الإدارى يحجز دعوى تطالب ببطلان قانون الإجراءات الجنائية للحكم 29 يناير
وفاء شعيرة
حجزت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة من هبة جمال رمضان المحامية ضد كل من رئيس الجمهورية والنائب العام، التى طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى ببطلان تطبيق قانونى الإجراءات الجنائية المصرية وتعديلاته رقم 15 لسنة 1950 وقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1938 على المصريين ووقف العمل بهما وذلك فى الفترة من تاريخ صدور بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5 الصادر بتاريخ 136 ديسمبر 2011 وحتى إقرار دستور جديد للبلاد وذلك بجلسة 29 يناير المقبل.
كما طالبت الدعوى ببطلان وانعدام جميع الإجراءات والمحاكمات الجنائية لجميع المتهمين الذين تمت إحالتهم للمحاكمات الجنائية وفقاً لنصوص هذه القوانين فى هذه الفترة وإعادة وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكمتهم وفقاً لهذه القوانين فى هذه الفترة إلى وضعهم القانونى الأصلى إلى مرحلة التحقيق وإخلاء سبيل من لم يكن مقيد الحرية فى هذه المرحلة.