الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ذعر الخصخصة يصيب عمال المسبوكات بعد مطالبة أحد البنوك للشركة بـ1.3 مليار جنيه




أكد عونى معتمد غريب رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر للمسبوكات أن هناك مخاوف لدى أكثر من ٢٥٠٠ عامل من عمال الشركة من خصخصتها وذلك بعد ان فوجئ العاملون ان هناك مطالب من أحد البنوك مشيرا إلى ان هذه الديون غير حقيقية ومبالغ فيها واشار عونى إلى انه فوجئ بدعوة طارئة لحضور واجتماع بمقر الشركة بطناش الوراق الجيزة لمجلس ادارة شركة النصر بالمسبوكات ووجد ان أوراق الاجتماع بها مسوغات تسوية مع بنك مصر مقابل ديون للبنك مقدارها مليار و٣٠٠ مليون على الشركة بواقع فائدة ٢٢٪ الشىء الذى جعلهم يحررون محضرا ضد مجلس ادارة.
 
وباسم احمد ماهر عزت حسين نائب رئيس الاتحاد العاملين المساهمين بالشركة حمل محضرا رقم ٥٨٩٥ إدارة الوراق ٢٣ أكتوبر ٢٠١٢.
 
لإيقاف عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة لأن الدعوة لها باطلة لأن جدول أعمالها لم يرسل قبلها بـ١٥ يوما.
 
ويشير عونى إلى أن أصل الدين كله ١٩٠ مليونا بواقع ٣٪ وهو يعد اقل اقتراض لأنه يعد شريكا وذلك بموجب عقد إقراض ومساهمة موقع بين الشركة والبنك عام ١٩٩٤ به فترة سماح لمدة خمس سنوات وفائدة اقل من ٣٠٪ واتهم عونى البنك مع أطراف أخرى بالتآمر على الشركة لبيع الشركة التى تعد الشركة الأولى المصنعة لمواسير البنية التحتية والصرف الصحى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويوجد بها مخزون من المنتجات سعرها ٤٥٠ مليون جنيه تكفى مصر لمدة ثلاث سنوات مقبلة بالاضافة لديون للشركة لدى بعض شركات المقاولات الحكومية والخاصة وصلت حتى شهر سبتمبر ٢٠١٢ الماضى إلى ٣٠٤ ملايين جنيه.
 
متهما هذا البنك بالتواطو مع بنكين أخرين بقيادة المؤامرة لتصفية الشركة لبيعها للمستثمر خليجى وذلك بعد ان اشترى البنك ديون بنك اسكندرية لدى الشركة والتى كانت ٢٧٠ مليون جنيه وبنك الاستثمار القومى صاحب اكبر حصة فى الشركة بديون بلغت ٣٤٣ مليون جنيه جميع عقود الإقراض تؤكد ان القروض بسيطة بفائدة اقل من ٣٪ مشيرًا إلى أن بنكى الاسكندرية والاستثمار القومى يريدان الالتفاف على حكم المحكمة الاقتصادية وقيامهما ببيع حصتهما وديونهما لكى يكون له حصة حاكمة مما يمكنهما الالتفاف على الحكم الذى صدر فى ٩مايو الماضى ويقضى برفض دعوى البنوك الثلاثة وشركة النصر للمسبوكات ضد الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة للشركة وهى تابعة لوزارة الاستثمار وكانوا يريدون ان تتحمل القابضة للصناعات المعدنية الخسائر التى حدثت للشركة منذ عام ١٩٩٣ وما قبلها وذلك لإجبار القابضة التى لن تستطيع تسديد ما يقرب من مليار جنيه تعويضات وخسائر على بيع الشركة وخصخصتها مما يضيع أصول الشركة وحقوق العمال. وناشد عونى رئيس الوزراء إنقاذ الشركة ووزير الاستثمار والشركة القابضة للصناعات المعدنية القيام بدورهما للحفاظ على الشركة من الضياع والامتثال إلى فتوى مجلس الدولة التى صدرت فى ١٥ يناير عام ٢٠٠٠ والتى ألغت قرارات الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بتخارجها من الشركة وجعل حصتها فى راس المال فقط يديرها اتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر للمسبوكات فى جلسة ٣١مارس ١٩٩٧ وتحولت الشركة من وقتها من شركة قطاع عام إلى شركة اتحاد مساهمين واصبح بنك الاستثمار القومى له نسبة ٣٥٪ من رأس مال الشركة واتحاد العاملين المساهمين ٣٢٪ وبنك اسكندرية ٣٢٪ والبنك الأخير ١٥٪ الفتوى أكدت ان الشركة تظل شركة قطاع عام فى مفهوم شركات قانون القطاع العام.