«عاشور» يستغل قانون المحاماة الجديد لتصفية خصومه بعد نجاح المؤتمر السنوى لـ«المحامين»

كتبت  - نهى حجازى

يخوض مجلس نقابة المحامين معركة جديدة مع خصومه من خلال الحصول على تأييد وموافقة الأعضاء على مواد قانون المحاماة الجديد، وتمريره من خلال الفصل التشريعى الثانى للبرلمان، خاصةً أن هذه المواد تستهدف القضاء على محاولات سحب الثقة التى يواجهها المجلس من خصومه بين الحين والآخر، فضلاً عن تفعيل دور لجان التأديب فى النقابة، وجلب موارد مالية جديدة.
ومن جانبه قال مجدى سخى وكيل نقابة المحامين: إن المستهدف من المناقشات التى تمت خلال المؤتمر العام الذى عقد فى بورسعيد قبل أيام، هى تعديلات على التشكيلات القانونية وشروط سحب الثقة وتفعيل دور لجان التأديب بسبب الأحداث التى مرت بالنقابة خلال الفترة الماضية، وتشديد العقوبات والصلاحيات لتلك اللجان، لافتًا إلى أن التعديلات شملت تفعيل دور المجالس الفرعية فى المحافظات ووضع شروط ومعايير وضوابط فى القيد بالنقابة.
ولفت سخى إلى ضرورة تحويل مواد الدستور الخمسة المتعلقة بالمحامين إلى قانون يتم العمل به، وهى المواد الخاصة بالحصانة وحماية المحامى أثناء عمله ومساواته بباقى هيئات العمل التى يعمل بها كالنيابة والقضاء، موضحًا أن الانتهاء من القانون بات مسألة حيوية وإلا ستضيع النقابة.
وأوضح مجدى عبدالحليم المتحدث الرسمى باسم النقابة، أن المؤتمر العام للمحامين الذى عقد فى بورسعيد ناقش محاور تعديلات القانون، حيث إنه لم يتم تعديله من عام 2008 وبالتالى فهناك عدة مستجدات تستوجب التعديل، وخاصةً فيما يتعلق بإلزام القانون بإنشاء 12 نقابة فرعية بسبب قرار وزارة العدل بزيادة عدد المحاكم الابتدائية فى وجود نص دستورى يلزم النقابة بعمل فرعية تابعة لكل محكمة ابتدائية.
ولفت عبدالحليم إلى أن هناك أزمات عدة أثارتها شخصيات طالبت بانضمامها إلى جداول النقابة، مثل د. محمد البرادعى وأيمن نور والمستشار هشام جنينه، لافتًا إلى ضرورة وجود نص فى القانون يحدد شروطًا للقيد فيما يتعلق بترك الوظيفة العامة وأن لا يكون قد ارتكب جريمة تمس بالشرف.
وأشار عبدالحميد إلى تنقية الجداول فيما يتعلق بالتعليم المفتوح، فضلاً عن المحور الخاص بالحصانة التى كفلها الدستور للمحامين أثناء عملهم فى الشرطة والنيابة ما يستوجب تعديلًا تشريعيًا، لافتًا إلى أن النقيب سامح عاشور قرر إرسال التعديلات إلى النقابات الفرعية لمناقشتها وإرسال التعديلات والملاحظات، ومن ثم تشكيل لجنة لفحصهم وعقد جلسة عامة بين النقباء الفرعيين والمجلس العام للنقابة للتوفيق بينهم.
وأردف أبو بكر الضوة عضو مجلس نقابة المحامين، أن التعديلات تشمل مقترحات بتعديل بعض المواد فى قانون المحاماة، بينها تفعيل المواد الخاصة بحصانة المحامى، وأيضًا «سحب الثقة» حيث هناك مقترح بتقنين أعداد المتقدمين لاستمارات السحب، على أن تكون 50% على الأقل، فلا يصح أن تكون الأعداد 3 ألاف فى الوقت الذى يحصل فيه النقيب على أكثر من 5 آلاف صوت، بالإضافة إلى مناقشة مقترح بتعديل تشكيلات مجلس النقابة،  وأن الدستور نص على حصانة للمحامى أثناء ممارسة عملة مثل القاضى والضابط، ولكن لم يفعل حتى الآن، مؤكدًا أن العلاقة بين المحامين والشرطة لابد أن تتغير.
ولفت الضوة إلى أنه من الضرورى منح المحامين الحصانة حتى يمارسوا عملهم بحرية تامة، على أن تكون حصانة فعلية ليست مجرد كلمات مقرنة بمواد قانون، وذلك أثناء تأدية عملهم داخل المحاكم وأقسام الشرطة، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق القانون المتمثل فى حماية المحامين أثناء ممارسة عملهم، بالإضافة إلى تطبيق نص المادة 54 من قانون المحاماة والمادة 133 من قانون العقوبات، التى تنص على: «يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة».