اشتعال تربيطات «اللجان النوعية».. ومطالبات بإسقاط عضوية «عجينة».. و«البرلمان» يدعم مبادرات خفض الأسعار

كتب ـ ولاء حسين وإبراهيم جاب الله

انطلقت أمس أولى جلسات مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى، بعد أن تأخر انعقادها لمدة ساعة ونصف بسبب تأخر النواب عن الحضور لتتكرر أزمة غياب النواب التى شهدها المجلس فى دور الانعقاد الأول.
وشهد أول يوم برلمان حشد النواب وجبهة دعم مصر إلى 3 قضايا أساسية للعمل عليها فى مقدمتها دعم مبادرات لخفض الأسعار، وذلك من خلال تشريعات فى دور الانعقاد الثانى تعمل على خفض زيادة الأسعار وضبط الأسواق، وذلك إلى جانب العمل على فض اشكالية قانون التظاهر، والعمل على الإبقاء على المواد التى تضمن الاستقرار للبلاد.
وشهد البهو الفرعونى قبل بدء الجلسة الافتتاحية حشدا بين النواب وتربيطات من أجل تنفيذ مطالب عدد كبير من النواب بإسقاط عضوية النائب «إلهامى عجينة»، والعمل على احالته إلى لجنة القيم لمحاسبته على ما بدر منه من إساءة فى حق نساء مصر طوال الفترة الماضية، والتى كان آخرها مطالبته بإجراء كشف العذرية على طالبات الجامعات.
كما بدأت التربيطات بين النواب وممثلى الأحزاب تحت القبة قبل انتخابات اللجان النوعية بالمجلس والمتوقع إجرائها يوم 16 أكتوبر الجارى.
وتم إعلان فوز حسين جاد بعضوية مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، وقام النائب بأداء اليمين الدستورية تحت القبة وصفق له النواب ورئيس المجلس.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس: إن رئيس البرلمان الإفريقى حضر إلى شرفة المجلس أثناء الجلسة العامة، وناقش البرلمان تعديلات قانون الخدمة المدنية حيث طلب رئيس المجلس ضرورة حضور الثلثين نظرًا لأهمية هذا القانون.
ومن جانبه قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب: إن هيئة مكتب المجلس النواب اتفقت على الانتهاء وانجاز جميع القوانين العاجلة فى بداية دور الانعقاد الثانى بعدما لم يتمكن المجلس فى الفصل التشريعى الأول من انجازها.
وأشار الشريف إلى أنه على رأس هذه القوانين قانون الإدارة المحلية، والذى ستجرى من خلاله انتخابات المحليات، لافتًا إلى أن هيئة مكتب المجلس تولى اهتمامًا بالغًا بقانون الإعلام تمهيدًا لإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام لما سيكون له من دور كبير فى الحد من فوضى الإعلام وضبط العمل الإعلامى، بما يتوافق مع متطلبات الوطن فى المرحلة الراهنة.
وأوضح الشريف أن قانون الإعلام سيركز على إرساء مبادئ حرية الرأى والتعبير بما يحافظ على الأوضاع فى المجتمع على نحو أفضل.
يأتى ذلك بينما توقع المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تجرى الانتخابات على اللجان النوعية للبرلمان يوم 16 أكتوبر الجارى.
وقال أبوشقة: إن السبب فى ذلك الارتباطات لدى المجلس فى أولى الجلسات بدور الانعقاد الثانى المتمثلة فى التصويت النهائى على مشروع قانون الخدمة المدنية ومناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أبوشقة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه من المقرر أن يفتح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الباب أمام الأعضاء للانتقال من لجنة إلى أخرى لتبدأ بعدها عملية الانتخابات.
ومن جهتها تبدأ لجان البرلمان العمل على وضع أجندة دور الانعقاد الثانى للمجلس، وقالت مصادر: إن لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى قررت دعوة اللواء أركان حرب محمد على الشيخ وزير التموين لحضور اجتماع اللجنة اليوم.
ويناقش الاجتماع آليات ضبط الأسعار بالأسواق لحماية محدودى الدخل، وكيفية الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مخفضة.
ومن جهته انتقد النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية، التصريحات التى آثيرت من مصادر حكومية خلال اليومين الماضيين عن تعويم سعر الجنيه.
وقال السيد: إن تعويم الجنيه له مخاطر كبيرة، وخاصة على المواطن البسيط لأن الأسواق ستكون بدون رقابة، كما لفت إلى أن تعويم سعر الجنيه المصرى سيجعل أباطرة الأسواق وتجار الأغلال يحققون مكاسب خيالية على حساب محدودى الدخل.
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب  البنك المركزى والمجموعة الاقتصادية بالحكومة إلى عقد اجتماع موسع، وبحث هذا الأمر وإتخاذ إجراءات لمواجهة إرتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا أنه فى  حال مواجهة الحكومة لإرتفاع سعر الدولار الفترة المقبلة.
فى السياق ذاته قدم النائب محمد أنورالسادات طلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية حول المحافظات التى تقوم بإستيراد أجهزة مستوردة وتزيد من أزمة العملة الصعبة بالرغم من وجود بدائل محلية لها لا تقل عنها فى الجودة والكفاءة، وذلك بناء على مواصفات يضعها المستشارون الفنيون والذين يصممون على أن تكون الأجهزة والمعدات الموردة ذات منشأ أجنبى دون مراعاة للمصلحة الوطنية.
وأضاف السادات: نذكر على سبيل المثال ما يحدث فى محافظة أسيوط التى تقوم بتحديث منظومة المجازر الآلية والتى اشترط المستشار الفنى توريد أجهزة ذات منشأ أوروبى بينما يوجد لها بدائل محلية لا تقل عنها جودة، وهو الأمر الذى يزيد من أزمة العملة الصعبة ومن الغريب أن يحدث ذلك من أجهزة الدولة التى يفترض فيها الإحساس بالمسئولية والالتزام بتشجيع الإنتاج المحلى الذى يقلل الاستيراد ويزيد من فرص عمل الشباب.
وتابع السادات: عليه أن تعطى الحكومة الآولوية للمنتج المصرى وتشجيع المستثمرين المحليين بشراء منتجات بلادهم بالعملة المحلية وتقليل اللجوء للاستيراد من الخارج إلى أضيق الحدود لتوفير العملة الصعبة وتقليل الضغط على الاحتياطى.