المشروعات الصغيرة فى طى النسيان ومراكب الموت تحصد أرواح الشباب

كتب - رضا داود


بعد تكرار ظاهرة مراكب الموت والتى  كان آخرها غرق مركب هجرة بمنطقة رشيد والتى راح ضحيتها أكثر من 160 شابًا كانوا يبحثون عن لقمة العيش بعد ان ضاقت بهم الأرض بما رحبت ووقعوا فريسة تحت يد حفنة من سماسرة الهجرة غير الشرعية الذين باعوا لهم الوهم.
روزالويسف تفتح  ملفًا مهمًا جدا أهملته الدولة لعقود طويلة وهو ملف المشروعات الصغيرة ونحن  هنا بنتساءل إذا كان كل شاب من هؤلاء الضحايا كان باستطاعته جمع مبلغ من المال يصل إلى نحو 50 ألف جنية وكان على استعداد أن يبيع كل ما يملك بحثا عن الرزق حتى لو كان الثمن حياته وقد كان .لماذا  لم تأخذ الدولة  بيد هؤلاء الشباب وتفتح لهم زراعيها وتحتويهم وتساعدهم فى فتح مشروعات صغيرة. فمبلغ مثل 50 ألف جنيه ممكن ان يبدأ به اى شاب مشروعاً صغيراً ثم يكبر وينمو والمشروعات الصغيرة ببساطة وفقا لتعريف القانون رقم 141 لسنة 2004 والمسمى بقانون تنمية المنشآت الصغيرة هى كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطًا إنتاجيا أو خدميا او تجاريا لايقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولايجاوز مليون جنيه ولايزيد عدد العاملين فيها عن 50 عاملا أما المشروعات متناهية الصغر فيقل رأس مالها عن 50 ألف جنيه.. وتشير الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90 % من إجمالى الشركات فى معظم اقتصاديات العالم كما انها توفر ما بين 40 % - 80 % من فرص العمل .كما تساهم المشروعات الصغيرة بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى لأكبر الدول الرأسمالية وعلى رأسها أمريكا بنسبة 51 % وإنجلترا بنسبة 85 %.
وتعتبر التجربة الإيطالية من انجح التجارب العالمية فى المشروعات الصغيرة و90% من اقتصادها قائم على المشروعات الصغيرة واستطاعت ان تكون من أكبر الدول المصدرة لدرجة أن عدد المشروعات الصغيرة بها وصل إلى 750 ألف مشروع يعمل بكل واحد منها اقل من 10 عمال.
وهناك دولة مثل كوريا الجنوبية وضعت حوافز لتطوير مشروعاتها الصغيرة وتنميتها ومنحت إعفاءات ضريبية لمشروعاتها لمدة 4 سنوات وإعفائها 50% من الضرائب لمدة سنتين بعد ذلك  
وأنشأت هيئة لتطوير الصناعات الصغيرة والإشراف عليها.. أما نحن فى مصر فدائما نبدأ بعد خراب مالطة.. وبعد ما تكون الدول سبقتنا بمسافات ورغم إطلاق الرئيس السيسى لمبادرة تخصيص 200 مليار جنية من الجهاز المصرفى للمشروعات الضغيرة إلا أن تلك المبادرة لم تنفذ بالقدر المطلوب ونحن نتساءل لماذا  لم تأخذ  المبادرة حقها حتى الآن رغم انها تستهدف تمويل 350 ألف منشأة خلال 4 سنوات بالإضافة إلى خلق حوالى 4 ملايين فرصة عمل جديدة.
فى البداية طالبت الدكتور هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب رئيس الوزرا بسرعة إرسال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجلس النواب تمهيدا لمناقشته وسرعة إقراره مؤكدة ان المشروعات الصغيرة هى طوق النجاة لإنقاذ الشباب من الموت فى عرض البحار.
واشارت إلى أنه سيتم إنشاء جهاز أو هيئة تشرف على تنفيذ المشروعات الصغيرة وتكون معنية بكل ما يتعلق بتلك المشروعات من تراخيص وتسهيلات ائتمانية.
فيما انتقد علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى  المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأخر البنوك فى تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى والخاصة بتخصيص 200 مليار جنية من الجهاز المصرفى لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5 %.
وأضاف أنه منذ إعلان مبادرة المركزى لتمويل  المشروعات الصغيرة لم تشهد خطوات جديدة  فلازالت كافة المشاكل التى تعترض المشروعات الصغيرة  قائمة.
كما لم تصدر حلول أو إجراءات للمعوقات التى تعترض المشروع الصغير  عند بدايه النشاط أو عند التوسع والإنتاج، بما يمكن للبنك أو الصندوق معاملة المشروع بشروط أيسر، كما لم يصدر مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى أعلن عنه.
وأوضح السقطى أنه لا يجوز أن نلقى أسباب البطء فى التفاعل مع منظومة المشروعات الصغيرة على البنوك أو الصندوق الاجتماعى فكلاهما جهات تمويل تعتمد فى قرار تمويلها على ما يتوفر لدى المنشأة من مستندات عن إجراءات قام بها المشروع الصغير بالفعل.
وناشد  علاء السقطى  مختلف الجهات الحكومية وحملها مسئولية التقصير فى انطلاق  المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الأمام لمواجهة تفشى ظاهرة البطالة.