أوراسكوم تعود لنقطة الصفر مع الضرائب

كتبت - إسلام عبد الرسول

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إنه  ستطلب الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة لاتخاذ قرار بشأن وضع صفقة اوراسكوم للانشاءات وموقفها من الضرائب، وأصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرها امس الاول بشأن الطعن المقدم من مصلحة الضرائب ووزارة المالية ضد قرار لجنة الطعن الضريبى بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لقطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007 .
ونص تقرير هيئة مفوضى مجلس الدولة لدائرة الضرائب على أحقية مصلحة الضرائب فى مبلغ 7.1 مليار جنيه تمثل ضريبة أرباح رأسمالية.
وأضاف المسئول ان البيان الصادر عن هيئة المفوضين جاء مفاجئا خاصة أن هذا الملف تم اغلاقه تمامًا حتى شهر مايو الماضى حيث فتحت هيئة المفوضين الأمر رغم تصالح الممول ومصلحة الضرائب وقدموا إقرارًا معدلًا.
وطالبت مصلحة الضرائب عام 2012 شركة أوراسكوم للإنشاء بسداد ضرائب مستحقة على صفقة لافارج الفرنسية، حيث باعت أوراسكوم قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية مقابل 12 مليار دولار عام 2007وتم تنفيذ الصفقة فى البورصة المصرية.
واكدت المصادر أن هذا القرار ليس نهائيًا وهو توصية سيتم رفعها للمحكمة لاتخاذ قرار نهائى بشأن الصفقة.
فى الوقت الذى أكد فيه عمرو المنير نائب وزير المالية احتمالية خضوع الصفقة للضرائب.
وتابع ان المستشارين القانونيين بالوزارة سيبحثون الامر واعداد مذكرة وافية بذلك قبل جلسة الحكم النهائى نهاية الشهر، وأكدت  المصادر  إن قرار المحكمة سيكون ساريًا وواجبًا النفاذ أيًا ما كان، وذكر تقرير هيئة المفوضين أن المصلحة من حقها تحصيل قيمة الضريبة على الصفقة المتمثلة فى 7.1 مليار جنيه والتى تضمن 4.4 مليار جنيه ضريبة بجانب 2.7 مليار جنيه غرامات.