السويدى: قانون القيمة المضافة تأخر كثيرا وقانون الضرائب به عوار

كتبت - سلوى عثمان

كشف المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات اننا نحتاج الى خطة كاملة للإصلاح الاقتصادى لافتًا الى انه حتى الان لم يتم تطبيق أهم مراحل الإصلاح الاقتصادى.
وقال السويدى إن مأمورية الضرائب تحصل على جزء من غرامة التهرب مشددا على ضرورة ضبط طريقة تحصيل الضريبة مطالبًا بضرورة الحد من السوق غير الرسمى لتنظيم تداول الجنيه لافتا إلى ان المشاركين فى الاسواق غير المنظمة لايدفعون ضرائب الدولة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات خلال بيان ان تشكيك مصلحة الضرائب فى الممولين يدفع رجال الاعمال الى عدم الدخول فى المنظومة الضريبية مطالبا بضرورة إصلاح منظومة الضرائب لينعكس ذلك على الإصلاح الاقتصادى المنشود.. لافتًا الى انه للأسف الشديد انه حتى الآن لم محاسبة مامور الضرائب الذى يضع تقديرات جزافية.. وأوضح السويدى اننا اقترحنا ان يكون حد التسجيل فى ضريبة القيمة المُضافة صفر حتى يدخل المنظومة الضريبية كل من يعملون فى السوق.
وقال رئيس اتحاد الصناعات ان قانون الضريبة المُضافة كان يجب ان يتم تطبيقه منذ سنوات لان قانون الضرائب به عوار، مؤكدًا أن الحكومة لم تسوق جيدا لقانون القيمة المُضافة.. هناك تعقيدات كبيرة فى تسجيل العقارات داخل المجتمعات السكنية المغلقة الكومبوند مما يهدر على الدولة مليارات.. وقال السويدى ان الاقتصاد غير الرسمى اصبح شرس ولايضع مصلحة الدولة فى حساباته.
لافتًا إلى انناقمنا بميكنة جزء من اتحاد الصناعات ونعمل حاليًا على ميكنة الجزء الباقى.. وانتقد السويدى إلى أنه لم يتم حتى الآن تركيب البوابات الالكترونية لكشف على الشحنات التجارية والحد من عمليات التهريب.. وأشار رئيس اتحاد الصناعات ان اغلب الصناعات الكبيرة تخضع لرقابة مشددة على الأسعار.. وقال السويدى انه تم عقد لقاء مؤخرا مع وزير البترول وتم الاتفاق انه سيتم تخفيض أسعار الغاز على مصانع الحديد قريبا
وأكد رئيس اتحاد الصناعات ان هيئة الثروة المعدنية ستكون هيئة مستقلة وهى التى ستكون لها صلاحية إصدار التراخيص.. لافتًا إلى أن قانون المحاجر والمناجم سيستشهد تعديلات كثيرة كبيرة تصب فى مصلحة صغار المصنعين وسيناقش خلال دور الانعقاد الجديد.. وكشف السويدى ان هيئة سلامة الغذاء سيتم اقرارها خلال هذه الدورة وستظهر للنور قريبًا.. حيث ان مجلس الدولة يدرس قانون هيئة سلامة الغذاء.. وأعلن السويدى ان مجلس النواب يضغط بشدة لاصدار قانون هيئة سلامة الدواء.. وقال السويدى إن ١ بالمائة من قيمة السلع المستوردة يتم تحصيلها من المستورد تحت بند الاختبار.. مطالبًا بضرورة ترسيخ مبدأ معاقبة كل من يتخذ قرارات خاطئة تضر بمصلحة الدولة مهما كان موقعه.