«السيسى» أعاد لـ«مصر» صورتها الحقيقية أمام العالم.. وجذب المستثمرين بعلاقاته القوية

حوار-  ناهد سعد

قال عبدالله المغازى أستاذ القانون الدستورى ومساعد رئيس الوزراء الأسبق: إن مصر شهدت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى طفرة فى العلاقات الدولية، حيث أعاد الرئيس للدولة هيبتها وصورتها أمام جميع دول العالم، فضلاً عن محاولته المستمرة فى جذب عدد كبير من المستثمرين فى دول شرق آسيا وأوروبا والخليج العربى إلى الاستثمار فى مصر من جديد، فى ظل وجود حكومة فاشلة «على حد قوله» لم تساعده على إنجاح مساعيه بخلق العديد من الأزمات مثل تشديد القيود على المستثمرين فى الصادرات والواردات وفرض المزيد من القوانين التى تساهم بشكل كبير فى قتل مناخ الاستثمار فى مصر كمشكلة ارتفاع سعر الدولار وفرض قانون القيمة المضافة على ضريبة المبيعات وذلك لتغطية عجز الموازنة، فضلاً عن أزمة فساد توريد القمح التى أدت إلى استقالة د. خالد حنفى من وزارة التموين لحفظ ماء الوجه، مطالبًا الرئيس بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وتفعيل الضبطية القضائية للأجهزة الرقابية وذلك فى حواره مع «روزاليوسف»:
■ فى البداية ما رأيك فى أداء البرلمان فى دور الانعقاد الأول؟
ــ البرلمان فى بدء انعقاده شهد تخبطاً وعشوائية مما أدى إلى منع إذاعة جلساته مباشرةً، لكنه يمتلك العديد من القامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، والتى إذا تناغمت فى العمل وحدث تواصل فيما بينها، ستحدث طفرة تاريخية فى أداء البرلمان.
لكنى أعتب على هذا البرلمان أداءه فى مراقبة الحكومة، واتضح ذلك فى قضية فساد القمح عندما أصر النواب على مساءلة وزير التموين المستقيل خالد حنفى حول فساد المنظومة، ولم تأخذ الحكومة طلب البرلمان على محمل الجد، وهذا ليس معناه أن المجلس يقوم بعرقلة أداء الحكومة، أنما أن تقوم كل مؤسسة بدورها وبالتالى يستطيع البرلمان أن يقوم بدوره فى محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة للدولة والشعب.
■ إذا ما تعليقك على الأزمة الاقتصادية.. ومحاولات الرئيس فى جذب المزيد من الاستثمارات؟
ـــ الأداء الاقتصادى أصبح من سيئ إلى أسوأ، حيث قام العديد من المستثمرين العرب والأجانب بتصفية أعمالهم ومشاريعهم بسبب القيود التى تفرضها الحكومة من وقت لآخر، وفى مقدمتها تشديد الرقابة على الصادرات وتفاقم مشكلة الدولار وإصدارها لقانون القيمة المضافة على ضريبة المبيعات لسد عجز الموازنة العامة للدولة، فى ظل محاولات الرئيس لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية من أوروبا ودول شرق أسيا، والتى كان آخرها زيارة الهند وحضوره كضيف شرف فى اجتماعات قمة العشرين بمدينة هانجتشو الصينية، والتى استعرض خلالها القضايا التى تهم الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بالمطالبة بتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى.
■ هل ترى أن الحكومة فشلت فى إدارة الأزمات؟
ــ نعم بالتأكيد، هذه الحكومة أغرقت الدولة فى الديون وتحاول النجاة بنفسها بإقرار تشريعات جديدة لسد العجز، فلا يعقل أن يتحرك الرئيس السيسى لوحده فى طريق البناء والتنمية بانشاء مشروعات قومية تقدر قيمتها بتريليون جنيه فى الصناعة والملاحة والكهرباء والطرق، والحكومة لاتزال ساكنة فى مكانها ولا تستطيع استغلال هذه المشروعات فى تحقيق عوائد تعود على المواطنين وتخفف عن كاهلهم عبء إرتفاع الأسعار والضرائب، ففى عهد المهندس إبراهيم محلب لم نشهد هذا الكم من الفساد والجوع والفقر، وارتفع التصنيف الاقتصادى للدولة ثلاث مرات عن ذى قبل، وسعر الدولار كان ثابتا طول فترة ولايته، وجميع المشروعات التى يتفاخر بها المهندس شريف إسماعيل هى فى الأساس أفكار لحكومة محلب، وتم تنفيذها فى عهد شريف إسماعيل، لكنى أطالب من الرئيس بإقالة هذه الحكومة حتى يهدأ الشارع المصرى فهو فى حالة غليان مستمر والوضع يسىء وينذر بكارثة حقيقية.
