النائبة ميرفت موسى عضو لجنة الشئون الصحية: انتظروا أداءً أفضل للبرلمان فى دور الانعقاد الثانى

حوار - مى زكريا

قالت الدكتورة ميرفت موسى عضو مجلس النواب بالمنيا وعضو لجنة الصحة إن قانون التأمين الصحى الشامل هو الحل لمواجهة الخلل الذى تعانى منه منظومة الصحة، متمنية أن يتم إقراره بدور الانعقاد المقبل، لافتة إلى أنها راضية عن أداء المجلس ولجنة الصحة خلال دور الانعقاد المنصرم، معلنة دعمها للدكتور مجدى مرشد لرئاسة لجنة الصحة فى الدورة المقبلة.
وأكدت موسى فى حوارها مع «روزاليوسف» أن المرأة لم تحصل على حقها فى العمل النيابى خلال دور الانعقاد الاول، متهمة النواب بتكريس النظرة الذكورية ضد العنصر النسائى، وطالبت رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بالتمييز الايجابى لدعم المرأة فى دور الانعقاد المقبل.
واتهمت رجال الأعمال والمصريين بالخارج بالتقصير فى حق البلد لعزوفهم عن مساعدتها فى حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها والتى يدفع فاتورتها المواطن البسيط. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية كيف تقيمين دور الانعقاد الأول للبرلمان؟
- فى الحقيقة كان صعبا للغاية لتكدس العديد من القرارات بقوانين واللائحة الداخلية التى كان يتوجب إنجازها والانتهاء منها فى أسرع وقت، إلى جانب عدد من القوانين فى مقدمتها الخدمة المدنية والقيمة المضافة والذى شهد مناقشات ساخنة ومرهقة، ووصفها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بأنها الاصعب بالمقارنة بالبرلمانات السابقة.. ولكن الأداء سيكون أفضل فى المرحلة المقبلة بفضل تراكم الخبرات.
■ وباعتبارك عضوة بلجنة الصحة هل أنتِ راضية عن أدائها خلال الدورة المنتهية؟
- بالتأكيد فاللجنة شهدت العديد من المشكلات والأزمات والتى تتعلق بالإهمال الصارخ الذى تشهده منظومة الصحة والجدل حول موازنة الصحة وقانون التأمين الصحى الشامل وأوضاع المستشفيات والأدوية، فوجدت نفسها أمام مهمة شاقة فى مواجهة العديد من الأزمات الناتجة عن تراكمات السنوات التى غاب عنها البرلمان فقامت بمجهود كبير فى محاولة للانتهاء من قانون التأمين الصحى وتطوير المستشفيات من خلال العديد من الزيارات الميدانية، وننوى فى الدورة الجديدة الانتهاء من كافة المشكلات التى تعانى منها منظومة الصحة.
■ وكيف تقيمين منظومة الصحة بمصر؟
- المنظومة الصحية تعانى من خلل كبير، منها التوزيع غير المناسب للأطباء وعدم التوزيع المناسب والذى يؤدى لتكدسهم فى المستشفيات العامة ونقص واضح فى الوحدات الطبية وخاصة البعيدة منها والحل هنا تعديل القانون إيجاد إغراءات لتواجد الأطباء فى هذه الوحدات، كما نعانى نقصا أسرة العناية المركزة والحضانات كما لو كان الأمر متعمدا لصالح الحضانات الخاصة، ونحتاج لفصل الإدارة عن الخدمة الأمر الذى سيتم مراعاته فى قانون التأمين الصحى الشامل.
■ وفى رأيك من المسئول عن فشل المنظومة الصحية؟
- لا أستطيع تحديد المسئول عن هذا الوضع لأنه تراكمى منذ عدة لسنوات ولا يمكن أن يتحمله الوزير الحالى مثلا ولا بد من تغيير المنظومة كاملة وأسلوب الإدارة فلا يقتصر الأمر على الأشخاص فقط وهو الأمر الذى سيعالجه قانون التأمين الصحى الشامل.
