د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لـ«روزاليوسف»: المساجد مسئوليتنا .. و لم تصل شكوى واحدة لمطالبة أفراد بدفع فواتير كهرباء أى مسجد

كتب - صبحى مجاهد


تحمل وزارة الأوقاف العديد من الملفات الهامة التى تشغل بال كل المصريين على رأسها المساجد، حيث اثيرت منذ فترة مشكلة دفع المصلين لفواتير الكهرباء والمياه فى المساجد، كما أشيع عن تضيق الخناق على بناء المساجد الجديدة، ولذلك كان هناك لقاء مع وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة الذى كعادته أوضح العديد من الأمور التى يحاول البعض اللعب بها وآراء الناس حولها نظرا لتعلقها ببيوت الله.
كما قمنا من خلال هذا الحوار بفتح ملفات الأوقاف داخليا وخارجيا، وأزمة وزارة الأوقاف مع التربية والتعليم، وكذلك مصير الأوقاف المصرية فى اليونان .. كل ذلك من خلال الحوار التالى:
■ بداية هناك من يعلن أن الأوقاف تضيق الخناق على بناء المساجد، فما حقيقة الأمر فى بناء المساجد؟
- الأوقاف تراعى دائما توازن المصالح فى بناء المساجد فلا يمكن أن توافق على بناء مسجد بمكان فيه ٣٠ مسجدا، ومن يريد أن يبنى مسجداً لله فنحن نعلن أننا بحاجة لجهود ذاتية لـ١٨٠٠ مسجد مغلق ومتصدع والموارد لا تساعد على بنائها ومن يريد بناء مسجد فليتفضل ببناء المسجد فى مكان بحاجة الى مسجد ... او يقوم بإعادة إحلال وتجديد اى مسجد من تلك المساجد المغلقة.
فنحن بحاجة لوعى إسلامى صحيح، فبناء المستشفيات والمدرسة فى أماكن بحاجة إليها أولى من بناء المسجد فى مكان ليس بحاجة اليه ... ونحن على استعداد لاعطاء الف تصريح لبناء مساجد فى أماكن بحاجة اليها.
■ وما الأمور التى تحرصون عليها قبل اعطاء التصاريح؟ وكيف تواجهون المساجد المخالفة؟
- علينا قبل تصريح بناء المسجد التأكيد من ملكية الأرض وفى مكان غير مخالف على أرض زراعية مثلا.. ومع ذلك نحن لا نترك المساجد التى بنيت بالمخالفة ليسيطر عليها أصحاب الفكر، فنلتزم بها دعويا لكن لا تتحمل الوزارة، نفقاتها لانها مخالفة.
أما وزارة الاوقاف فلا تقوم ببناء المساجد إلا للضرورة القصوى، أو  فى المدن الجديدة لتلبية احتياجات الناس من المساجد، لاسيما أن موازنة الأوقاف تبلغ ١٢٠ مليون جنيه منها ٦٠ مليونا صيانة للمساجد، حيث تقوم بأكبر خطة لاحلال وتجديد المساجد.
■ وما حقيقة الكهرباء والمياه بالمساجد؟
- لا صحة على الاطلاق نهائيا لالزام أحد من الأهالى بدفع مستحقات متعلقة بالكهرباء والمياه فى المساجد، ولكن بدأنا نركب لملحقات المساجد عدادات مسبوقة الدفع .. وتشمل السكن الإدارى والمراكز الطبية ودور المناسبات بحيث لا يتم تحميل الكهرباء والمياه على المسجد، وقلنا إن هذه الملحقات لا يتم حسابها على المسجد، بحيث تلتزم الأوقاف بدفع استهلاك المساجد وليس ملحقاتها التى يستفيد بها شخصيا أفراد.
ونقول لمن يدعى اننا سنلزم المصلين بدفع فواتير كهرباء المساجد أن هناك بندا من موازنة الدولة للمياه بالكهرباء للمساجد، لكن لن نجعل الدولة تتحمل استهلاك الاشخاص للمياه والكهرباء فى الملحقات، مشيرا إلى أنه يقوم بمناقشة قضية الكهرباء والمياه مع وزارتى المالية والكهرباء، لتركيب عدادات مسبوقة الدفع بصورة تضمن عدم انقطاع الكهرباء والمياه عن المساجد.
