أزمة بين الحكومة والبرلمان بسبب «المحافظين»

كتب - إبراهيم جاب الله


شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلافات بين ممثل مستشار وزير التنمية المحلية وعدد من النواب حول اختصاصات المحافظين فى مشروع قانون المحليات، حيث رفض نواب فصل النص الوارد بمشروع الحكومة والنص المقترح من النائب محمد الفيومى لتكون مادتين 18 و18 مكرر.
وانتهت اللجنة إلى التصويت بالموافقة على أن تكون مادة واحدة، كما وردت بمشروع النائب الفيومى، ورفضت فصلها إلى مادتين، ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة منح المحافظين سلطات أوسع ليتمكنوا من القيام بدورهم بدلا من إلقاء المسئولية على الوزارات المختصة.
وقال النواب: إن منح السلطات للمحافظين سيقضى على أزمة عرقلة إنجاز مصالح المواطنين، فضلا عن المساهمة فى إمكانية تقديم المحافظين للمحاكمة فى حالة التقصير.  
وحذر ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من تقليص صلاحيات المحافظ فى مشروع قانون الادارة المحلية  مشيرا إلى أن ذلك يعرقل تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية.
أما النائب  سيد يوسف  فهاجم  المحافظين فى مصر لعدم قيامهم بالدور المنوط بهم  مؤكدا أن أغلب المحافظين بمجرد وصول أى طلب اليه يقوم بارساله  إلى الوزير المختص  بحجة عدم الاختصاص.
من جهته قال الدكتور أحمد خليفة مستشار وزير التنمية المحلية إن القانون رقم 10 لسنة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط  وليس المحافظين، لافتا إلى أنه لرئيس الجمهورية أن يفوض من يشاء فى اصدار قرار نزع الملكية.
وردا على مطالبة النواب بمنح سلطات واسعة للمحافظين ، قال  إن سلطة اصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة و أن نزع الملكية قضية شائكة وكل الدساتير تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة  وينظمها قانون شديد الخصوصية هو قانون 10 لسنة 1990.
وأوضح أن القانون يمنح أى جهة الحق فى طلب نزع الملكية  الا أن القرار يصدر من رئيس الجمهورية فقط.
التفاصيل ص4