النيابة تحيل 4 شركات لتوزيع الأدوية إلى المحكمة الاقتصادية

كتب ـ رضا داود


أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية الملف الخاص بمخالفة أربع شركات كبرى لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة للمحكمة الاقتصادية، وترجع القضية إلى شهر ديسمبر 2015 بعد أن قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة كلٍّ من: شركة المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، وشركة مالتى فارما إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، والتى اتفقت على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.
والجدير بالذكر أن مجلس إدارة الجهاز تشدد فى موقفه بشأن ذلك الملف، حيث إنه لم يمنح الفرصة لهذه الشركات للتصالح، وقام بتحويل الملف بشكل فورى للنيابة؛ حيث إن قطاع الأدوية من القطاعات التى تمس المواطن بشكل مباشر، ولا يحمل مجالًا للاستهانة به، فالممارسات الضارة التى قامت بها الشركات المخالفة لم يكن تأثيرها على الصيدليات فحسب، بل انعكس أيضًا على المواطن لعدم توافر تلك الأدوية مما أدَّى إلى ارتفاع سعرها، وإلحاق المواطن ضررًا كبيرًا.
وصرحت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بأن الجهاز سيتصدَّى لأى تلاعب يضر بمصلحة المواطنين، وخاصة داخل قطاع مهم مثل قطاع الأدوية، وتماشيا مع رؤية الجهاز الواضحة بضمان حرية المنافسة بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك وإرساء لقواعد المنافسة الحرة.
وأضافت الجرف أن الجهاز بذل جهدًا كبيرًا فى إثبات المخالفة؛ فالاتفاقات بين المتنافسين فى ذات السوق من أشد الجرائم وأكثرها صعوبة فى الإثبات، ووجهت الشكر إلى النيابة العامة لسرعة إنهاء التحقيقات بما يضمن تحقيق مناخ استثمارى ملائم مثمر ورفعا لشعار الجهاز «اقتصاد أقوى لحياة أفضل».