الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الصيادلة» تحشد لرفض ميزانية الاتحاد وزيادة الاشتراكات

«الصيادلة» تحشد لرفض ميزانية الاتحاد وزيادة الاشتراكات
«الصيادلة» تحشد لرفض ميزانية الاتحاد وزيادة الاشتراكات




كتبت ـ أمانى حسين


تتصاعد أزمة ملكية دار الحكمة بين نقابات اتحاد المهن الطبية وبالأخص نقابتى الأطباء والصيادلة، وذلك بعد رفض الأولى حجز قاعة للثانية، وسيتم مناقشة الأمر مرة أخرى فى اجتماع الاتحاد الأربعاء المقبل، ولذلك تحشد الصيادلة لرفض ميزانية الاتحاد فى الجمعية العمومية الجمعة المقبلة، وتحويل الأمر إلى النيابة العامة كأول تصعيد لهم للحصول على حقوقهم فى الدار.
من جانبه قال د. أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة فى تصريحات خاصة: إن ملكية دار الحكمة ظلت وستظل ملكية اتحاد المهن الطبية، والقائمين بالأمر لا يريدون إيجاد الحلول ولكن تصعيد الأوضاع، مضيفًا: «أتحدى وجود أى دليل لملكية دار الحكمة للأطباء، وهو مبنى تاريخى، ملك للاتحاد ولا أحد يمكن انكار ذلك، ومن يعتبر غير ذلك هو سفه واستهزاء بعقولنا».
وأضاف فاروق: نقابة الأطباء تحاول الأن تسجيل المبنى لتواجدهم فى المكان من خلال إيصالات الخدمات من فاتورة الكهرباء والماء، وهذا يعد مؤامرة، كما حدث سابقًا فى فترة تولى الإخوان للنقابات الطبية، حيث تم توزيع الغرف وكأنها إرث لهم، وتم التنازل عن 3 غرف فى الدور الثانى فى الدار تابعة للصيادلة فى منتصف التسعينيات، لصالح أطباء الإخوان مقابل الغرفة الحالية».
وأكد الأمين العام للصيادلة أن النقابة ستحشد الصيادلة لرفض زيادة الاشتراكات من 40 جنيهًا إلى 240، وهو عبء كبير على الخريج الجديد، بجانب رفض ميزانية الاتحاد لعدم وجود إثبات ملكية للدار، وهو من أصوال الاتحاد، وسيتم تحويل الأمر إلى النيابة العامة، مشددًا أنه يعد أول تصعيد من قبل النقابة، وتتوالى التصعيدات لمنع الأطباء من اغتصاب حقوقنا، كما حدث سابقًا وحصلت على شقق ومقرات لهم من أموال الاتحاد.
بينما أكد د. خالد سمير عضو نقابة الأطباء، أنه دار الحكمة لا تتبع ملكية الأطباء ولا الصيادلة، وإنما حاليًا هى تم تأجيرها إيجار دائم لنقابة الأطباء من قبل الجمعية الطبية المصرية، حيث تم التبرع بالمبانى والأرض للجمعية، مشددًا على أنه لا يوجد خلاف على الملكية، مضيفًا: «أننا لا ندعى ملكيتنا لدار الحكمة ولكنها ملك الجمعية».
وأضاف سمير أن الاتحاد يقوم بصيانة لبعض قاعات دار الحكمة، لذلك يسمح للنقابات حجز القاعات بالمجان فى حالة اجتماعات مجالس الإدارة، وخصم 50% للأنشطة التى تقام بداخلها، لافتًا إلى أنه سعى فى فترة سابقة لتغيير عدادات الكهرباء والماء باسم النقابة باعتبار أننا مستأجرون.
وأشار سمير إلى إثارة الأمر فى جمعية عمومية عديم الجدوى لأنها غير ملزمة للنقابات، ويتم الأخذ برأيها استشاريًا، ومهمة الاتحاد هو إدارة صندوق المعاشات فقط، مضيفًا أن تصاعد الأمر بهذا الشكل نتيجة للاندفاع ونقص الحكمة، بجانب تواجد بعض الأمور الشخصية بين الطرفين.. فيما قال د. حسين عبدالهادى الأمين العام لاتحاد المهن الطبية وعضو نقابة الأسنان، أنه تم الاقتراح من قبل الصيادلة بإضافة بند مناقشة ملكية دار الحكمة إلى بنود بالجمعية العمومية للاتحاد المقرر الجمعة المقبلة، وتم الرد عليهم بأن تلك الإضافة ستخلق مشاكل بين الطرفين، والأفضل تشكيل لجنة لدراسة الوضع القانونى لدار الحكمة، مهمتها مراجعة الملفات والأوارق الخاصة بدار الحكمة سواء لدى الأطباء أو فى الشهر العقارى، إنما طرح الأمر فى العمومية الغرض منه آثارة الفتنة بين الطرفين.
وأشار عبدالهادى إلى أن الأطباء تعلن ملكيتها للمكان عن طريق تنازل الجمعية الطبية المصرية لها، فيما تعلن الصيادلة إنه تم التنازل لصالح اتحاد المهن الطبية، مضيفًا أننا لسنوات طويلة لم نسأل دار الحكمة تابعة لأى نقابة، لأن حجز القاعات يكون بالخطابات موجهة لنقابة الأطباء، مشددًا على أننا نرحب بأى حل عقلانى للأزمة وسنتصدى للصدمات وافتعال المشاكل.. فى سياق متصل، تناقش الجمعية العمومية للاتحاد تقرير كل من الأمين العام، وأمين الصندوق، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومراقب الحسابات واعتماد ميزانيات وذلك لعامى 2013 - 2014، بجانب اعتماد أنشطة الاتحاد عن عام 2015، كما تناقش أيضًا تأكيد رفض ضم نقابة العلاج الطبيعى، بجانب تفعيل تحصيل الدمغة الطبية ليكون 200 جنيه، على كل عيادة بشرية وبيطرية، و300 جنيه على كل عيادة أسنان، ورفع الاشتراك السنوى للنقابات، فضلاً عن اشتراك الخريجين الجدد إجباريًا لأول عام فقط بمشروع العلاج عند القيد بالنقابات.