انطلاق الانتخابات التشريعية فى الأردن

عمان - وكالات الأنباء

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح أمس الثلاثاء للانتخابات التشريعية فى الأردن، بمشاركة حزب «جبهة العمل الاسلامى»، الذراع السياسية للإخوان المسلمين التى قاطعت الانتخابات فى دورتيها الماضيتين.
ويحق لأربعة ملايين و139 ألف ناخب تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، 52.9% منهم من النساء، التصويت فى هذه الانتخابات.
وبحسب قانون الانتخاب يمكن تمديد العملية الانتخابية لمدة لا تزيد عن ساعتين.
ويتنافس 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحًا شركسيًا و65 مرشحًا مسيحيًا انضموا فى 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب الـ130.
وخصص 15 مقعدًا للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان كما تم تقسيم المملكة التى تضم 12 محافظة إلى 23 دائرة انتخابية.
يشار إلى أن نحو مليون مغترب، يعمل 800 ألف منهم فى الخارج خصوصًا فى دول الخليج، لن يتمكنوا من الادلاء باصواتهم لعدم توفر الاليات التى تمكنهم من التصويت فى اماكن تواجدهم.
وقال رئيس مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة « إنه تم نصب 4883 صندوق اقتراع فى 1483 مركز انتخابى فى عموم محافظات المملكة».
وأضاف انه «تم نصب خمسة الاف كاميرا لمراقبة عملية العد والفرز».
واوضح ان الانتخابات سيشرف على تنظيمها 80  ألف موظف و10 الاف متطوع و676 مراقب دولى و14  ألف مراقب محلي.
كما سيشرف على أمن العملية الانتخابية 53  ألف رجل أمن هم 30 ألف شرطى و23  ألف دركى.. وأعلن الاتحاد الاوروبى فى 15 سبتمبر الماضى أنه سينشر 66 مراقبًا لمتابعة الانتخابات فى جميع محافظات المملكة.
ويضم مجلس الأمة فى الأردن مجلس النواب الذى ينتخب أعضاؤه كل 4 سنوات، ومجلس الاعيان الذى يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.
وسيختار الأردنيون الذين يحق لهم الانتخاب، أعضاء مجلس النواب الثامن عشر من قوائم وفق نظام النسبية المفتوحة بموجب قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016 الذى لا يسمح لأى مرشح بالترشح منفردا.. وتجرى الانتخابات فى وقت يواجه فيه الأردن ظروفا اقتصادية صعبة كأزمة اللاجئين المتدفقين من سوريا، ناهيك عن إغلاق معابر البلاد مع سوريا والعراق، كما يشكل انقطاع إمدادات الغاز المصرى عبئا ثقيلا إذ تخطى الدين العام فى الأردن نسبة 90% من إجمالى الناتج المحلى.