ردًا على قرار «الكونجرس» «البرلمان» يعترض على «جاستا».. ويطالب أمريكا بتعويض ضحايا العراق وسوريا

كتب ـ إبراهيم جاب الله

أعلن عدد من النواب رفضهم لقانون «جاستا» الذى وافق عليه مجلس الكونجرس الأمريكى مؤخرًا، ويسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر مقاضاة الحكومة السعودية تحت زعم رعاية الإرهاب ودعمه ومساندته وتمويله.
وأصدر تكتل 25-30 الذى يضم عددًا من النواب المعارضين فى المجلس منهم خالد يوسف وهيثم الحريرى بيانًا أمس أعلن فيه رفضه للقانون، وقال أعضاء التكتل: إنه بعيدًا عن تجاوز ذلك لقواعد القانون الدولى وتعديه على سيادة الدول الأخرى وتعريض الشعوب ومواردها لخطر البلطجة الأمريكية، فإننا نرى أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وحروبها الغادرة التى أودت بحياة ملايين البشر فى فيتنام ولبنان وليبيا والعراق وسوريا ودول أخرى كثيرة هى الإرهاب الحقيقى، والذى يستحق تعويض تلك الشعوب عن أرواح القتلى، وأيضًا عن ضياع فرصها فى التنمية والحياة.
وأشار أعضاء التكتل إلى أن العدالة الحقيقية تقتضى محاكمة جنائية لرؤساء أمريكيين على جرائمهم ضد الإنسانية وقتل أبرياء وإسقاط أنظمة واستغلال موارد شعوب عربية ورعاية تنظيمات متشددة لخدمة مصالحها.
وأضاف أعضاء التكتل: إننا نؤكد أنه لا يمكن على الإطلاق أن نحاكم شعبًا بسبب جرائم بعض مواطنيه، ولا يمكن أن نحاكم شعبًا أو نحاصره أو نغزو دولة لإسقاط نظام حتى إن كان مستبدًا أو ديكتاتوريًا، وأن احترام الشعوب ومساندة الديمقراطية ودعمها هى السبيل إلى السلام والقضاء على الإرهاب.
ولفت التكتل إلى أننا نقف بكل قوة بجانب الشعب العربى السعودي الشقيق ونقف بجانب كل الشعوب العربية ضد كل أشكال الظلم والاستبداد داخليًا وخارجيًا.. ومن جهتهم انتقد عدد من النواب التشريع الجديد الذى أقره مجلس الشيوخ الأمريكى، مؤكدين أنه يعكس سياسة البلطجة الأمريكية وأنه كارثة على العرب وأن هناك وسائل عديدة يمتلكها العرب للرد عليه، مطالبين أمريكا بتقديم تعويضات لضحايا سوريا والعراق.. وأكد النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن القانون سيكون له تداعياته على المنطقة ككل، لافتًا إلى أنه جاء بشكل مفاجئ، موضحًا أن السعودية أمامها وسائل عديدة للرد على أمريكا منها تجميد الاتصالات ودعوة مجلس التعاون الخليجى للضغط والحذو بنفس حذوها وتقليص استثماراتها فى أمريكا خلال الفترة المقبلة، خاصةً أنها أحد أهم الممولين للاقتصاد فى أمريكا حيث تعد رقم ١٥ فى قائمة مالكى الأصول بالخزانة الأمريكية، الأمر الذى قد يؤثر بالسلب على العلاقات السعودية ـ الأمريكية إذا اضطرت السعودية لسحب استثماراتها أو إعادة توجيهها إلى دول أوروبا أو منافسين استثماريين آخرين لدى دول الجوار.. وأشار رضوان إلى أن مصر سيكون لها دور فى المفاوضات السياسية لتقريب وجهة النظر بين البلدين.
وأكد النائب هشام الحصرى أن القانون الأمريكى يؤكد البلطجة الأمريكية على دول العالم، لافتًا إلى أن القانون يعكس سياسة تفصيل القوانين حسب المصالح الخاصة لأمريكا وسياسة تصفية الحسابات والغدر بالآخرين، موضحًا أن القانون يهدد جميع الدول العربية وليست السعودية فقط، ويتطلب موقفًا حاسمًا من الدول العربية للرد عليه بشكل قوى.