مجلس الدولة: إدارة قرى مارينا للمرحلتين الثالثة والرابعة لا تخضع للإعفاء الضريبى

كتبت - هبة نافع


انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الاول السابق لرئيس المجلس الى عدم أحقية  شركة مراقية» التعمير» للتنمية والادارة السياحية فى الحصول على اعفاء ضريبى عن نشاط إدارة وتشغيل القرى السياحية  للمرحلتين الثالثة والرابعة بمركز مارينا العلمين السياحي.
كان وزير الاسكان قد ارسل استفسارا لمجلس الدولة بشأن مدى أحقية شركة مراقية للتنمية والإدارة السياحية فى التمتع بالاعفاءات الضريبية المقررة قانونا وذلك عن نشاط ادارة وتشغيل  القرى السياحية  للمرحلتين الثالثة والرابعة بمركز مارينا.
واوضحت الجمعية فى فتواها انه تم تأسيس شركة مراقية للتنمية السياحية فى 30 يوليو 1985 بغرض ادارة وتشغيل مرافق قرية مراقية ،وحصلت الشركة على اعفاء ضريبى عن نشاطها فى قرية مراقية من 1986 وحتى 1996، طبقا لحكم المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة،  ثم حصلت على اعفاء ضريبى ثان عن نشاطها فى قرية مرابيلا من 1990 وحتى 1999 ، واخيرا حصلت على اعفاء ضريبى ثالث عن نشاطها بالمرحلتين الاولى والثانية بمركز مارينا عن الفترة من 1991 وحتى 2000 .
واضافت الجمعية: إنه بتاريخ 9 يونيو2001 تقدمت الشركة للجنة الاعفاءات الضريبية بوزارة الاسكان بطلب منحها اعفاء ضريبيا عن المرحلتين الثالثة والرابعة بمركز مارينا، فطلبت اللجنة الرأى من ادارة الفتوى لوزارة الاسكان بخصوص مدى جواز منح الشركة اعفاء بعد إلغاء المادة 24 من قانون المجتمعات العمرانية بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر رقم 8 لسنة 1997.