - فى المقابل - رجال الرابطة تقاريرِ ترصد الأوضاع الداخلية للبلدان الّتِى يعيشون بها، إلى جانب تقديم المقترحات اللازمة لتطوير آليات العمل فى الخارج.
وكانت التقارير الّتِى يتم عرضها من قبل ممثلى الأمانة، تتقاطع فى طريقة صياغتها، وتقارير «حالة السلامة»، المرفوعة من مسئولى القطاعات الجغرافية بمصر.. وهى تقارير تشرح إلى حد بعيد علاقة الجماعة، نفسها، بالأجهزة الأمنية (11).. بينما كانت التقارير المرفوعة من قبل أقطار الرابطة، أشبه بالتقارير «الاستخباراتية».. وهى تقارير، كان يعتمد عليها مكتب الإرشاد، بشكل كامل، فى رسم تحركاته بالخارج.. إذ كانت تكشف أمامه مَوَاطِن الضعف والقوة، الّتِى يمكن أن يُعوّل عليها فى المستقبل.. ولعل النظر إلى شيءٍ من مضمون هذه التقارير، يكشف أمامنا هذا الأمر بوضوح.
.. فعندما أراد أحد تلك «التقارير»(كُتب فى نهاية سبتمبر من العام 2008م)، تشريح الوضع داخل «الإمارات» – على سبيل المثال – من الناحية الأمنية، وفرص أنشطة الجماعة هناك.. كان من بين ما ذكره:
أ- عدد كبير من الإمارات تقع تحت سيطرة أبو ظبى من الناحية الأمنية، وإن كانت دبى لها وضع أمنى خاص.
ب- المؤسسات السياسية تعتمد على العائلات وتعيين الأعضاء.. وهكذا.
ج- المساجد تعقد فيها الصلوات فقط ثم تغلق.. لا يمارس فيها أية أنشطة أخرى، إلا إذا كان هناك أنشطة تتبناها الدولة.
د- المؤسسات الخيرية كلها تقريبا مؤممة ويرأس هذه المؤسسات ضباط أمن.
ه- يوجد 34 منطقة رئيسية، في: أبو ظبى ودبى والشارقة والعين وتقع باقى الإمارات تحت الشارقة، وفى كل منطقة يوجد مكتب تنفيذى مكون من 5 أفراد، ويوجد «مكتب عام» للإمارات، مكون من مسئولى المكاتب الفرعية ومسئول عام الإمارات.
و- وقعت أحداث أمنية فى أبو ظبى والعين وتم ترحيل أكثر من 20 أخًا خلال الشهرين أو الثلاثة شهور الماضية، وتم استدعاء عدد كبير من الإخوة واستجوابهم وسؤالهم عن أسماء كثير من الإخوة، وقد حدث هذا نتيجة نجاح الأمن فى تجنيد أحد أفراد الصف الّذِى قام بذكر عدد كبير من الأسماء والتفاصيل... إلخ
(.. وهو ما تكرر مع العديد من البلدان الأخري، بشكل متقارب).
■ ■ ■
بصورة إجمالية؛ يمكننا ملاحظة الآتي:
أولاً: كان للوجود المكثف للإخوان المصريين بالخليج - منذ موجتى المواجهة مع النظام الناصرى فى مصر بالخمسينيات والستينيات - أثرٌ محفز على أن تُشكل الجماعة كيانًا تنظيميًّا جديدًا تحت مسمى (رابطة الإخوان المصريين بالخارج).
ثانيًّا: تزامن تأسيس هذا الكيان الجديد، مع إعادة تأسيس التنظيم الدولى للجماعة فى عهد المرشد الثالث «عمر التلمساني» بدعم من صقور «الجهاز الخاص» للجماعة.
ثالثًا: ظل مكتب إرشاد القاهرة، حريصًا على تبعية هذا الكيان التنظيمى إليه، باعتباره أحد مصادر التمويل الرئيسية لأنشطة الجماعة محليًّا (مصر).
رابعًا: للرابطة، إلى جانب دورها المالى - الّذِى يخضع لإشراف نائب المرشد «خيرت الشاطر» - دورٌ «استخباراتى» يتعلق بجمع المعلومات عن الأقطار الّتِى يعيش بها أفراد الجماعة.
خامسًا: يرتبط هذا الكيان (تربويًّا، ودعويًّا، وتخطيطيًّا) بما يتم الاستقرار عليه من برامج ومخططات تخضع مراحلها لإشراف التنظيم الدولى.. لكنه من الناحية الإدارية واللائحية، يخضع لأمانة مكتب إرشاد القاهرة، بشكل كامل.
سادسًا: تخضع عملية التنسيق بين الرابطة، والكيانات «القُطرية» التابعة للتنظيم الدولي، للحالة الأمنية فى كل بلد.. فإن سمحت الظروف بالتقارب، كان ثمة نشاط تنسيقى بينهما.. وإن لم تسمح، تصبح عملية التنسيق حذرة.
سابعًا: تعتبر «عمرة رمضان» من كل عام نقطة انطلاق لعقد اجتماعات مجلس شورى الرابطة، ويتبعها بنحو 6 شهور اجتماع آخر باسطنبول (تركيا).
■ ■ ■
لكن.. إن كنّا قد بينَّا (فى حلقات سابقة) كيف بدأت آليات التخطيط، وإعادة الهيكلة، تأخذ طريقها «مبكرًا» داخل أروقة التنظيم الدولى.. وكيف انتقل جانب من عملية التطوير تلك (فى التسعينيات) للذراع الخارجية الأولى لمكتب إرشاد القاهرة (أى: قسم الاتصال بالعالم الخارجى)، وكيف بدأت الذراع الخارجية الثانية لمكتب القاهرة (أى: رابطة الإخوان العاملين بالخارج) فى التقاطع مع «المكتب العالمي».. فإن ثمة «ملاحظة جوهرية» يُمكن أن تكمل أمامنا «مشهد التطور» هذا بشكل أعمق، فى مضمونه (!)
ونقصد بذلك (وفقًا لمشاهداتنا الخاصة)؛ أنّ بذرة «التغيير الداخلي» تلك، سلكت طريقها نحو قلب «التنظيم الدولى» فى أوروبا، قادمة من عمق «الولايات المتحدة الأمريكية» (!).. إذ يُمكننا – هنا - ملاحظة أن الطريقة التى اعتمدها «التنظيم الدولي»؛ لتطوير هياكله الداخلية، وطريقة عمله.. تأثرت – إلى حدّ بعيد - بالطريقة التى أدار بها «إخوان أمريكا» شئونهم الداخلية (خاصة فلسطينى الأصل!)، منذ الثمانينيات (!)
.. وهو استنتاج قادتنا إليه «المقاربة» بين مضامين «الوثائق الأمريكية»، المفرج عنها – مؤخرًا – من قبل بعض «الدوائر القضائية» بالولايات المتحدة، وما آلت إليه الأمور «حديثًا» داخل تنظيم الجماعة الدولي.. إذ سيكون لنا مع تلك «المقاربات» وقفة «تفصيلية» جديدة.
.. ونكمل لاحقًا

