خبير استراتيجى: إلغاء اتفاق أوسلو يلقى مسئولية غزة على مصر
اسلام عبد الكريم
وصف د.طارق فهمى، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، التصعيد الاسرائيلى الحالى على قطاع غزة، بأنه نقل للصراع إلى حافة الهاوية وأنها تريد إحراج كل الأطراف بما فيها مصر خصوصًا أن مصر ترعى الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 14 قيادة من قيادات حماس والجهاد على قائمة الاغتيالات فيما يوصف بأنها رسالة أخرى لكل الأطراف بما فيها مصر وأمريكا بأن إسرائيل لا تحمى إلا حدودها وسترد على كل ما يمس أمنها القومى وأن ذلك لابد أن يكون بيد إسرائيل.
وأوضح الخبير المصرى أن التهديد بإلغاء اتفاقيات أسلو وباريس بشأن الأوضاع الاقتصادية فى الأراضى الفلسطينية يعنى أن إسرائيل ستكون بعيدة عن الالتزامات الدولية واتفاقيات التنسيق الأمنى وتجميد المستحقات المالية والاقتصادية وفرض المقاطعة الاقتصادية على الضفة الغربية وفصلها نهائيًا عن غزة.
وأشار إلى أنه فى هذه الحالة سيصبح قطاع غزة منفصلًا تمامًا عن إسرائيل وبالتالى لن تكون إسرائيل ملتزمة بكل الالتزامات سواء كانت مائية أو اقتصادية وبذلك تلقى بالمشكلة على أطراف أخرى وبالذات مصر وتصبح مصر فى هذه الحالة أو أى طرف آخر عليه أن يوفر التزامات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة تحت الحصار.
ومضى يقول إن إسرائيل بذلك تكون فى نياتها أن فك الحصار بالقوة سيكون الرد عليه بالقوة وبالتالى فإن دخلت مصر بتوفير هذه الالتزامات ستصبح فى مواجهة مع اسرائيل. وقال إن عدم الالتزام باتفاقيات أوسلو سيؤدى إلى المواجهة لا محالة بصورة أو بأخرى.
وإتفق عدد من المحللين السياسيين الإسرائيليين أن العملية العسكرية على قطاع غزة ستؤثر بشكل كبير على الانتخابات الإسرائيلية، المزمع إجراؤاها فى يناير المقبل، مرجحين أن «نتانياهو» هو أكبر المستفيدين منها، بالإضافة إلى وزير الدفاع «إيهود باراك» الذى من المتوقع أن يحتفظ بمنصبه فى الحكومة القادمة فى حالة فوز «نتانياهو».
وأوضح الكاتب «آلوف بين» فى مقال له بصحيفة «هاآرتس» أن رئيس الوزراء الإسرائيلى كان فى حاجة لتلك العملية، مشيرا إلى التاريخ الإسرائيلى فى تلك النقطة قائلا : «عندما يشعر الحزب الحاكم بأنه مهدد فى صندوق الانتخاب فإن يده تصبح خفيفة على الزناد»، أى أن الحكومة الإسرائيلية لا تتوانى عن استخدام القتل والعنف عندما يتعلق الأمر بالانتخابات ،