الإدارى: عدم أحقية المتهمين فى قضايا العنف والبلطجة فى الحصول على الإفراج الشرطى

 كتبت - هبة نافع

 اكدت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى ان المتهمين فى قضايا العنف والبلطجة لا يحق لهم الحصول على الإفراج الشرطى، حيث رفضت المحكمة الدعوى رقم4684 لسنة 70 ق المقامة من أحمد عبدالمطلب إبراهيم بصفته والد السجين إسلام أحمد عبدالمطلب ضـد النائب العام ووزير الداخلية مطالبا  بالإفراج الشرطى عن نجله، بعد تمضيته 3 ارباع مدة حبسه.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها  أن نجل المدعى سبق اتهامه مع آخرين فى الجناية رقم 3581 لسنة 2013 جنايات قسم شبرا والمقيدة برقم 1451 لسنة 2013 كلى شمال القاهرة  فيما عرف اعلاميا بأحداث عنف شبرا، حيث  تجمع مع آخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والأموال مستعملين فى ذلك القوة والعنف حال كون بعضهم حاملًا لأسلحة نارية وأدوات – زجاجات فارغة وقطع حجارة – مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والأموال، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه وقد مضت ثلثى مدة العقوبة فى 26/7/2015 وسدد الغرامة المحكوم بها عليه وقد رفضت الجهة الإدارية الإفراج الشرطى عنه لخطورته على الأمن العام .
وقالت المحكمة أن قانون السجون قد حدد الشروط المطلوبة للإفراج الشرطى والتى تتمثل فيما يأتى: أن يكون المحكوم عليه قد أمضى ثلثى مدة العقوبة وهى فترة قدر المشرع كفايتها لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه.
وأن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو ما يستنبط من إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين عليه داخل المؤسسة العقابية، وأن لا يكون فى الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام.