مصر تطرح مبادرة «الطاقة مقابل المياه»

طرحت الحكومة المصرية مبادرة جديدة لحل خلافاتها حول إعادة تقسيم حصص مياه النيل فى الاتفاقية الجديدة مع دول الحوض، والتى تسمى بمبادرة «الطاقة مقابل المياه» وبمقتضاها يتحقق شرط المنفعة لجميع الأطراف، فتحصل دول المنابع على الدعم المصرى فى بناء السدود والاستفادة من الطاقة وإقامة التنمية عليها وتصديرها مع ضمانة تمرير التصرفات اللازمة للتنمية بدولتى المصب مصر والسودان وبما يحقق الأمن المائى والتنموى للجميع، وهى مبادرة نفذتها الحكومة المصرية من قبل من خلال المشاركة فى بناء سد «أوين» بأوغندا بتوفير الدعم الفنى والمالى والمشاركة فى تشغيل السد لتوفير الطاقة للأوغنديين مقابل الحفاظ على حصة مصر المائية والتى كان يتم تخزينها خلف السد الأوغندى قبل بناء السد العالى.
 
وقال السفير رفيق خليل مستشار وزير الرى خلال ندوة آفاق التعاون بين مصر ودول حوض النيل أمس الأول أن مصر تعد العدة لاجتماع المجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى تقرر انعقاده فى ديسمبر المقبل لافتا إلى عدد من الأفكار التى يتبناها الجانب المصرى لحل الأزمة فى مقدمتها مبادرة «المياه مقابل الطاقة»، وذلك فضلا عن إعداد مشروعات للتنمية طويلة الأجل، وربط مشروعات التعاون بتنفيذ مشروعات لاستقطاب الفواقد المائية المهدرة فى أعالى النيل.