«المهندسين» تشكل لجنة لفحص المكاتب الاستشارية تمهيداً لتعديل قانون البناء

أعلنت اللجنة المشكلة من قبل نقابة المهندسين لمشاركة مجلس النواب فى تعديل قانون البناء 119 لسنة 2008 متمثلة فى المهندس محمد النمر وكيل النقابة، أن النقابة خلال اجتماعها بلجنة الإسكان بمجلس النواب حددت 3 أشهر للانتهاء من تشكيل لجنة لفحص ملفات المكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين وتصنيفهم، طبقًا للتخصص وحجم الأعمال ووضع معايير لتكون مؤهلة لإصدار التراخيص وتقديمها للجنة، بجانب إعداد مراكز التدريب للمهندسين، وتجهيز المادة العلمية والمحاضرين والامتحانات، وإعداد المستندات الخاصة بإصدار الرخصة لمتابعة البناء، طبقًا للقانون وما يتعلق بمزاولة المهنة.
وأوضح النمر فى تصريحات صحفية أن الهدف من ذلك تلافى أى أخطاء خاصة بالتطبيق فى قانون البناء القديم، وكيفية إصدار الرخص بما لا يشكل عبئًا على المواطن ويؤكد جودة البناء فى مصر، والاتجاه لاستخراج الرخص عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة، لافتًا إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة الإسكان لإعداد المستندات الخاصة بعملية الإنشاء والبناء والتراخيص بحيث تكون الجهات المنوط بها إصدار التراخيص أو البناء متكاملة، خاصةً أنه من بين المتطلبات الأساسية للتعديلات هو حال حصول أى مواطن على قطعة أرض من الدولة، أن تنهى الجهة المختصة جميع الموافقات اللازمة للمياه والكهرباء، بالإضافة إلى التزام النقابة بإصدار التصنيف النهائى لدرجات المهندسين «مهندس، ممارس، أخصائى، استشارى» بعد التدريب والاختبار، وإعداد اللائحة التنفيذية لكود أخلاقيات المهنة، والذى يشمل العقوبات الخاصة بالمخالفات المهنية.وفى إطار آخر يشارك طارق النبراوى نقيب المهندسين فى افتتاح المؤتمر المعمارى العربى الأول الذى يقيمه اتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين العراقية، لافتًا إلى أنه سيستغل تواجده فى العراق لعقد جلسات تشاورية حول كيفية دعم العلاقات بين النقابتين من أجل صالح المهندس العراقى والمصرى.
وأكد النبراوى أن لقاءه بالمهندسين العراقيين، يأتى ضمن سعى مجلس نقابة المهندسين المصرية الدائم على التواصل مع جميع المنظمات الهندسية العربية.