الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

لأول مرة.. الحكومة تقترض 324.5 مليار جنيه خلال 3 شهور

لأول مرة.. الحكومة تقترض 324.5 مليار جنيه خلال 3 شهور
لأول مرة.. الحكومة تقترض 324.5 مليار جنيه خلال 3 شهور




كتب ـ إسلام عبدالرسول وأحمد زغلول

كشفت وزارة المالية ضمن الجدول الزمنى للاقتراض خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر عن اقتراض 324.5مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى مقابل 281.5مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى وهو ارتفاع تاريخى لم يسبق أن قامت الحكومة بتخطى حاجز الـ300 مليار جنيه فى الاقتراض ربع السنوى.
وبحسب الجدول الزمنى لإصدارات الدين العام فإن وزارة المالية ستقترض خلال شهر أكتوبر 99 مليار جنيه، فيما سيتم اقتراض 124.250 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر و101.250 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر.
وركزت وزارة المالية فى إصداراتها على اذون الخزانة قصيرة الأجل للسيطرة على ارتفاع أسعار الفائدة حيث ستصدر 73.250 مليار جنيه أذون خزانة أجل 3 شهور و71.5 مليار جنيه اذون خزانة 182 يوما و74.5 مليار جنيه اذون خزانة 273 يوما و81 مليار جنيه اذون خزانة 364 يوما مقابل  تراجع حاد فى الاعتماد على السندات طويلة الاجل حيث من المقرر ان تصدر 1.750 مليار جنيه سندات صفرية أجل 1.5 سنة و10.5 مليار جنيه سندات 3 سنوات  و6.5 مليار جنيه سندات 5 سنوات و3.5 مليار جنيه سندات 7 سنوات و2 مليار جنيه سندات 10 سنوات.
وهو تحول كبير فى سياسة وزارة المالية خاصة أنها تعمل على اطالة أجل إصدارات الديون ضمن سياستها للإصلاح الاقتصادى
وارتفع الدين العام بصورة كبيرة ليصل الى 2.7 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الربع الثانى من العام المالى يشهد التزامات مالية كبيرة على الخزانة العامة لسداد ديون مستحقة إلى جانب تمويل عجز الموازنة.
وأضاف  أن صافى الاقتراض  الذى تحتاجه الموازنة خلال العام المالى الحالى 57 مليار جنيه تمثل اجمالى حجم العجز المحدد بـ319.5 مليار جنيه مقابل 251 مليار جنيه مضافا إليه سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية بواقع 256.28 مليار جنيه.
وأرجع المصدر تراجع قيمة السندات المصدرة إلى ارتفاع أسعار الفائدة بصورة كبيرة على السندات والتى تجاوزت 17% وهو عبء ضخم لا يمكن الاستمرار على إصدار ادوات دين بتلك القيمة حيث إن ذلك سيدفع مؤشرات العجز للارتفاع مع ارتفاع عبء سداد الديون.
اقرأ صـ7