عامر: مستوى التضخم الحالى يرجع إلى عوامل مؤقتة

أعلن البنك المركزى عن أسباب تثبيته أسعار الفائدة على الاقراض والايداع دون تغيير، فى اجتماع لجنة السياسات النقدية التى عقدت الخميس الماضى.
وأبقى «المركزى» أسعار الفائدة على سعرى الإيداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 11.75٪ و12.75٪ على التوالى.
وأوضح البنك فى تفسيره لأسباب التثبيت، أن ارتفاع معدلات التضخم مؤخرًا نتج عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا على الأخص الكهرباء فى إطار إجراءات إصلاح المالية العامة بدءًا من العام المالى 2014/ 2015، فضلا على ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة، والزيادة الموسمية فى أسعار اللحوم الحمراء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بينما ظل تأثير التغيير فى سعر الصرف على التضخم محدودا.
وذكر البنك أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 1.93٪ خلال شهر أغسطس 2016 مقابل ارتفاع شهرى قدره 0.74٪ خلال يوليو السابق له.
وأوضح البنك أن المعدل السنوى للتضخم العام ارتفع إلى 15.47٪ فى أغسطس 2016 من 14% فى يوليو 2016، وفى الوقت ذاته سجل التضخم معدلا شهريا قدره 0.61٪ فى أغسطس 2016 مقابل معدل قدره 0.25٪ فى يوليو 2016.
ولفت المركزى إلى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 13.25٪ فى أغسطس الماضى من 12.31٪ فى يوليو 2016.
فى الوقت نفسه أشار البنك المركزى إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى حقق ارتفاعا قدره 4.3٪ خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2015/ 2016 مقابل 4.8٪ خلال ذات الفترة من العام المالى 2014/ 2015.
وأرجع البنك نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال التسعة أشهر الأولى إلى الطلب المحلى فى حين ساهم صافى الطلب الخارجى بنسبة سالبة نتيجة انخفاض الصادرات بدرجة أكبر من انخفاض الواردات.
وأكد البنك المركزى أن الإنفاق الاستهلاكى ساهم بدرجة كبيرة فى الطلب المحلى بينما ساهم الإنفاق الاستثمارى بدرجة ضعيفة.
وفيما يتعلق بالناتج المحلى الإجمالى حسب القطاع أوضح المركزى أن مساهمة قطاع الخدمات تعتبر هى الأعلى، على الرغم من التراجع فى قطاع السياحة، لافتا إلى مساهمة كل من قطاع الحكومة والتجارة الداخلية والزراعية بنسبة موجبة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد أن التأثير السلبى لنمو قطاع الصناعة يرجع أساسا إلى الانكماش فى نشاط الاستخراجات حد من تلك المساهمات الإيجابية، موضحا أن قطاع الصناعات التحويلية ساهم بدرجة ضئيلة فى الناتج المحلي.
وأضاف أن لجنة السياسة النقدية ترى أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى ضوء توازنات المخاطر على التضخم حيث إن مستوى التضخم الحالى والمخاطر الصعودية المستقبلية يرجع بالأساس إلى عوامل مؤقتة من جانب العرض وبالتالى فإن المخاطر الناجمة عن قوى الطلب لا تشكل فى الوقت الحالى ضغوطا تضخمية مستقبلية.
وأوضح المركزى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وعلى الأخص السياسة المالية، وتأثيرها على التضخم مؤكدا أنها لن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي، والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.