أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية: دخل النائب المصرى «محدود للغاية» ويعتبر الأقل فى العالم

حوار- ناهد سعد

قال إيهاب   أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن اللجنة وافقت على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن المقرر إقراره فور بدء دور الانعقاد الثانى غدا، لافتا إلى أنه لا بد من محاسبة المسئولين التنفيذيين والسلطة العامة فى حالة التقصير فى التحرك بعد تلقى البلاغات.
وأكد الطماوى أن النائب المصرى الأقل دخلا على مستوى العالم، لافتا إلى أن ما يتم الترويج له من زيادة موازنة المجلس هدفه تشويه صورة النواب وذرع الفرقة بين الشعب المصرى ونوابه من بعض المتآمرين.
وإلى نص الحوار..


■ مع موافقة البرلمان مبدئياً على مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية فما هى ملامح هذا القانون وكواليس المناقشات؟
- بالفعل وافقت اللجنة المشتركة والمشكلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، دون إدخال أى تعديلات عليه كما ورد من الحكومة، إلا أن عددا من النواب كانوا قد أبدوا اعتراضاتهم على عدد من المواد التى تضمنها المشروع تتمثل فى أربع نقاط، فى مقدمتها المادة 2، والتى تنص على أنه لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما اقترح النائب ضياء داوود ضبط النص بمشروع القانون، حيث قال إن المادة 7 من قانون العقوبات تعفى الراشى والوسيط إذا تمسك بالاعتراف أمام المحكمة بالجريمة، فأحيانا كثيرة تستخدم الرخص كحيلة وليست رخصة، كما رأى النائبان رضا نصيف وعلاء عبدالمنعم عضوا اللجنة أنه كان يجب أن يضاف للمادة نص يعاقب المسئولين التنفيذيين والسلطة العامة فى حالة التقصير فى التحرك بعد تلقى البلاغ.
■ ما رأى اللجنة فى الموقف من المسئولين بالحكومة؟
- نرى أنه لا يجوز للمشرع أن يتغافل عن تقصير السلطة العامة فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث إنه عندما يتحرك أكثر من 500 مهاجر غير شرعى ولا يتم رصدهم من المسئولين، فيكون هناك تقصير ويجب محاسبة المسئولين عنه.
■ وما هى نوعيات وحالات العقوبات المقررة فى مشروع القانون الجديد؟
- القانون وضع 9 حالات يطبق عليهم عقوبة السجن المؤبد، أبرزها أن تكون عمليات الهجرة غير الشرعية لغرض إرهابى، أن يزيد عدد المهاجرين غير الشرعيين عن 20 فردا، أو أن يتوفى المهاجر المٌهرب، أو أن يكون المهاجرون من النساء والأطفال من دون سن الـ 18.
إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية تدرج فى العقوبات المفروضة حدها الأدنى هى السجن، والتى قد تصل إلى المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لمن يثبت عليه الجريمة العمدية، وتنظم المادة 28 من مشروع القانون دمج لجنتى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر فى لجنة واحدة، تتبع رئيس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر.
■ ما أهم المشروعات القادمة التى ستقوم اللجنة بمناقشتها خلال دور الانعقاد الجديد؟
- الحقيقة أن لدينا أجندة مزدحمة للغاية، سنواصل مناقشة بعض القوانين المطروحة أمامنا حاليا، والمتعلقة باتفاقيات دولية للمنح والاستثمار فى البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، هناك مشروعات قوانين تهدف لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة، والإجراءات أمام السلطة القضائية.
لدينا اهتمام خاص بمشروعات قوانين تتعلق بتنقية «غابة التشريعات» التى تحكم الدولة المصرية، فللأسف الشديد مصر من أكثر الدول التى يوجد فيها نصوص تشريعية، وتظل المشكلة الأكبر فى كيفية تطبيقها.
■ وما الخطوات التى تنوى اللجنة اتخاذها لحل تلك الازمة؟ وما أبرز تلك القوانين؟
- المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة أعلن صراحة عزم اللجنة القيام بـ«ثورة تشريعية» خلال الفصل التشريعى الحالى فهناك قوانين مثل قانون المسطحات المائية موجود منذ 1937 ويحتاج إلى تعديل، وكذلك مشروع قانون العقوبة الخاصة بتصنيع وبيع الأسمدة المسرطنة، حيث إنه وفقا لقانون العقوبات هناك الجريمة الاحتمالية والتى يعلم منفذها نتيجة جريمته ولذلك تدخل ضمن جريمة العمد والتى يصل عقوبتها إلى الإعدام مثلما حدث فى هذه الواقعة، فى إشارة إلى تصنيع الأسمدة المسرطنة كذلك قانون الإجراءات الجنائية.
■ ماذا عن اتفاقية جزيرتى «تيران وصنافير» التى من المفترض أن يبت فيها البرلمان؟