■ بماذا تقترح لمواجهة الفساد المستشرى فى الحكومة والمجتمع؟
ـــ الدستور يسمح بإنشاء مجلس أعلى لمكافحة الفساد، وهو أهم مطلب من مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والذى من خلاله سيتم تحجيم الفساد، فضلاً عن تحديث أداء الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وأطلق أيديهم لكشف كل فاسد فى أجهزة الدولة وتفعل الضبطية القضائية لهم، بالإضافة إلى تحويل ملفات الفساد فورًا للنائب العام للبت فيها، كما يجب كشف تلك الملفات للرأى العام عبر وسائل الإعلام.
■  فى رأيك ملف السياسة الخارجية هل تم إنجازه بالشكل المطلوب؟
ـــ الرئيس السيسى أدار هذا الملف بشكل رائع، واستطاع تحسين صورتنا أمام كل دول العالم، ولكن يهمنا ترجمة هذه النظرة على أرض الواقع، وذلك من خلال عودة السياحة وزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات والتى ستعود بالنفع على أبناء الشعب المصرى.
■ ما تقييمك على الحياة السياسية فى مصر وأداء الأحزاب؟
ــ لا توجد حياة سياسية فى مصر الآن ولا هناك دور للأحزاب، واتضح ذلك حين عرض المهندس شريف إسماعيل برنامج الحكومة على البرلمان، رغم وجود تحفظات كثيرة عليه إلا أن الهيئات البرلمانية للأحزاب وافقت عليه دون أى مبرر، غير أنها غير قادرة على تحمل المسئولية وليس لديها بديل عن حكومة إسماعيل، مما يؤكد أن هذه الأحزاب لاتزال حبرًا على ورق ولن تستطيع التوحد أبدًا، رغم امتلاكها العديد من القامات السياسية والقانونية مثل أسامة الباز وبهاء الدين أبوشقة وغيرهما.
■ كيف ترى عام الشباب.. وماذا عن الحريات؟
ـــ عام الشباب حتى هذه اللحظة مجرد أقاويل فى ندوات ومؤتمرات، فلن يحدث تمكين حقيقى للشباب إلا إذا انتهى مجلس النواب من إقرار القوانين المرتبطة بهم كالعدالة الاجتماعية والإدارة المحلية والرياضة وغيرها، وعلى سبيل المثل فمشروع قانون الإدارة المحلية خصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب والربع الآخر للمرأة ونصف العدد للعمال والفلاحين، دون أن يحددهم من فئة الشباب أم لا، وبذلك من الممكن أن يسيطر عدد كبير من الشباب على مقاعد الإدارة المحلية، والتى لن تقل قوة عن مجلس النواب ومن خلالها سيتم القضاء على نسبة كبيرة من الفساد.
أما عن الحريات فهناك تضييق من بعض رجال الأعمال المالكين لعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام على كل من له رأى معارض، وهناك ترهيب لكل من يحاول أن يوصل للرئيس السيسى الأزمات التى تشهدها الدولة وأبعاده عن الواقع، فيتحرك ضدهم ورأينا ذلك فى محاولاته للقضاء على مافيا الدولار، وفساد القمح، وأزمة ألبان الأطفال وغيرها.
■ إذن تعتقد أن تجرى انتخابات المحليات هذا العام.. وهل يتمكن الإخوان التسلل من خلالها؟
ـــ لن تجرى المحليات هذا العام، لأن البرلمان لن ينتهى من إقرار مشروع المفوضية العليا للانتخابات وقانون المحليات ولائحة الخاصة، وأعتقد أن المحليات فى وجهة نظرى «هى الانتخابات الأخطر فإذا صلحت المحليات صلح حال مصر»، أما عن الإخوان فالظروف الاقتصادية وأداء الحكومة الباهت وتخبطها فى إدارة الأزمات أعطى خدمة جليلة إلى الجماعة الإرهابية والتيار السلفى دون أن تشعر فى التوغل بصدور البسطاء واستغلالهم، فهم فئة تستطيع أن تغير جلدهم كالثعابين.