بالمستندات.. إهدار 100مليون جنيه بالضرائب العقارية

كتبت ـ إسلام عبد الرسول

استمرارًا لكشف الفساد بمصلحة الضرائب العقارية حصلت «روزاليوسف» على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المخالفات بمأمورية المنيا والتى كشفت  عن إهدار مبلغ بقيمة 100 مليون جنيه بالضرائب العقارية بالمحافظة.
وكشف التقرير عن إهدار ما يقرب من 73.5 مليون جنيه بمأمورية عوائد المنيا بسبب عدم ربط المصانع والفنادق السياحية والمحاجر وشبكات المحمول بالضريبة العقارية بالمخالفة لأحكام القانون 196 لسنة 2008.. وقال التقرير ان  جملة المبالغ المهدرة تشمل  مبلغ 29 مليوناً و408 آلاف و844 جنيهًا، وكذا 2 مليون و58 ألفًا و731 جنيهًا لعدم ربط بعض الوحدات التجارية الإدارية برغم من حصرها بالحصر العام فى سنة 2010، وحرمان الموازنة من مواردها لعدم ربط المستجدات «المحلات التجارية والوحدات الإدارية» فى الفترة من 2014 وحتى 2016، وبلغ ما أمكن حصره 7 ملايين و891 ألفًا و358 جنيهًا.
وأضاف التقرير أنه تم حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها وبلغ ما أمكن حصره حوالى 34 مليونًا، لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل قيمة المتأخرات من ضريبة المبانى فقط بمأمورية عوائد المنيا، بالمخالفة لأحكام القانون 308 لسنة 1955، بشأن الحجز الإدارى والقانون 196 لسنة 2008 بشأن المبانى.
كما تلاحظ عجز صرافى التحصيل عن تحقيق المستهدف من الضريبة العقارية لعامى 2014-2015 وبلغ قيمة العجز حوالى 20 مليوناً بمأمورية عوائد المنيا.
وذكر التقرير أنه تلاحظ ربط بعض الوحدات التجارية بالضريبة العقارية، بالأقل عن المقرر بالمخالفة لأحكام القانون 196 لسنة 2008، وبلغ ما أمكن حصره منها 60 ألف جنيه، وحرمان الموازنة العامة للدولة من مبلغ 21 ألفًا و600 جنيه، لمنح إعفاءات سنوية، بدون وجه حق من الضريبة العقارية، لبعض الوحدات التجارية والإدارية ذات الكيان والنشاط الواحد.
وكشف التقرير إهدار مبلغ 27 مليونًا و 204 آلاف و998 جنيهًا، على النحو التالى، حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها، بلغ ما أمكن حصره منها 14 مليونًا و972 ألفًا و327 جنيهًا؛ وذلك لعدم تعديل القيمة الإيجارية السنوية لبعض الأطيان الزراعية التى استفادت بمشروعات منفعة عامة، بالمخالفة للقرار.
وأيضاً حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 1 مليون و631 ألفًا و172 جنيهًا، لعدم ربط وتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية على الأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى، والمؤجرة للأفراد بالمخالفة لأحكام القانون 113 لسنة 1939، وكتاب الدورى 1 لسنة 2010، وكتاب الإدارة المركزية لشئون الأطيان الزراعية.
كما كشف التقرير حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 73 ألفًا و178 جنيهًا، لعدم ربط وتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية وملحقاتها لمساحة 60 فدانًا وقيراطين و23 سهمًا من الأراضى الزراعية المباعة من هيئة الإصلاح الزراعى للأهالى لزوال الإعفاء عنها، بالمخالفة لأحكام المادة 6 من القانون رقم 113 لسنة 1939.
كما تشمل المخالفات  حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 34 ألفًا و312 جنيهًا لعدم ربط ضريبة الأطيان الزراعية عن الأراضى المباعة من إدارة أملاك الدولة، فضلًا عن اختلاف مساحة أراضى أملاك الدولة خارج الزمام بـ 2 كيلو الباقية بدون بيع بسجلات الضرائب العقارية عن المثبت بسجلات أملاك الدولة.
وأشار التقرير إلى حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 27 ألفًا و678 جنيهًا لعدم ربط ضريبة الأطيان الزراعية عن مساحة 85 فدانًا من الأراضى الزراعية المباعة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للأهالى بمطاى يرجع تاريخ بعضها لأكثر من 10 سنوات، وحرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 10 ملايين و288 ألفًا و500 جنيه، لعدم ربط وتحصيل مقابل الانتفاع على التعديلات من المبانى والإشغالات وخلافة والمقامة على أراضى المنافع العمومية، «الترع والمصارف.