«الشورى» يعترف بحق ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم ورئيس المجلس: السنة النبوية تسبق اللوائح والأعراف

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس مناقشات ساخنة حول تطوير استراتيجية الأداء الأمنى فى البلاد ووجه النواب انتقادات حادة لأداء وزارة الداخلية فيما قال اللواء عبدالفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام إن فترة ما بعد ثورة 25 يناير شهدت تحديات أمنية كبيرة.
 
وقال: إن الجهاز الأمنى تحمل العبء الأكبر فى مواجهة هذه التحديات فى غياب مؤسسات أخرى كان يجب أن تقوم بدورها، وأضاف: التعتيم لا يعكس المصداقية ولا أنزه الجهاز من الخطأ، وأقول: إن من لديه شكاوى فليقدمها بالمستندات ونتعامل مع التجاوزات بقسوة، وهنا رد د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى قائلاً: نعلم ذلك.
 
وانتقد عثمان بعض ما جاء بالتقرير ومنها الاستعانة بقيادات عليا من الجامعة يتم تدريبهم لمدة 6 أشهر وتعيينهم فى درجات اللواءات، وتدريب أساتذة الجامعات وتعيينهم بالرتب الشرطية، وانتداب خريجى الحقوق وغيرهم للعمل كضباط.
 
وردا على ما أثير حول خضوع ضباط الشرطة للمحاكمات العسكرية قال: يجرى حاليا دراسة الموضوع وتحديد المحاكم التأديبية التى سيحال إليها الضباط لافتا الى ان وزارة الداخلية عكفت خلال الشهرين الماضيين على الإعداد لمؤتمر وطنى بعنوان نحو عمل أمنى متطور بهدف فتح قنوات للحوار حول تطوير الأداء الأمنى وتحديد احتياجات البنية الأساسية لجهاز الشرطة من أجل فرض الانضباط الأمنى بالبلاد .
 
وفى سياق متصل دافع الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى عن حق ضباط الشرطة الراغبين فى إطلاق لحاهم قائلا إنه حق بموجب السنة النبوية والسنة مقدمة على اللوائح والأعراف .
 
جاء ذلك بعد أن أثار النائب عبد الحليم الجمال قضية الضباط الملتحين، خلال جلسة مجلس الشورى حيث قال لابد من تمكين الضباط الملتحين من العودة إلى عملهم، وعدم معاقبتهم على التزامهم بأحكام السنة النبوية .
 
 وسأل رئيس مجلس الشورى ممثل وزارة الداخلية   هل القانون يمنع الضباط من ممارسة عملهم وهم ملتحون؟ فرد اللواء عبد الفتاح عثمان أن لوائح العمل بوزارة الداخلية تمنع إطلاق اللحى، ورد فهمى قائلا: إن السنة مقدمة على اللوائح والأعراف ويجب الالتزام بها.