 

الهوامش

(1)- راجع الحلقة السابقة من الدراسة (الحلقة الثامنة)، تحت عنوان: «بـالمخططات البيانية.. «الهياكل» السريّة لـ«اتصال الإخوان» بالعالم الخارجي»، «روزاليوسف» (اليومية)، 6 سبتمبر 2016م، ص5.
(2)- نقصد هنا سنوات تأسيس «التنظيم الدولى»، لا تأسيس الجماعة بالعام 1928م.. وحسبما توضح المعلومات والبيانات الّتِى فى حيازتنا؛ فإن «التنظيم الدولي» اتخذ طريقه نحو التأسيس قبل العام (1978م)، إذ شهد العام 1978م صدور «اللائحة المؤقتة» للتنظيم، بينما صدرت «اللائحة المُعتمدة» (طرأت عليها تعديلات تالية)، بشكلٍ مكتمل، فى العام 1982م.
(3)- كانت الموجة الأولى عقب محاولة اغتيال الرئيس الراحل «جمال عبد الناصر» بميدان المنشية فى مدينة «الإسكندرية»، بالعام 1954م.. بينما كانت «الموجة الثانية» بمنتصف الستينيات(قضية 65).
(4)- للوقوف على التفاصيل «الكاملة» للائحة الرابطة «الداخلية»؛ يمكن مراجعة: هانى عبدالله، «كعبة الجواسيس: الوثائق السرية لتنظيم الإخوان الدولي»، مركز الأهرام للنشر (مؤسسة الأهرام الصحفية)، القاهرة، 2015م.
(5)- تضم التشكيلات «القطرية» - بحسب وثائق التنظيم الدولى - إلى جانب كل من «مصر والخليج العربي»، المناطق التالية: (الجزائر - السودان - القرن الإفريقى - موريتانيا - فلسطين - الأردن - لبنان - العراق - كردستان - اليمن - إندونيسيا - ماليزيا - وسط آسيا - بريطانيا - فرنسا - ألمانيا - إيطاليا - الدول الاسكندينافية - سويسرا / النمسا - كندا - أمريكا - دول البلقان - أوروبا الشرقية - مملكة قطانى).
(6)- تُبين المادة 24 من لائحة التنظيم العالمى أن أعضاء المكتب 13 عضوًا، منهم 8 من بلد المرشد.
 (7)- شهدت «الساحة الإعلامية» – فضلاً عن بعض القطاعات الإخوانية داخل مصر – حالة من الجدل «الشديد» فى أعقاب الإعلان عن تشكيل عدد من كوادر الجماعة مكتب إداريّ باسطنبول (تركيا)، أطلقوا عليه اسم: «مكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج»، وإذا ما كان يُشكل هذا الأمر نهايةً للتشكيلات القديمة بالتنظيم أم لا؟!.. وكان تقديرنا «المبكر» للأمر - فى ضوء ما سبق لنا كشفه عن الكيان التنظيمى المُسمى بـ«الرابطة» – أن هذا الأمر سيأخذ وقته، وينتهى.. وهو ما تحقق بالفعل.
 (8)- هانى عبدالله (مصدر سابق).
(9)- يُقصد بـ»الأخ – محمد سعد»: الدكتور «محمد سعد الكتاتنى».
(10)- هانى عبدالله (مصدر سابق).
(11)- لمزيد من التفاصيل عن تقارير السلامة، يمكن مراجعة مقالنا المنشور بجريدة «الفجر» المصرية، تحت عنوان: (تقارير الإخوان السرية عن ضباط أمن الدولة) - العدد 433 - 21 نوفمبر 2013م.