فالمساجد هى مسئوليتنا وواجب ان نوفر لها كافة احتياجاتها، وانه لم تصل شكوى واحدة من مسجد بمطالبة أفراد بدفع فواتير كهرباء لان هذه الفواتير يتم تحويلها تلقائيا للاوقاف، مشيرا إلى أن ظهور فواتير كهرباء بأسماء اشخاص فى زوايا لانها غير غير مسجلة بالأوقاف.
ولفت إلى أن الأوقاف قررت أيضا ألا تقوم بضم الجامع والزوايا المخالفة التى تبنى بدون رخصة، كما لا تلتزم بإدخال المرافق للمساجد المخالفة، وعليه فهذه المساجد لا تضم كليا وتقوم الأوقاف فقط بارسال داعية لهذه المساجد لغلق الباب فى وجه التيارات المتطرفة.
ويجب العلم بأن هناك توجها لتحويل جميع عدادات الكهرباء بجميع الهيئات والمؤسسات الرسمية ومنها المساجد إلى عدادات مسبوقة الدفع مع وضع آلية تضمن عدم انقطاع الكهرباء بأى مسجد.
■ وماذا عن أراضى الاوقاف؟
- هناك لجنة عليا لاراضى الأوقاف وسيتم من خلالها وقف جميع الممارسات التى تتم بأراضى الاوقاف، وسيتم تقنين الاوضاع للمنازل المبنية وبها أسر... كما أن هناك أراضى تديرها الأوقاف لكنها مازالت فى ملكية الاصلاح الزراعى وبدأنا بعقد اتفاق بـ٦٠٢٠ فدانا مع هيئة الإصلاح الزراعي، واعتمدنا غطاء قانونيا لاسترداد أراضى الأوقاف.. والدولة ترى ان الخطوات التى تتم من وزارة الاوقاف قانونية ١٠٠٪.
■ وماذا عن مشاكل أراضى الأوقاف مع التربية والتعليم؟
- أولا لابد من التأكيد لا يجوز تخصيص أراضى الأوقاف بدون مقابل حتى لو كانت هتخدم عموم الناس، وهناك تفهم واضح لدى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء لطبيعة مال الوقف والعمل على حسن استثماره وازالة التعديات عنه.
تم حل المشاكل التى حدثت مع وزارة التربية والتعليم حيث كانت تشترى أرضاً من الاوقاف لبناء والمدارس بخمسين فى المائة ولا تدفع الباقى الا صبالتسجيل لكن تعذر ذلك بسبب تقادم حجج الملكية فاوقفنا اعطاء أراضٍ للتربية والتعليم لحين استيفاء الاموال السابقة عن الأراضى التى حصلت عليها وزارة التربية والتعليم، وهو ما تم حله حاليا.
■ وماذا عن ممتلكات الأوقاف باليونان؟
- الأوقاف ستقوم بالتعاون مع رجال الأعمال المصريين فى استثمار المنطقة الأثرية المملوكة للوزارة ضمن آثار محمد على باليونان، وتضم 11 ألف متر مربع قبالة ميناء الركاب على بحر إيجه.
كما تم تشكيل لجنة لبحث تنمية ممتلكات مصر باليونان لبحث استثمارها تضم مصريين ويونانيين، حيث جاء حصر وقف أسرة محمد على باليونان، فى شكل مجمع معمارى ضخم يعرف باسم «الايمارت» واستخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالى 4160 مترا مربعا تحول إلى مزار سياحى يحمل نفس الاسم، واتفقت الحكومتين المصرية واليونانية على عدم بيعه وتقرر تأجيره بشرط إصلاحه لإعادته لما كان عليه.
كما أن ممتلكات محمد على ضمت المدرسة البحرية على بحر إيجه وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر، ومنزل محمد على فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترا، ويستخدم المنزل متحفا ومزارا مفتوحا للعامة.