نصر تفتتح الدورة الحادية والعشرين لـ«اليورومنى» الاثنين المقبل

كتب - هيثم يونس

تفتتح الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اليورومنى، الاثنين المقبل، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، وأكثر من 1000 خبير اقتصادى ومتخصص فى التمويل  من جميع أنحاء العالم، حيث من المنتظر أن يبحث المؤتمر إقامة شراكات اقتصادية مثمرة.
وأكدت نصر أن المؤتمر هو فرصة لعرض المشاريع التنموية فى مصر والتى يجرى العمل عليها، وتمثل أولوية للشعب المصرى، وبرنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب، وهو ما يعطى ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص فى تنفيذ البرنامج الاقتصادى والاجتماعى بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنمية شاملة، موضحة أنها ستعرض خلال المؤتمر المشروعات التنموية والمستقبلية التى من الممكن أن يشارك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
أضافت: إنها ستعرض المجالات المختلفة للتمويل والتعاون من الهيئات الدولية والتنموية فى دعم المشروعات التنموية، كما أن المؤتمر يعد فرصة لتحفيز مؤسسات التمويل الدولية فى دعم دور القطاع الخاص، والذى يعد مكملاً للحكومة لتنفيذ الأولويات التنموية الحالية، حيث إن أغلب المؤسسات التمويلية لديها مؤسسات لتمويل القطاع الخاص، ولذلك تسعى وزارة التعاون الدولى لتقديم كل الدعم اللازم من خلال هذه المؤسسات لضمان البعد التنموى الذى ينعكس على المواطن بصورة مباشرة، مؤكدة أن الهدف الرئيسى للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجى، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلى مرتفع ومستدام، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد.
وأوضحت الوزيرة، أنه من المنتظر أن يلقى المؤتمر الضوء على قصص النجاح مع فتح باب النقاش حول القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى تعمل وزارة التعاون الدولى على دعمه من خلال التواصل مع الشركاء فى التنمية، إضافة إلى الخطوات الهيكلية التى تم اتخاذها لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، والقيام بعدد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين، وهو ما يتوقع أن يحقق استدامة على المدى الطويل، ويخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.
وأشارت إلى أنها ستطرق خلال المؤتمر إلى عدد من الخطوات التى قامت بها الحكومة لضمان تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، والتصدى للتحديات الاجتماعية، مثل توفير فرص العمل، ودعم إقامة مناطق سكنية آمنة وصحية، وتحقيق الأمن الغذائى، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية فى مختلف المجالات.. ومن المنتظر أن تشهد جلسات المؤتمر، مناقشات حول الاقتصاد المصرى على المستوى الكلى، وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة منظومة أعمال للمدفوعات والتمويل الرقمى.