الحكومة تبحث عن طوق نجاة للهروب من أزمتى «غش الثانوية» و«توريد القمح»

كتب _ حسن أبوخزيم

 عقد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل  العديد من الاجتماعات لمناقشة سبل تنفيذ تكليفات القيادة بضبط الأسعار، وتوفير السلع الاستراتيجية، كما شهدت الاجتماعات توجيهات للوزراء  بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وتشديد الرقابة على المنافذ وتوفير السلع الاستراتيجية لمدة لاتقل عن ٦ شهور.
كما شهدت الاجتماعات مراجعة خطة الحكومة بداية من العام المقبل لاستلام محصول القمح، وأن تكون الأولوية للصوامع والشون الحكومية مع مد فترة التوريد لفترة أطول حتى لا يحدث تكدس أمام الشون كما حدث العام الماضي، كما وجه رئيس الحكومة وزارة التموين بإجراء حصر شامل لمعرفة الصوامع،بالإضافة  لتطوير الشون الترابية وفقا للبرامج الزمنية ومن المقرر استلام ٢٥ صومعة منحة من الامارات خلال الفترة المقبلة.
كما ناقش مجلس الوزراء إجراء تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار واستحداث مادة تتعلق بالمراقبة المسبقة على صفقات الاندماجات والاستحواذات التى يمكن أن يترتب عليها كيانات مسيطرة تقوم بممارسات احتكارية والهدف منها ضبط السوق للسلع الغذائية.
كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع الصندوق الاجتماعى لمتابعة المشروعات وتطوير منظومة الشباك الواحد مع توفير منحة لتنفيذ البرنامج القومى للتشغيل كثيف العمالة لاتاحة فرص العمل للشباب.
وعلى جانب اخر يدرس مجلس الوزراء جميع الاقتراحات التى عرضتها وزارة التربية والتعليم بخصوص تغيير أسلوب امتحانات الثانوية العامة للعام الجارى مع تشكيل لجان الدراسة المقترحات واتخاذ القرار المناسب لعدم تكرار الغش الإلكترونى الذى حدث فى امتحانات الثانوية العامة.
 فيما لقى اقتراح  دمج أوراق الاسئلة والإجابة معا فى ورقة واحدة للقضاء على تسريب امتحانات الثانوية قبولا لدى وزارة التربية والتعليم، كما وجه إسماعيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة سير العملية الدراسية  خلال الأسبوع الثاني، ومتابعة عمليات  الصيانة الدورية للمدارس، واعطاء ملف تطوير التعليم اهمية قصوى وتكليف المحافظين بتوفير عدد من قطع الأراضى لإنشاء مدارس عليها لتخفيف الكثافة الطلابية والتى وصلت ببعض الفصول الى ١٢٠ طالبا.
كما وجه رئيس الوزراء بالاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من الأصول الغير مستغلة وفق الخطة الموضوعة وعمليات الحصر التى أجرتها الأمانة الفنية للجنة، وذلك لتحقيق أكبر عائد ممكن منها.
فيما أصدر رئيس الوزراء قراراً بالانتهاء من إعداد كراسات الشروط لمجموعة أصول غير مستغلة سبق الموافقة عليها وتحديدها لتعظيم الاستفادة منها، على يتم الطرح وفق الاجراءات القانونية، ومن بين تلك الأصول مبنى المجمع الثقافى (دار اوبرا بورسعيد)، وكازينو الساحل ببورسعيد، والقرية الكونية والمدينة الاستكشافية، وارض السرايا بالإسكندرية، إلى جانب ثلاثة اصول بمحافظة قنا (مساحة ارض فضاء 5.5 فدان – قاعة النيل للمؤتمرات - مركز الصيانة النموذجي)، بالإضافة إلى محلات الممشى السياحى الجديد بالأقصر، و42 محلاً آخر بمنطقة محلات معبد الكرنك، ومركز المنيا للمؤتمرات والإحتفالات، هذا إلى جانب عدد من قطع الأراضى المميزة بالقاهرة والإسكندرية.
وتم الاتفاق على تفويض الأمانة الفنية للجنة الوزارية لحصرأصول الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بعمليات الطرح وإعداد كراسات الشروط  لعرضها على اجتماع اللجنة بداية شهر اكتوبر الجارى، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة. وقد وافق على ما تم عرضه بشأن استغلال  قرية المرجان ببورفؤاد، والمقامة على مساحة 59 ألف م2، تضم 294 شاليهاً بمساحات مختلفة و14 فيلا، و24 محلًا تجاريًا، على أن تنعقد لجنة البت خلال الاسبوع المقبل للنظر فى افضل عرض مقدم.