تقاعس «قنديل» يهدد باحتجاز 30٪ من أموال مصر بأمريكا

علمت روزاليوسف من قيادي مصرفي مسئول أن البنوك والشركات المصرية وجميع الأموال المصرية بما فيها أموال الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والتعاملات التجارية في الولايات المتحدة أصبحت معرضة للحجز من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية وذلك نتيجة تقاعس الحكومة عن خوض مفاوضات مع الضرائب الأمريكية التي شرعت قانون الامتثال الأمريكي لإخضاع أموال الأمريكيين في الخارج للضرائب، حيث القانون الأمريكي يلزم جميع البنوك في مختلف دول العالم بالإفصاح عن حسابات المواطنين الأمريكيين لديها حتي تتمكن الحكومة من تحصيل الضرائب من المواطنين واستثماراتهم وحساباتهم في الخارج وفي حالة عدم التزام أي بنك في العالم بعدم الكشف عن حسابات الأمريكيين تتخذ مصلحة الضرائب الأمريكية إجراء باحتجاز 30٪ من أموال هذا البنك واعتبارها من أموال الضرائب حتي يتم كشف الحسابات والخضوع للضرائب.
أضاف المصدر أنه في حالة عدم كشف البنوك عن حسابات المواطنين الأمريكيين فسوف يكون من حق مصلحة الضرائب الأمريكية بمقتضي قانون الامتثال الأمريكي أن تحتجز 30٪ من أموال البنوك المصرية أو أموال الحكومة المصرية متمثلة في الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي والذي يشكل الدولار نسبة منه وتبلغ قيمة الاحتياطي 16 مليار دولار.
 
وكشف المصدر عن ارتباك حكومي إزاء هذا القانون فلا يزال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء يتجاهل هذا الملف ويتقاعس عن إدارته كما يجب والحكومة لا تدرك خطورة الموقف ولاتعرف أنها مضطرة لقبول القانون ولا تملك حق النقض.