سامى: 9 مليارات جنيه حجم أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص الجديدة حتى نهاية يوليو

كتبت-ناهد إمام


أعلن الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية حتى نهاية شهر يوليو من عام 2016 بلغت 9 مليارات جنيه فى حين كانت 6.5 مليار جنيه للفترة المقارنة فى 2015 بزيادة قدرها 41%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً  بنسبة 7.4% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.9 مليار جنيه مقارنة بـ3.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلى تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ12%.
وأشار شريف سامى إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان فى فرع البترول بـ 54% وتلاه الحوادث بنسبة 25%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53% وأجسام السفن بنسبة 41%، وذلك مقارنة بالمحقق فى نهاية يوليو 2015.
هذا وبلغ إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليارات جنيه فى السبعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بـ2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامى أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 727 مليون جنيه وتلاها فرع الطبى بـ544 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ448 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 270 مليون جنيه.
تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 157 ألف وثيقة فى السبعة أشهر الأولى من عام 2015  إلى 183 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 69% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 106 عمليات فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 21 فحصًا دوريًا لشركات وساطة فى التأمين.