الضرائب: القانون برىء من جشع التجار

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

تسبب تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة فى ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع فى الأسواق الأمر الذى تسبب فى أزمة كبيرة.
وأعلنت شعبة تجارة السيارات عن ارتفاعات ضخمة فى أسعار السيارات فى حين أن القانون لم يعدل الضريبة على السيارات وأبقى عليها كما هى.
وارتفعت أسعار كروت المحمول من قبل التجار ومراكز الاتصالات فى حين أن الشركات لم تعلن عن زيادة الأسعار بعد.
وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف» إن القانون خفض الضريبة على الأدوية والتليفزيونات والثلاجات واعفى 56 سلعة تتعلق بمحدودى الدخل.
وأكدت المصادر أن السيارات محملة بالضريبة وابقى القانون على سلع الجدول والضريبة عليها أى أن ارتفاعات الأسعار غير مبررة.
وأشارت المصادر إلى الضريبة على المحمول لم تفعل فضلاً عن أنها ليست ضريبة جديدة حيث أضافت الشركات تلك الضريبة وتقوم بتحصيلها على الكروت أى أن الزيادة ستكون محدودة للغاية خاصة أن الضريبة على الكروت كانت 15% وأصبحت 13%.
وألمحت المصادر إلى أن القانون برىء من جشع التجار وهناك أجهزة معنية كثيرة يمكنها احتواء الأمر.
وأضافت المصادر: إن القانون اعفى الأدوية مقابل ضريبة 5% فى القانون الملغى
ونفت المصادر أى تعديلات على أسعار البنزين والسولار لافتة إلى أن الضريبة عليها لم تتغير.
وستظل الأسعار 625 قرشا لبنزين 95 و260 قرشا لبنزين 92 و180 قرشا لبنزين 80 ولتر السولار.
وأكدت المصادر أن تطبيق القانون جاء فى غير محله حيث سبقت الإجازات الأمر الذى تسبب فى تلك الأزمة فى ظل غياب لبعض الأجهزة.
وأشارت المصادر إلى اعداد مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والرد على كافة التساؤلات لدى المواطنين.
من جانبه أوضح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن القانون الجديد يعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعى بالقوانين الضريبية من خلال العمل على إنهاء المنازعات حيث نستهدف خفض تكلفة الالتزام الضريبى على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع انهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وأكد أن اقرار القانون من مجلس النواب يعد خطوة مهمة وجزءًا من الاصلاح الضريبى الذى تتبناه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بهدف استعادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين، لافتا إلى أنه سيعقد خلال الفترة القليلة المقبلة سلسلة لقاءات مع مكاتب المحاسبة الضريبية وكبار الشركات من ممولى الضرائب لاستطلاع رأيهم فى القواعد والإجراءات اللازمة لتفعيل القانون الجديد.
وحول الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون انهاء المنازعات أشار المنير إلى أنها تبلغ نحو 15مليار جنيه من آلاف النزاعات سواء المدنية أو الجنائية والتى تنظر حاليا بالمحاكم وأمام لجان الطعن.
وقال المنير إن وزارة المالية تدرس حاليا عددًا من الآليات للإسراع فى تحصيل المتأخرات الضريبية عموما تشمل الاستفادة من الآليات القانونية المتاحة مثل إصدار قانون لتحفيز الممولين على المبادرة فى أداء المستحقات الضريبية واجبة الأداء (المتأخرات).