عودة «الشلن».. هل تحل مشكلة التضخم؟

كتب – أحمد زغلول

برزت خلال الأيام القليلة الماضية تصريحات من جانب عاطف يعقوب،رئيس جهاز حماية المستهلك، يطالب فيها بضرورة عودة القرش والفكة من أجل مواجهة مشكلة التضخم، وقد امتد الأمر إلى البرلمان، حيث أكد على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لابد أن تقوم الحكومة بإعادة طرح الفكة من الخمسة قروش والعشرة قروش وغيرها من كسور الجنيه كأحد الحلول لتقليص معدلات التضخم.
إلا أن خبراء مصرفيين واقتصاديين أكدوا أن الفكرة لا ترقى إلى درجة الحل لمشكلة مثل ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدين أنه لو تم اتخاذ الاجراء فإنه لن يكون ذا قيمة تذكر لاسيما أنه لم يعد هناك استخدام فعلى للفكة،ومع ارتفاع معدلات التضخم،أصبح التعامل السائد بالعملات الكبيرة، قائلين: «سك فئات صغيرة من الفكة سيحمّل الدولة المزيد من الاعباء دون تحقيق أى جدوى اقتصادية».
وبحسب أحدث تقرير للبنك المركزى فإن العملات المعاونة (الفكّة) – ورقية ومعدنية – المتداولة فى السوق تبلغ قيمتها 436 مليون جنيه وذلك بنهاية مايو الماضى، منها 39 مليون جنيه ورقية،و397 مليون جنيه معدنية.
وفيما يتعلق بوجهة نظر د. على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،فإنه طالب الحكومة والبنك المركزى، بتوفير الفكة (العملات المعاونة) وهى فئات الخمسة قروش (الشلن) والعشرة قروش حتى 25 قرشًا.
وأوضح، فى تصريحات صحفية، أن توفير «الفكّة» سيدعم تسهيل التعاملات وضبط الكسور فى الأسعار، ومن ثم فإنه سيساهم فى مواجهة معدلات التضخم التى ارتفعت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن دولاً كثيرة  توفر العملات الفكة، فتجد السنت فى الولايات المتحدة، ولذلك يجب توفير الفكة فى مصر.
من جانبه قلل د. مجدى عبد الفتاح، الخبير المصرفى،من أهمية طرح المزيد من الفكة ،أو سك فئات صغيرة، معزيًا ذلك إلى عدد من الأسباب أهمها أن المواطن أصبح لا يتعامل بالفكة فى أغلب التعاملات، وذلك لأن معدلات التضخم ارتفعت (ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير) ومن ثم فقد أصبح التعامل بالفكة فى حدود ضيقة للغاية،ولا يمكن أن يكون طرح المزيد من الفكة أحد الحلول للتضخم فى الوقت الراهن.
وأكد الخبير المصرفى أن فكرة إعادة سك «الشلن» والـ10 قروش وغيرهما من الفئات الصغيرة ستحمل الدولة المزيد من الاعباء دون جدوى،وذلك لأن سك العملات معدنيًا،أو طباعتها كأوراق بنكنوت له تكلفة عالية تتحملها الدولة، ومن ثم فإن الأجدر هو طباعة وسك ما يلزمه السوق، وليس فئات نقدية لن يتعامل بها المواطن.
وأوضح د. مجدى عبد الفتاح أن الاجرءات التى لابد أن تتخذها الدولة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، لابد أن تتمثل فى حزمة متكاملة من الاجراءات تنفذها الحكومة إلى جانب البنك المركزى، ومن أهم الاجراءات التى لابد أن تنفذها الحكومة، تشديد الرقابة على الأسواق، وتعظيم دور جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الاحتكار،وكذا تشديد العقوبات على الفساد،لأن الفساد بكافة أشكاله هو السبب الرئيسى فى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مقبولة.
وشدد «عبدالفتاح» إلى ضرورة أن يتخذ البنك المركزى الاجراءات اللازمة فى إطار السياسة النقدية والمصرفية، حيث إنه لو قام البنك المركزى برفع جديد للفائدة فإن ذلك يساهم فى سحب جزء من السيولة فى السوق، ومن ثم سيزيد قدرة الدولة على مواجهة التضخم،كذلك فلابد أن كون السياسة النقدية لديه سياسة مرنة من أجل حفظ الاتزان للسوق بصفة عامة.
وكان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد قال فى وقت سابق إن الجهاز تقدم بطلب إلى البنك المركزى، ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من «القرش» للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه.
وقال يعقوب إن قفزات الأسعار فى السوق «وهمية»، خاصة أن هناك إهداراً فى العملات الصغيرة، التى يستطيع من خلالها المستهلك أن يحصل على حقوقه فى تحديد سعر السلعة، والحصول على الباقى من ثمنها، كما أن بداية التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع فى مجملها النهائى على المواطنين، فى الوقت الذى نعانى من ارتفاع فى الأسعار.
من جانبه أكد د. محمد سعيد، الخبير الاقتصادى، أن التفكير فى عودة القرش مرة أخرى، يعد تفكيراً خارج نطاق الزمن،لأن القرش لم يعد يستخدم فى الوقت الراهن، ومع وجود أسعار فى مستويات مرتفعة فإن التفكير فى عودة القرش يعد غير منطقى، موضحًا أن هناك تعاملات بداخل الخزانة العامة للدولة تتم بالعملات الصغيرة مثل القرش والمليم، إلا أنه لا يمكن التعامل بهذه الفئات فى الأسواق، لأنها ستكون عديمة الفائدة.