البرلمان العراقى يناقش مشروع قانون «الحصانة» للحشد الشعبى

بغداد – وكالات الأنباء

فى خطوة من شأنها إثارة غضب العراقيين، أفادت مصادر صحفية عراقية أنه من المنتظر أن يقدم نواب من «كتلة المواطن» خلال الأيام المقبلة مشروع قانون إلى مجلس النواب يمنح الحصانة لميليشيات الحشد الشعبي. وهو مشروع قانون يثير الاستياء والتخوف من تفلت ميليشيات الحشد من المساءلة القانونية حتى لو ارتكب المزيد من الانتهاكات.
وبموجب القانون المقترح يحصل عناصر الحشد الشعبى على حصانة قضائية تحميهم من العقاب حتى لو ارتكبوا المزيد من الانتهاكات والجرائم بحجة مقاتلة تنظيم «داعش» بحق مدنيين فى محافظات مثل ديالى وصلاح الدين والأنبار.
ووقع على مشروع قانون  حصانة الحشد الشعبى أكثر من 70 نائباً بحسب إحدى نائبات كتلة المواطن.
وتبلغ ميليشيات الحشد الشعبى نحو 81 فصيلاً، أتيح لها فى نطاق الحرب الجارية ضد «داعش»، قدر كبير من التسليح والتمويل من داخل العراق وأيضاً من إيران وتتهم بقائمة طويلة من الانتهاكات، تشمل عمليات تعذيب وإعدامات خارج إطار القانون، واختطاف وإخفاء مدنيين، ونهب وسلب ممتلكات بل وتخريب دور عبادة ومنازل ومنشآت خاصة.
من ناحية أخرى، حذر النائب فى البرلمان العراقى عن محافظة نينوى أحمد الجربا أمس من المخاطر التى ستواجه المحافظة بعد اتمام عملية استعادتها من قبضة تنظيم داعش كونها مدينة تتمتع بكافة الأقليات من قوميات وطوائف مختلفة. وقال الجربا: «يجب على الأطراف السياسية كافة الجلوس على طاولة حوار واحدة، لإيجاد حلول للمشاكل الموجودة والمتوقع حدوثها فى محافظة نينوى بعد التحرير».