استجواب ضد الحكومة حول «الهجرة غير الشرعية»

أكدت مارجريت  عازر رئيس لجنة حقوق الانسان بالإنابة أنها ستتقدم باستجواب موجه للحكومة فى أولى جلسات دور الانعقاد الثانى للمجلس، بشأن عدم وجود قانون يواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإن كان فالعقوبات الموجودة فى القانون الحالى بسيطة جدًا ولا تتناول سوى طرف واحد وليس كل الأطراف، الأمر الذى أدى إلى زيادة انتشار هذه الظاهرة واستغلالها، ونتج عنها وفاة المئات من خيرة شبابنا وأطفالنا غرقًا نتيجة لاستغلال سماسرة الموت وبائعى الوهم ومصدرى شبابنا وأطفالنا بالنصب عليهم واستنزاف أموالهم بزعم تحقيق حلم الثراء الفاحش عبر مراكب الموت فى البحر إلى دول أوروبا من أجل تحقيق أحلام وهمية فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.
وأضافت عازر: «للأسف الحكومة تقف متفرجة دون اتخاذ إجراءات رادعة وإصدار تشريعات تحمى أبناءنا الشباب من الضياع والتى كان آخرها ما حدث لمركب رشيد الذى يعد كارثة بكل المقاييس والذى راح ضحيته مئات الشاب وطفل وما زالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها بالتعاون مع القوات المسلحة.
وأشارت عازر إلى أن العقوبات الرادعة ليست هى الحل لمعاقبة هؤلاء الشباب وكل من يهاجر بطريقة غير شرعية فى الوقت الذى انتشرت فيه هذه الظاهرة ليست فى مصر فقط بل فى الدول العربية وذلك للهجرة إلى الدول الأوروبية من خلال سماسرة وعصابات دولية.
وناشدت عازر الحكومة سرعة وضع رؤية متكاملة لكيفية استيعاب الطاقات الشبابية فى سوق العمل وفتح المزيد من مجالات فرص العمل أمامهم وحثهم على الاستثمار والتنمية فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم القروض الميسرة بفوائد منخفضة والتسهيل عليهم فى إجراءات التشغيل والترخيص لاستغلال طاقتهم فى التنمية الصناعية، فى ظل عدم توافر فرص عمل حكومية وما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة.