«البرلمان» فشل فى تنفيذ أحكام القضاء.. وأعاد مصطلح «سيد قراره»

حوار ـ محمود محرم

أكد جمال متولى عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو اللجنة القانونية للحزب، أن الحزب سيقاطع الانتخابات المحلية المقبلة نظرًا لعدم وجود قوانين تضمن حرية اختيار المواطنين لممثليهم.
وقال متولى فى حواره لـ«روزاليوسف»: إن أداء الحكومة السيىء أوقع الشعب فى أزمات اقتصادية طاحنة وأوصلنا إلى مرحلة أن الكل يئن ويعانى من غلاء الأسعار.

■ فى البداية ما رأيك فى أداء البرلمان فى دور الانعقاد الأول؟
ـ البرلمان أخفق فى دورته الأولى إخفاقًا ذريعًا فى إقرار الكثير من مشروعات بقوانين كانت الدولة فى أمس الحاجة إليها، وكان أبرزها قوانين الإدارة المحلية والخدمة المدنية والعدالة الانتقالية، كما فشل فى إدارة الأزمات التى تواجه المواطنين كمشاكل التأمين الصحى وارتفاع الأسعار، صحيح أن المجلس كان له إنجازات كإقالة وزير التموين خالد حنفى ولجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح وهذا شىء إيجابى جيد، لكن ليس فى خلال دورة برلمانية كاملة.
إلا أن المجلس أخفق فى مواجهة ظاهرة الغش فى الثانوية العامة ولم يتعامل مع وزير التعليم مثلما تعامل مع التموين، فضلاً عن ظهوره مكتوف الأيدى فى تنفيذ أحكام القضاء، بعد أن صعب عليه تنفيذ حكم أعلى محكمة مصرية والوحيدة المتخصصة فى الفصل بصحة العضوية بعد حكمها الصادر ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشبكى بدلاً منه، مما أعاد لاذهاننا مصطلح «المجلس سيد قراره» الذى أطلقه رئيس مجلس الشعب الأسبق د. فتحى سرور، للهروب من تنفيذ أحكام القضاء فى إبطال أعضاء الحزب الوطنى المنحل نتيجة الطعن فى صحة انتخابهم بالتزوير.
■ هل ترى أن الحكومة فشلت فى إدارة الأزمات؟
ـ هذه الحكومة فاشلة اقتصاديًا وسياسيًا ولا يوجد لها أى بصمة على أرض الواقع ويجب أن ترحل، لأن أداءها السيئ أوقع الشعب فى أزمات اقتصادية طاحنة وأوصلنا إلى مرحلة أن الكل يئن ويعانى من غلاء الأسعار، فهى لم تستطع أن تسيطر على هذا الغلاء أو تقاومه أو تضع حلولاً له وهذا أبسط ما ينبغى على الحكومة فعله، وخير مثال لفشلها وصول سعر الدولار فى السوق السوداء إلى 12 جنيهًا، فضلاً عن كشف فسادها فى منظومة القمح.
■ لماذا رفض الحزب قانون القيمة المضافة على ضريبة المبيعات؟
ـ رفضنا القانون لأن هناك وسائل كثيرة لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة دون تحميل الشعب أعباء إضافية فى ظل فشل الحكومة.
■ ما هى هذه الوسائل من وجهة نظركم؟
ـ التجارة غير الرسمية فى مصر ضخمة جدًا، فهناك العديد من التجار الذين يعملون فى الخفاء وبعيدًا عن أنظار الحكومة، ويستغلون عدم قيدهم فى السجل التجارى ومصلحة الضرائب، للتهرب من دفع ضرائب على أرباحهم، وكان ينبغى على الحكومة ان تبذل الكثير من الاهتمام للكشف عن هؤلاء التجار تدمجهم فى الإطار الرسمى، وتتحصل منها على الضرائب.
■ آثار رفض الحزب لقانون بناء الكنائس جدلاً كبيرًا، فما هى مبررات رفضكم؟
ـ مصر دولة إسلامية والدستور ينص فى مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية فى المصدر الرئيسى للتشريع، مع الأحتفاظ بحقوق باقى الديانات فى ممارسة شعائرهم، ونحن نرى إن بناء الكنائس يجب أن يكون على نفس القدر الذى يتناسب مع عدد المسحيين فى مصر، ويكون هناك تحديد حقيقى لعدد المسحيين، وتكون كنائسهم مناسبة نظريًا لأعدادهم كما هو الحال فى الدول الاوربية فى معاملتها للمسلمين، ونرى أن كل دولة من الدول تحافظ على هويتها ونحن لا نعارض فى منع حق المسيحيين فى إقامة كنائسهم، ولكن نسعى للحفاظ على هوية الأغلبية المصرية وليس أكثر من ذلك.
■ إذًا ما هى أهم القوانين التى سيطرحها الحزب خلال دور الانعقاد الثانى؟
ـ أعددنا مشروعات بقانون للتعليم والصحة والتأمين الصحى، ولكننا نحتاج من الحكومة أن تبحث عن حلول لسد عجز الموازة العامة وتكون وفقًا لما نص عليه الدستور، وقوانين جديدة تساعد على الإنتاج والنهوض بالاقتصاد وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، بجانب قانون جديد لمنع الاقتراض وسنتقدم بمقترحات بقوانين لكل هذه الأمور خلال الدورة البرلمانية القادمة.
■ هل سينسحب الحزب من الانتخابات المحلية المقبلة؟
ـ نحن لم ننسحب من الانتخابات المحلية القادمة ولكننا مقاطعين لها، لأنه لا يوجد قانون يحترم أصوات الناخبين، فضلاً عن توقعنا بأن تدير الحكومة المحليات بنفس طريقة إدارتها للانتخابات البرلمانية، والتى شهدت حالات تزوير ليست فقط داخل الصندوق، ولكن تمت بشكل ممنهج قبل الوصول إلى الصندوق.
■ ما الذى رصده الحزب قبل الوصول إلى الصندوق؟
ـ رصدنا تربيطات بين الأحزاب واتفاقات على عدم التعاون مع حرب النور خلال إعداد القوائم المغلقة للانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتى فى وجهة نظرنا تهدر 49% من أصوات الشعب وتضعها فى سلة المهملات ولا تعطى لهم الحرية الكافية لإختيار ممثليهم، وهو ما يدعونا إلى الوقوف وقفة جادة فى إعداد القوانين المصرية والتى قامت ثورتان لتغيير مفهوم الإحتكار السياسى، والمطالبة بعدم مصادرة أصواتهم الانتخابية.