- اللجنة ستعمل فى ضوء المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس للنظر فى تلك الاتفاقية فى ضوء المادة 151 من الدستور المصرى، حتى تقر اللجنة وتوصى فى تقرير لها ويرفع إلى رئيس المجلس بشأن إقرار الاتفاقية أو رفضها، وتحديد ما إذا كانت ستتطلب للموافقة عليها أغلبية مجلس النواب أم استفتاءً شعبيا.
ونحن نتعامل مع الاتفاقيات من هذا النوع وفقا لمحددات معينة، فى مقدمتها هل بها ما يخالف صراحة الدستور المصرى من عدمه، وفى حالة التأكد من عدم وجود مخالفة نبحث ما إذا كانت تتطلب موافقة من داخل جدران البرلمان فقط، أم الأمر يجب أن يمتد للخارج لكى يطرح للاستفتاء.
■ هناك انتقادات حادة لزيادة موازنة البرلمان لمليار جنيه رغم نغمة التقشف وتقليل الإنفاق؟
- كل ما يتم الترويج له فى هذا السياق يأتى فى إطار استهداف مؤسسات الدولة الدستورية من بعض المتآمرين والحاقدين الذين لا هم لهم إلا تصدير الإحباط إلى صدور المصريين، ومن غير الحقيقى بالمرة أن نواب الشعب يتعاملون باستهتار وتبذير، فالبرلمان المصرى يأتى فى ذيل القائمة بالنسبة لموازنات برلمانات العالم، ودخل النائب المصرى محدود للغاية ويندرج تحت «أقل مستوى» لنواب فى برلمانات أخرى بدول أكثر فقرا منا، وبالتالى فإن كل مايشاع الغاية منه فقط هو تشويه صورة النواب وذرع الفرقة بين الشعب المصرى ونوابه، الذين جاءوا ليعبروا عن طموحات المصريين.
■ ما تقييمك لأداء البرلمان فى دورته الأولى؟
- أرى أن البرلمان نجح خلال أشهر معدودة فى إنجاز مالم تحققه البرلمانات السابقة فى فصل تشريعى كامل، حيث تمكن من إقرار341 قرار بقانون شكلت التزاما دستوريا كبيرا لم يتم رفض منها إلا قانون الخدمة المدنية القديم، كما أنه أنجز لنفسه وللمصريين لائحة برلمانية داخلية منضبطة مكونة من 437 مادة والتى صيغت لأول مره بقانون وهو القانون رقم 1 لسنة 2016، بما يؤسس لبرلمان قوى ليس الحالى ونوابه فقط وإنما للبرلمانات القادمة كلها على مدار السنوات المقبلة.
■ هل قدم هذا البرلمان خدمة حقيقية وملموسة للمواطن فى رأيك ؟
- بالطبع، فحتى وإن كانت تلك الإنجازات فى ظاهرها إجراء دستوريا، إلا أنه فى باطنها تمس قضايا المواطن العادى، فالبرلمان أنجز حتى الآن ما يقرب من 60 اتفاقية دولية وقعتها الدولة المصرية منذ انعقاد المجلس، تتعلق كلها بمجالات التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار فى البنية التحتية، وكلها تم توقيعها سابقا بمعرفة رئيس الجمهورية إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ وكانت بانتظار إقرار مجلس النواب قبل التصديق عليها ونفاذها.
علاوة على أن احتياجات المواطنين والعناوين الأساسية التى تشغل بالهم ووثيقة الصلة بحياتهم، تم بلورتها فى 25 لجنة تهتم بالصحة والتعليم والشئون الاقتصادية والاجتماعية والدينية والإدارة المحلية، وجميعها تعمل على قدم وساق لإرضاء الناس.
■ وما رأيك فى العلاقات المصرية الإفريقية؟
- أرى أن معدلات الثقة فى مكانة مصر على الصعيد الدولى تم تعزيزها من خلال استعادتها لمقعدها فى البرلمان الإفريقى، واستضافة ممثليها من جانب عدة برلمانات حول العالم، واستقبال مجلس النواب لوفود رفيعة من البرلمان الأوروبى والكونجرس الأمريكى، وكلها أمور تساهم فى عودة المياه لمجاريها، بما ينعكس إيجابا على المدى القريب وليس البعيد فى مصلحة المواطن المصرى وتحسن أحواله باكتمال مؤسساته واستئناف ممارستها لدورها الطبيعى.
■ ما تقييمك لأداء الحكومة حتى الآن؟
- هناك بالتأكيد بعض السلبيات أهمها الأداء الاقتصادى السيئ لكن علينا أن نكون منصفين فكما نقر بوجود أزمات وتحديات لاينكرها أحد، إلا أن هناك طفرات تحققت على مستويات عديدة، فى مجال الطرق والطاقة والعدالة الاجتماعية والمشروعات القومية التى تمس المواطنين بشكل مباشر.
■ ما آخر تطورات الأزمة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكى؟
■ أحمد مرتضى منصور تقدم بخطاب من المحكمة بصحة عضويته فى نزاع قضائى آخر، وواجهنا التعارض بين الحكمين وطلبنا من محكمة النقض إيفاد الحكم النهائى وبموجبه أرسلت لنا الحكم الصادر بأحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى العضوية بالبرلمان، ورغم اختلاف الآراء القانونية فى هذا الشأن ما بين فتح باب الترشح فى دائرة الدقى بعد سقوط عضوية أحمد مرتضى منصور، وبين إثبات صحة عضوية عمرو الشوبكى لدخوله البرلمان ولذلك طرحت الأمر داخل اللجنة للنقاش والتصويت على اختيار قرار ملزم برأى الأغلبية، ومع بداية انعقاد الدور الثانى لمجلس النواب، سيطرح هذا الأمر على إدارة المجلس للبت فيه بشكل نهائى وفقا للقانون.