«النواب» يبحث ملف ارتفاع الأسعار واحتكار السلع

كتب ـ إبراهيم جاب الله

يتجه البرلمان مع بدء دور الانعقاد الثانى لفتح ملف ارتفاع أسعار السلع بعد أن تسبب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة فى حالة فوضى فى أسعار السلع والخدمات.
وأكد عدد من النواب أنهم سيقدمون طلبات إحاطة واستجوابات للحكومة حول الأزمات التى تشهدها السوق المصرية بشأن الارتفاع المستمر فى الأسعار بما أدى إلى تزايد معاناة المواطنين وعدم القدرة على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
 وقال النائب محمد عبدالله: إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس النواب حول أزمة ارتفاع الأسعار وعدم وجود تحركات للسيطرة عليها، مشيرًا إلى أن قيام أعضاء الرقابة الإدارية بضبط العديد من المخالفات الصارخة بمختلف المحافظات من المتاجرين بقوت الشعب، يؤكد أهمية الدور الذى تقوم به الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسعار فى الأسواق.
ولفت عبدالله إلى أنه قدم طلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والبترول والصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والصحة والداخلية، حول دور الأجهزة الرقابية داخل تلك الوزارات ودورها فى الحفاظ على الأسواق من الارتفاعات وضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية داخل هذه الوزارات لابد أن يكون لها دور فى كشف وقائع الفساد قبل تفاقم هذه الأزمات.
وشدد النائب على أنه لابد من إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والزراعة والصحة، واستدعاء الوزراء المختصين لمناقشة التقصير والإهمال فى ملف الرقابة على الأسواق ومواجهة جنون أسعار السلع الأساسية التى تؤثر على المواطن وخاصةً محدودى الدخل منهم.
ومن جهته اعتبر النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن شركات التليفون المحمول هى التى تتسبب فى اختفاء كروت الشحن الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعارها فى الفترة الأخيرة وتزايد الشكاوى من المواطنين.
وأوضح فرغل أن الشركات الثلاث لديها القدرة على مواجهة هذا الارتفاع فى الأسعار من خلال توفير الكروت فى منافذها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الارتفاعات فى أسعار عدد كبير من السلع والخدمات يحتاج إلى إجراءات حاسمة من الحكومة.
وتابع فرغل: سبب أزمة كروت الشحن وكذلك أسعار السجائر وغيرهما، هى غياب دور الأجهزة الرقابية وكذلك جهاز حماية المستهلك فى الرقابة على الأسواق والحد من إحتكار السلع التى تؤدى إلي ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأضاف فرغل: «سأتقدم بسؤال عاجل فى دور الانعقاد الثانى عن الدور الذى قام به جهاز حماية المستهلك فى الحد من ظاهرة الاحتكار، وما يترتب عليه من ارتفاع الأسعار.
أما النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية فطالب بضرورة ضبط الأسواق، فيما يتعلق بارتفاع الأسعار بدون وجه حق، موضحًا أنه سبق وتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للسجائر إلا أن أسعارها فى السوق اختلفت عما تم الإعلان عنه بسبب غياب الحكومة وعدم وجود دور للأجهزة الرقابية.
وأكد غلاب أن جشع التجار أدى إلى زيادة الأسعار بعدما ترددت شائعات بشأن ارتفاع الأسعار على خلفية تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتابع غلاب: من المتوقع أن تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعًا للتعرف على حقيقة ارتفاع أسعار السجائر وكروت الشحن.
فيما أشار النائب كمال أحمد إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بأداء الحكومة، معتبرًا أن حالة الاحتكار التى تشهدها السوق هى السبب الرئيسى فى الارتفاع المبالغ فيه فى الأسعار خاصة السلع الأساسية، كما اعتبر أن غياب الدور الواضح والفاعل للأجهزة الرقابية فى الوزارات الخدمية أدى لارتفاع الأسعار بشكل كبير.