%40 نسبة تراجع إنتاج مصانع الحديد بسبب الدولار

كتبت - ناهد إمام


ما زالت هناك حالة من الاستقرار تشهدها أسعار مواد البناء حاليا خلال شهر سبتمبر الجارى بعد الإعلان عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبعد الزيادات المتوالية بسبب ارتفاع قيمة العملة الدولارية الأمريكية خلال الشهرين الماضيين حيث بلغ سعر طن الأسمنت 600 جنيه والحديد 6000 جنيه.
وتوقع عدد من خبراء مواد البناء تغيير مستويات تلك الأسعار وارتفاعها خلال شهر أكتوبر نتيجة التطبيق العملى للضريبة الجديدة «القيمة المضافة» وزيادة طن الحديد بنسبة %5
وأشاروا إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الحديد بصورة خاصة خلال شهرى إبريل ومايو الماضيين هو تراجع الطاقات الإنتاجية بالمصانع بنسب ملحوظة، نتيجة صعوبة توفير أصحاب المصانع الدولار من البنوك، من أجل استيراد خام البيلت العنصر الأساسى فى صناعة الحديد من الخارج.
كما تراجع حجم إنتاج المصانع المحلية للحديد بنسبة %40‏ خلال عام، ليصل حجم الإنتاج المحلى من الحديد بداية العام الجارى 2016 إلى 520 ألف طن مقابل 800 ألف طن فى نفس الفترة العام الماضى.
وقال عادل نعيم عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء والتشييد، إن أسعار مواد البناء الأساسية تشهد حالة من الاستقرار بعد الزيادات المتوالية مؤخرا نتيجة ارتفاع سعر صرف العملة الدولارية الأمريكية.
وأشار الى أن سعر طن الأسمنت تراوح ما بين 570 جنيها و600 جنيه على حسب الأنواع: تسليم تاجر الجملة بزيادة نحو 30 جنيها للمستهلك، حيث بلغ سعر طن أسمنت السويس 595 جنيها وأسمنت حلوان 590 جنيها، وأرخص الأنواع أسمنت مصنع «القوات المسلحة» العريش بقيمة 500 جنيه تسليم أرض المصنع ولكن يرتفع السعر إلى 575 جنيها نتيجة النقل وبعد الطريق.
وقال: إن مشكلة سعر القطع فى المصانع المختلفة ما زالت قائمة ما عدا مصنع العريش، حيث تقوم المصانع بحساب السعر عند 720 جنيها للطن بزيادة عن السعر الرسمى المقرر على أن تقوم بإجراء مقاصة لفرق السعر ورده للوكيل بعد نحو أسبوعين من الشراء.
ونفى نعيم، التوجه نحو رفع سعر طن الأسمنت مع استمرار مسلسل زيادة سعر العملة الخضراء، موضحا أن السوق لا يتحمل أى زيادة والمطلوب الاستفادة من التحريك الراهن لسوق البناء والتشييد وليس المساهمة فى عرقلتها وارتفاع تكلفة البناء.
وحول سعر طن الحديد قال: إنه استقر عند الزيادة الأخيرة بسبب الدولار مسجلا نحو 6 آلاف جنيه للطن الواحد.
وأشار عدد من منتجى مصانع الحديد إلى أن الأسعار ستشهد زيادة متوقعة بنسبة %5 بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة أكتوبر المقبل، وأن الدولة رفعت سعر الضريبة من %8 على الحديد إلى %13 والشركات لن تتحمل تلك الزيادات.
ومن جانبه قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن مصانع حديد التسليح قد أعلنت عن تثبيت أسعار بيع منتجاتها لشهر سبتمبر الجارى، وذلك للشهر الثانى على التوالى، فيما خفضت مجموعة المصريين السعر 150 جنيهًا للطن، وأكدت المصانع استمرار ارتفاع التكلفة الإنتاجية مع الزيادات المطردة فى أسعار صرف الدولار.
وثبتت مجموعة عز أسعار منتجاتها عند 6 آلاف جنيه للطن تسليم المصنع، فيما أعلنت مجموعة بشاى عن تثبيت أسعارها عند 5950 جنيهًا للطن تسليم المصنع.
وجاءت أسعار مجموعة المراكبى عند مستوى 5680 جنيهًا للطن تسليم المصنع، وسجل سعر «الجيوشى للصلب» ثباتًا هو الآخر عند 5650جنيهًا للطن تسليم المصنع، وسجل حديد سرحان سعر 5550 جنيهًا للطن، حديد عياد 5580 جنيهًا للطن، فيما سجلت منتجات «مصر ستيل» 5630 جنيهًا للطن تسليم المصنع.
وفى المقابل، خفضت مجموعة صلب مصر التى تضم «السويس للصلب» و«آل عطية» و«العتال»، أسعارها لتصل لمستوى 5800 جنيه للطن تسليم المصنع، مقابل 6 آلاف جنيه الشهر الماضى.
وقال حنفى: إن قرار التثبيت كان قرارًا من المنتجين فى ظل حالة الركود التى أصابت السوق خلال الآونة الأخيرة، واصفًا الحركة داخل سوق مواد البناء بالضعيفة.
وأشار إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار خلال شهرى إبريل ومايو الماضيين هو تراجع الطاقات الإنتاجية بالمصانع بنسب ملحوظة، نتيجة صعوبة توفير أصحاب المصانع الدولار من البنوك، من أجل استيراد خام البيلت العنصر الأساسى فى صناعة الحديد من الخارج، علما بأن %95 من الصناعة تعتمد على استيراد الخام من الخارج.
وأكد تراجع حجم إنتاج المصانع المحلية بنسبة %40‏ خلال عام، ليصل حجم الإنتاج المحلى من الحديد خلال يناير 2016 الماضى إلى 520 ألف طن مقابل 800 ألف طن فى يناير 2015 الماضى.
وأوضح أن معدلات القوة الشرائية شهدت انخفاضًا شديدًا خلال الفترة الأخيرة وهو ما انعكس بشكل طبيعى على معدلات البيع وبالتالى لجأت المصانع لتثبيت الأسعار خلال شهر سبتمبر، مؤكدًا أن الأعباء تزداد يومًا بعد الآخر على المنتجين فى ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار.
وقال إنه فى الوقت ذاته: إن المستهلك والمواطن المصرى لم يعد يتحمل زيادات جديدة فى أسعار مواد البناء فى الوقت الذى ترتفع فيه أسعار أغلب السلع والمنتجات بالسوق، مشددًا على أن الفترة الحالية تحتاج تكاتف جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار بالسوق المحلية خاصة بعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة التى ترفع أسعار غالبية السلع بالسوق.