الإدارة المحلية والتضامن والإسكان فى حالة طوارئ قبل «الانعقاد الثانى»

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تكثف 3 لجان فى مجلس النواب اجتماعاتها للانتهاء من عدد من التشريعات الهامة بهدف عرضها على الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد الثانى.
وتشهد لجان الإدارة المحلية، والإسكان، والتضامن الاجتماعى اجتماعات موسعة للانتهاء من مشروعات قوانين خاصة بالمحليات، وكذلك مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون البناء الموحد.
وتستأنف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، المناقشات بشأن ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية، حيث ستعقد اللجنة عدة اجتماعات يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للإسراع فى الانتهاء من القانون، ليكون جاهزًا مع بداية دور الانعقاد الثانى.
وقال رئيس اللجنة: إن الأعضاء تمسكوا بتنظيم اجتماعات مكثفة لسرعة الانتهاء من القانون، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المحلية وفقا لما وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى للخروج بقانون يرضى الجميع، من خلال الاستعانة بجميع المسئولين وكذلك المخاطبين بالقانون، ليحقق الهدف منه وهو تحسين منظومة الإدارة المحلية فى مصر.
فى السياق ذاته تواصل لجنة الإسكان برئاسة المهندس معتز محمود اجتماعاتها للإنتهاء من قانون البناء الموحد، وقال رئيس اللجنة: إن الفلسفة الرئيسية لقانون البناء الموحد 119 تعتمد على عاملين أساسيين، الأولى سرعة الانتهاء من التراخيص والاجراءات، والثانية تتركز على تقليل الفساد فى الحصول عليها وهناك اشتراطات واضحة للانتهاء من الفساد.
وأوضح محمود أن الفساد يظهر عند وجود الاحتكار، حيث فى السابق كان الحى هو المسئول الأول والأخير عن إصدار التراخيص فيتحكم فيها لكونه الجهة الوحيدة لإصدارها ما يؤدى إلى ابتزاز المواطنين ونشر الفساد.
ولفت محمود إلى أن القانون يركز على إنشاء مكاتب استشارية خاصة لإصدار التراخيص، ويصل عددها إلى حوالى 8 مكاتب بكل مدينة وذلك منعًا لاحتكار الحى لهذا الدور وانتشار الفساد فيه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أبدت فيه وزارة الإسكان تعاونًا ملحوظًا مع مطالب أعضاء البرلمان سواء فى زيادة عدد الأدوار فى بعض المدن الجديدة مثل أكتوبر والقاهرة الجديدة.
ومن جهة أخرى كثفت لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة النائب عبدالهادى القصبى اجتماعتها، للانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى بشأن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى تناقشه اللجنة وذلك للانتهاء منه فى بداية دور الانعقاد الثانى.
وفى سياق مختلف تصاعدت الأزمة فى لجنة حقوق الإنسان بعد اعتراض عدد من النواب على تصريحات محمد أنورالسادات رئيس اللجنة المستقيل، الذى قال إنه كانت هناك تدخلات فى عمل اللجنة تعطلها.
وقال السادات: إن حديث هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان حول تقييم عمل اللجنة فى دور الانعقاد الأول مخالف للائحة، موضحًا أن مناقشة هذا الأمر تستوجب حضور أغلب أعضاء اللجنة، وليس هيئة المكتب فقط، مؤكدًا أنه لا يوجد أى خلافات بينه وبين أعضاء اللجنة وأنه حينما تقدم باستقالته كان أمام جميع الأعضاء ورئيس المجلس لم يكلف نفسه باستدعائى أو استدعاء اللجنة لمناقشة الاستقالة.
 وحول عزمه الترشح على أى منصب داخل لجنة حقوق الإنسان، أوضح السادات أنه مستمر فى عمله داخل اللجنة، وفى حالة ترشح أحد أعضاء اللجنة فلن يعلن الترشح، أما إذا تم اختيار أى نائب من خارج اللجنة فسيعلن ترشحه للرئاسة مرة أخرى.
وعقدت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان اجتماعًا فى غياب السادات وترأست الاجتماع وكيل اللجنة الأول النائبة مارجريت عازر تحت عنوان ترتيبات العمل فى الفترة المقبلة، وتبرأت فى بيانها عقب الاجتماع من كل الاتهامات التى وجهها رئيس اللجنة المستقيل السادات، بشأن تعطيل عمل اللجنة وهو ما دفعه للاستقالة.