■ وما أهم القضايا على رأس أولويات أجندتك التشريعية للدورة المقبلة ؟
- أنوى التقدم بالعديد من الطلبات على رأسها المطالبة بإنشاء الهيئة العامة لصناعة الأدوية والتى من شأنها أن تدر دخلا كبيرا والهيئة العامة لإدارة المستشفيات، بالإضافة إلى متابعة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى المحافظات الخمس بالمرحلة الأولى والذى أتمنى الانتهاء منه خلال الدورة المقبلة، ومتابعة وضع مستشفيات التكامل والسعى إلى تشغيلها فى جميع المحافظات واستغلالها فى حل مشكلات المستشفيات.
■ ما تقييمك لأداء د. مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة.. وهل ستدعميه إذا ترشح لرئاستها فى الدورة الجديدة؟
- الدكتور مجدى شخص محترم ومجتهد وأداؤه ممتاز وقام بجهد كبير باللجنة فى حدود الوقت والإمكانيات المتاحة له خلال الدورة السابقة ويشرفنى أن يرأس اللجنة من جديد وغير وارد تغييره، ولكن ارى ضرورة فى تغيير وكلاء اللجنة وأمين السر وأتمنى أن يكون من بينهم صيدلى.
■ وفى رأيك هل حصلت المرأة على حقوقها فى التمثيل النيابى فى هذه الدورة؟
- لا للأسف فالمرأة ظلمت كثيرا فى الدور الانعقاد السابق فى المناصب وفى التواجد سواء فى رئاسة اللجان أو الوكالة ولم تأخذ حقها فى إظهار قدراتها الحقيقية بالعمل النيابى والسبب طبيعة المجتمع الذكورى وعدم قدرتها على إجادة الصراع داخل البرلمان إلى جانب أن أغلب العنصر النسائى حديث العهد بالعمل النيابى، واعتقد ان الدورة المقبلة سيختلف أداء المرأة داخل البرلمان لاكتسابها الخبرة خلال الدورة السابقة كما أنه لابد من اتباع سياسة التمييز الإيجابى فى هذه المرحلة حتى تسطيع المرأة اثبات نجاحها وسط السيطرة الذكورية على المجلس.
■ ولماذ لم تحصل المرأة على هذا الدعم فى الدورة المنتهية؟        
- لا أعلم إلا أن النظرة الذكورية المسيطرة على المجتمع تسيطر على العمل البرلمانى ولكن على جميع النواب إنكار الذات والابتعاد عن الصراع والعمل بمبدأ الشخص المناسب فى المكان المناسب والعمل جنبا إلى جنب مع المرأة لخدمة الصالح العام.
■ ما رأيك فى أداء رئيس المجلس؟
الدكتور على عبدالعال أستاذ قانون دستورى مخضرم ويستحق 10 على 10، فإدارة برلمان يضم 600 نائب من اتجاهات مختلفة أمر فى غاية الصعوبة خاصة فى الجلسات العامة والتى تستغرق ما يزيد على عشر ساعات فى جدال ومناقشات حول القوانين المختلفة، الأمر الذى يجعل مهمته شاقة ويتسبب فى زيادة حدته فى بعض الاحيان للسيطرة على الموقف، الحقيقة أن خبرته السياسية زادت مع الوقت عن بداية البرلمان .
■ رسالة توجهيها له؟
- أطالبه بإعطاء المزيد من الاهتمام للمرأة فى دور الانعقاد الجديد لتمكين العنصر النسائى فى الممارسة البرلمانية، والتمييز الإيجابى لها حتى تستطيع أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل.
رسالة للنواب..
يا زملاء ابذلوا المزيد من الجهد لخدمة دوائركم واستعدوا لمعارككم القادمة بالدورة الجديدة بترسانة من القوانين لخدمة المواطن ومكافحة الفساد.
■ فى رأيك ما الاسباب الحقيقية وراء أزمة الأدوية والمحاليل وألبان الأطفال؟
- «الدولار» كلمة السر فى جميع الأزمات والمشكلات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، وارتفاع سعره المستمر السبب فى تضخمها مع اعتمادنا الاساسى على الاستيراد، وتوقف إنتاج عدد من أصناف الأدوية وصل إلى 2000 صنف دفع وزير الصحة إلى زيادة أسعار الأدوية لمساعدة الشركات لتخطى خسائرها كما أن صعوبة الحصول على الدولار تسبب فى تفاقم المشكلة، كما أنه لا يوجد لدينا مصانع لإنتاج لبن الأطفال، فيما ينحصر إنتاج المحاليل الطبية على مصنعين فقط وهما مصنع المتحدون، وآخر تابع للقوات المسلحة، وعندما توقف النصر عن الإنتاج لمواجهته بعض المشكلات اقتصر الأمر على مصنع واحد فقط مهمته تغذية السوق ورغم أنه توقف عن التصدير للخارج إلا أنه لم يستطع سد العجز الداخلى وحده وهو ما تسبب فى أزمة المحاليل.
■ وكيف يمكن حل تلك المشكلة؟
لا بد من الاسراع بعدد من الحلول الجذرية فى مقدمتها فتح المجال لمصانع جديدة للمحاليل والسعى بالتوازى لحل مشكلة مصنع المتحدون واعادته للعمل بأسرع وقت، إلى جانب بناء مصانع لإنتاج ألبان الأطفال وعدم الاقتصار على الاستيراد فقط والذى أصبح صعبا مع ارتفاع سعر الدولار، والاهتمام بتوصيل الدعم لمستحقيه عن طريق توزيعه بالمراكز الصحية ومنافذ الأمومة والطفولة وتطبيق منظومة الكروت الذكية فى التوزيع بالاشتراك مع وزارة الصحة وهو الأمر الذى تقدمت بطلبات عديدة لتطبيقه فى الدورة السابقة.
■ المواطن البسيط ما زال يشعر بأن البرلمان يقر تشريعات تزيد من معانته .. ما تعليقك؟
- للأسف الشديد نمر بأزمة اقتصادية طاحنة تجبر البرلمان على الموافقة على بعض التشريعات فى محاولة لحل الأزمة، فعندما يضطر المجلس للموافقة على فرض ضرائب يكون رغما عنه ولكن فى محاولة لتخطى الأزمة مع عدم وجود أى مساعدات خارجية والحصار الاقتصادى الذى لا نعلم أسبابه.
■ هل هذا ينطبق على قانون القيمة المضافة؟
- بالتأكيد فالقانون يعتبر مثل الدواء المر الذى نحتاج له لتخطى مرحلة الخطر، كما نجد أن أغلب الدول اضطرت إلى فرض ضرائب مثل الكويت، الأمر الغريب هو عزوف المصريين بالخارج عن تحويل أموالهم للمساهمة فى حل الأزمة الاقتصادية وكأنهم بيحاربون بلدهم.
■ وهل يتحمل المواطن البسيط فاتورة الأزمة الاقتصادية ويتساوى بالأغنياء فى فرض الضرائب؟
- لا.. فنحن نسعى لتطبيق نظام الشرائح حتى لا يظلم المواطن البسيط، المشكلة الحقيقية تواجه الطبقة المتوسطة والتى على وشك الاختفاء بسبب الضغوط المستمرة عليها وعزوف رجال الأعمال عن الاستثمار فى مصر وكأنهم ينتقمون من البلد بحجة عدم الرضا عن النظام السياسى، فى الوقت الذى يحرص فيه اليهود على العمل من أجل إسرائيل، ولكن أؤكد أن مصر ستتخطى أزماتها وستنهض بأولادها.