ارتفاع الأسعار يضرب سوق السيارات.. والمستهلك هو الخاسر الأكبر

كتب: فتحى الضبع

لا ينفصل قطاع السيارات من تجار وعملاء ووكلاء وأصحاب مصانع عن وضع الاقتصاد المصرى بمعنى أن أى نمو يحدث فى هذا القطاع يلازمه نمو فى الاقتصاد والعكس صحيح، إلا أن الوضع فى هذا القطاع أصبح أكثر غموضًا فى ظل الارتفاع الكبير فى كل أنواع السيارات الموجودة فى السوق المصرية بل إن الارتفاع طال المستعمل منها.


ولم تشفع إقامة بعض المؤتمرات والمعارض السنوية الخاصة لهذا القطاع مثل أوتوماك وبعض وسائل الإعلام التى تنظم حدثًا سنويًا لهذا القطاع وهى جريدة البورصة وذلك لمناقشة نسبة مشاكل هذا القطاع.
إلا أن المستثمرين خاصة العاملين فى هذا القطاع أشاحوا بوجههم عن ضخ أى أموال جديدة فى هذه السوق باستثناء بعض الشركات التى قامت بضخ بعض الأموال وذلك للحصول على نصيب الأسد من المبيعات فى السوق المصرية، أملًا فى تحسن وضع السوق مع العلم أن الفترة الماضية كانت هناك زيادات مكوكية من قبل العديد من أسوء شركات السيارات العالمية للوقود على حال ومستقبل هذه السوق ووضع آليات لمواجهة التغييرات الطارئة التى حدثت فى السوق من ارتفاع سعر الدولار بجانب النظر فى مسألة صعوبة استيراد بعض مكونات السيارات.
وعلى النقيض من ذلك وضعت الحكومة يدها فى المياه الباردة وأصبح دورها هو المتفرج على المستهلك وهذا القطاع وأن المسكنات التى تصرح بها الحكومة فى وقت لآخر وعلى سبيل المثال مدينة السيارات والتى أصبحت كابوسًا يراود التجار من وقت لآخر والشروط المجحفة من قبل الدولة للحصول على ساحات فى هذه المدينة إلا أن التجار عارضوا هذه الشروط كانت فى مقدمتها صغر ساحات هذه  المعارض عدم وجود بنى تحتية ولا يوجد خطة زمنية واضحة للانتهاء فى هذه المدينة.
أما المسكن الآخر من قبل الحكومة فهو الاستراتيجية التى طال انتظارها من قبل كل العاملين فى هذا القطاع وذلك للوضع حد بين الأطراف المتنازعة والتى تكون فى الغالب بين المستهلك الموزع وصاحب التوكيل، وبجانب مناقشة العديد من القوانين الخاصة لهذا القطاع أملًا فى دفع هذا القطاع إلا الأمام.
وجاءت الضربة الأكثر ألمًا لسمعة مصر فى الأوساط الاقتصادية وعدم تضمينها المشاركة الأرومتوسطية بين مصر والاتحاد الأوروبى والتى تلزم الأخيرة على تخفيض بعض الموديلات من السيارات بواقع 10٪ حتى تصل التعريفة الجمركية إلى صفر٪ مع حلول عام 2019 وأن هناك العديد من التساؤلات من قبل العاملين فى هذا الاتحاد الأوروبي، عن سبب عدم تطبيق مصر ذلك وأن ذلك يعرقل باقى الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
والعامل الأكثر ألمًا أن هناك مفاوضات من العديد من الشركات الكبرى للاتجاه لفتح بعض فروع لمصانعها فى بعض الدول الجاذبة للاستثمار مثل المغرب والجزائر وبعض دول شرق آسيا، على الرغم من أن مصر لديها استعداد لإقامة كيانات كبرى لهذه الشركات على أرضها وأن هناك تسهيلات سوف يتم إعطاؤها لهذه الشركات مثل البنية التحتية والعمالة المدربة وغيرها من المشاكل التى سوف تقوم الحكومة بحلها.
وحدث ولا  حرج عن قطع الغيار المضروبة والتى تغزو السوق وبعلم التوكيل والتى لا يستطيع أن يتغلب على هذه المشكلة الأزلية وأن هناك العديد من المستهلكين يلجأون هذا السوق وذلك بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية.