الاقتراحات بالبرلمان توافق على قانون إفساد الحياة السياسية

 وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على تعديل مشروع قانون افساد الحياة السياسية لاغلاق الأبواب أمام الفاسدين ومنع استغلال النفوذ والاضرار بالمصلحة العامة.
 
وحذر المستشار أحمد محرم ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى امس برئاسة محمد طلعت من ان يصطدم القانون بالاعلان الدستورى الذى ينص على انه لا عقوبة إلا بنص وقانون كما ان النيابة العامة هى التى تثبت بناء على تحقيقات ان الشخص مفسد من عدمه وأنه تربح أم لا.
 
 
وأكد النائب سيف رشاد قائلا: النيابة العامة هى التى تثبت الفساد واذا موظف تربح أو مسئول تقطع رقبته ولكن لا يجب ان نشرع قوانين لكى تطبق على ناس بعينها فى المجتمع، فيما طالب النواب بسرعة اصدار القانون فى الوقت الحالى على وجه السرعة، وقال النائب صبحى صالح مقدم الاقتراح: إن التعديلات تستند الى حكم المحكمة الادارية بحل الحزب الوطنى والمجالس المحلية لان الحكم حملهم وزر إفساد الحياة السياسية وبالتالى كان لزاما على المشرع ان يتدخل والا اصبح هناك فراغ قانونى لافتا الى انه لم يستحدث جريمة ولا يصنفها ولكن حتى نتمكن من حماية البلاد من الفساد.
 
 
وأشار الى ان المشروع الذى قدمه دستورى ومتوازن ومنضبط، خاصة انه ظهر لدينا بعد السبعينيات مصطلح القطط السمان فى ظل الانفتاح الاقتصادى والتى تحولت بعد ذلك الى البقر السمان واستمرت فى العمل مع الفساد الموجود واذا لم نطبق القانون فسوف تظل ابواب الفساد مفتوحة.
 
 
وينص مشروع القانون الذى ناقشته اللجنة على انه يعد مرتكبا لجريمة افساد الحياة السياسية كل من كان موظفا عاما او وزيرا وكل من كان عضوا فى البرلمان او احد المجالس البلدية ومجالس المديريات وكل شخص مكلف بخدمة عامة او له صفة نيابية وارتكب بعد اول نوفمبر سنة 1973 افعال التعاون على افساد الحياة السياسية والحكم وبطريق مخالفة القوانين واستغلال النفوذ للحصول على فائدة وميزة نسبية وكل من شارك باى صورة فى تزوير الانتخابات أو تحققت له منفعة بذلك التزوير والتدخل الضار بالمصلحة العامة.