نواب يدرسون تشريعاً جديداً للحد من الهجرة غير الشرعية

كتب - إبراهيم جاب الله

تعكف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى على صياغة مشروع قانون جديد للهجرة غيرالشرعية لحماية الشباب من  الغرق وتشديد عقوبة النصب على الشباب بتسفيرهم بطريقة غير شرعية.
وبدأ النائب جمال عقبى  وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  على صياغة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية  حتى يتم تقديمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثانى للبرلمان  وذلك بهدف تأمين الشباب وحمايتهم من مخاطر السفر غير الشرعى، وذلك بعد تزايد حوادث غرق الشباب فى مراكب الهجرة غير الشرعية  وآخرها حادث مركب رشيد الذى راح ضحيته 42 شابًا.
وقال  وكيل لجنة  العاملة القوى العاملة  إن اللجنة ستجتمع لصياغة المشروع والاتفاق عليه قبل بداية دور الانعقاد الثانى ليكون جاهزًا ويتم مناقشته من خلال النواب  لافتًا إلى أن القانون من شأنه تنظيم حركة السفر وحماية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى انه ستتم دعوة الوزراء والجهات المعنية لمناقشة مشروع قانون لمواجهة الهجرة غير الشرعية بحيث يكون هناك اتفاق وحوار مجتمعى حول مشروع القانون.
وأكد النائب أشرف عثمان أن موضوع الهجرة غير الشرعية تزايد إلى درجة غير مقبولة خلال السنوات الأخيرة وهو ما ينبغى أن يكون دافعا للحكومة للبحث فى أسباب اتجاه الشباب إلى التضحية بأرواحهم فى رحلة غير مأمونة العواقب الى الخارج بحثًا عن فرصة عمل.
وشدد على  ضرورة التوقف أمام الحادث وفحصه من مختلف الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لتحديد الجناة والذين يستغلون حاجات الشباب للسفر والحصول على فرصة عمل جيدة فتكون النتيجة انهم يدفعون بهم فى طريق الموت  مطالبا بضرورة القبض على مافيا الهجرة غير الشرعية وخصوصا فى المحافظات الساحلية حتى تتوقف كل هذه الكوارث.
كما طالبت النائبة سوزى ناشد بسرعة إصدار قانون الهجرة غير الشرعية الامر الذى سوف يساعد فى الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية فى مصر  بعد المشاكل المتكررة التى تسببها هذه القضية  بالاضافة الى ضرورة تفعيل القانون ونصوصه بكل حزم من أجل منع الهجرة غير الشرعية. وأضافت إن الشباب فى مصر قد يجد نفسه بين طريقين  أولهما أن يبقى فى بلده دون عمل وبالتالى يتحول للاجرام أو للعنف اما الطريق الثانى فإن الشباب قد يضطر للهجرة غير الشرعية وقد يعرضه ذلك للموت  وبالتالى فان الأزمة الحقيقية هى مسئولية كل من الدولة والمواطن والمجتمع  فالكل ينبغى أن يقوم بدوره فى هذه القضية لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
كما أكدت ضرورة أن تقوم  الحكومة  ببذل جهود كبيرة  لتوفير فرص عمل للشباب للحد من الهجرة غير الشرعية خاصة بعد تزايد غرق مراكب الهجرة غير الشرعية مؤخرًا.
يأتى ذلك بعد الكشف عن غرق مركب للهجرة غير الشرعية بساحل مدينة رشيد أمام برج رشيد بمحافظة البحيرة وأدى هذا الحادث إلى وفاة  42 حالة وإصابات عديدة.