طارق شكرى فى تصريحات ساخنة لــ«روزاليوسف»: 450% زيادة فى أسعار العقارات خلال 10 سنوات والشقة اللى ثمنها مليون جنيه أصبحت بـ 4.5 مليون

كتب - عزة نصر - رضا داود

أكد المهندس طارق شكرى عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى أنه مهتم بـ3 ملفات ستطرح على أجندة الغرفة وهى تصنيف العقاريين على طريقة اتحاد المقاولين فى عملية التصنيف لافتا إلى أن التصنيف يقوم على أساس القدرة المالية والفنية والسمعة وانه يوضع المستثمر العقارى على الطريق الصحيح ويقلل من مخاطر التعثر بنسبة لا تقل عن 50%.
وأضاف  أن هذا التصنيف سيقلل عمليات النصب العقارى بتعريف المستهلكين بالشركات المدرجة فى الغرفة وقدرتها المالية والفنية.
وقال شكرى فى تصريحات موسعة لـ«روزاليوسف» إنه سيتم عمل حملة إعلامية وإعلانية بالصحف والفضائيات والمجلات وتصميم موقع خاص بالغرفة والشركات وتصنيفها وسنعلم المواطن بأنه قبل التعاقد لشراء وحدات سكنية عليه الرجوع إلى اتحاد المطورين مشيرًا إلى أنه لن تتم الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعى لأنها موجهة وقد تكون وسيلة سهلة للنصب كما أنها تفتقر للمصداقية.
وشدد شكرى على أهمية الحفاظ على سمعة هذا القطاع للحفاظ على استمرار جذب الاستثمارات وتابع أن غرفة التطوير العقارى ستعمل على المساعدة فى تقليل إجراءات التراخيص الخاصة بالاستثمار العقارى  وتابع أن سبب  انتشار البيروقراطية هو الجرأة التى أفرزتها ثورة 25 يناير بسقوط رأس الدولة ومن تحته فضلا عن أن المدير بليد ومرتعش والموظف ليس لديه هيبة المدير ومن ثم البيروقراطية تأصلت وتعمقت وزادت بعد 2011 ولم تقل وهى مصدر لفتح باب الفساد فهى تطفش المستثمر أو تجبره  على اللجوء إلى طرق أخرى.
وأوضح شكرى أنه تقدم باقتراح لحل أزمة البيروقراطية من خلال الإدارة الموازية والتى تم تطبيقها فى بعض الدول مثل دبى وحققت نجاحا كبيرا كما حدثت أيضا فى ماليزيا وتقوم فكرة الإدارة الموازية على سيستم مختلف لاختيار ناس وتوقيتات محددة لتنفيذ المشروعات مقابل مضاعفة أجر العامل أو الفنى.
وأكد شكرى أن المستثمر بدل ما كان يدفع رسوم بـ5 قروش مثلا يدفع 10 قروش ومن ثم لن تتحمل الدولة مليما واحدا وأن الزيادة فى تلك المدخلات فى تنفيذ التراخيص ستوجه للموظفين المعنيين بالتنفيذ.
وقال: نحن عندنا فى مطار القاهرة الخدمة السريعه  لـ«vip» وهذا النظام يحسن أداء الموظفين وتحسين الدخل مؤكدا أن  ما لا يأخذ كله لا يترك كله.
وأضاف أن التجربة تبدأ  بالمدن الجديدة ولتكن على القاهرة الجديدة ثم 6 أكتوبر وغيرهما إلى أن تنتقل إلى الأحياء.
وقال شكرى إنه عرض على الرئاسة تطبيق هذا النظام للقضاء على البيروقراطية.
وأضاف إن الغرفة ستعمل على  حل مشاكل المستثمرين مع الحكومة والأجهزة وشركات الخدمات الحكومية  من مياه وكهرباء وغاز مؤكدًا أن أى  معاملة مع الحكومة اليوم ينعى  همها المستثمر.
وردا على تساؤل حول تعديل مقترح لقانون حماية المستهلك  والخاص بتجريم بيع الوحدات السكنية إلا إذا كان المشروع حاصلاً على الموافقات النهائية.
قال شكرى إن هناك ما يسمى بالشراء على الورق أو الخريطة وموجود ذلك  فى لندن وسويسرا وأمريكا ولو التعديل قصر الشراء على البناء سيضعف القدرة التنفيذية وسيجعل الوحدات «كاش» وبالتالى معادلة البيع على الخريطة موجودة فى العالم أم لو وضعت شروطًا لتقليل مخاطر النصب شىء جيد ولو ألغى البيع بالاوف بلان سيؤثر على الاستثمار العقارى.
وفيما يتعلق بوضع السوق العقارية فى مصر قال شكرى القطاع العقارى فى العالم يقود الاقتصاد فعندما حدثت أزمة النمو الآسيوية  فى 97 ورغم وصول النمو إلى 11% أوقف العقار النمو وكذلك أزمة الرهن العقارى فى أمريكا  عام 2008 تسببت فى حدوث  أزمة مالية عالمية.
وتابع: اليوم عندنا تباطؤ فى الاستثمار العقارى وأزمة فى العملة بتضاعف سعر الدولار ولكن العقار يمثل مخزنًا للعملة كما يساعد على تحسين سعر العقار وعندما عملت مراجعة فى 10 سنوات وجدت المشاريع المعتدلة 2005- 2015  فيها زيادة تقارب 450% فالوحدة التى كان ثمنها  مليونًا وصلت 4.5 مليون جنيه وفى العامين الأخيرين الأسعار زادت 100%.
وحول تساؤل عن  مستقبل السوق واستمرار زيادة الأسعار رغم توسع الحكومة فى مشروع الإسكان الاجتماعى  قال شكرى إن مشروع الإسكان الاجتماعى يخص شريحة محددة  مؤكدًا أنه ضد تدخل الدولة فى أن تكون منافساً للقطاع الخاص فى مجال الاستثمار العقارى باستثناء مشروع الإسكان الاجتماعى  مشددًا على أن دور الدولة منظم ومراقب للسوق.
وقال إن مدخلات صناعة العقار من  أرض ومواد بناء وعمالة لو زادت تؤثر على ارتفاع سعر العقار  لافتا إلى أن أسعار الوحدات السكنية ستزيد الفترة المقبلة.
وعن مستقبل الاستثمار الأجنبى فى القطاع العقارى قال شكرى إن تذبذب سعر الصرف أمر مقلق للمستثمرين  وهناك حالة تردد فى التوسع أو ضخ استثمارات جديدة  وأن هناك حالة ترقب فى ظل وجود سعرين للعملة.
كما أن هناك تحديًا آخر وهو عدم وجود عمالة مدربة كافية فى ظل وجود مشروعات إسكان كبيرة فى مجال القطاعين العام والخاص لافتا إلى أن التوك توك سحب البساط من العمالة فى قطاع البناء والتشييد.