ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنتجة لمحاليل معالجة الجفاف

 كتب - حسن أبوخزيم

فى إطار سعى  الرقابة  الادارية لاستئصال الفساد، تمكنت الهيئة من ضبط الدكتور  ج 0 ج  رئيس مجلس ادارة إحدى الشركات الخاصة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، المنتجة لمحاليل معالجة الجفاف (ريهيدران الوريدى) - وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميا باسم المحاليل الفاسدة والتى ادت الى وفاة عدد (7 ) أطفال بمحافظة بنى سويف الى نهاية شهر يوليو من العام الماضى وكانت للهيئة جهودها بالتنسيق مع مديرية الصحة فى سحب التشغيلة من الصيدليات والمستشفيات عقب ظهور حالات التشنج على الاطفال مما كان له أكبر الاثر فى تجنب سقوط عدد أكبر من الضحايا، وقد توصلت تحريات الهيئة الى مسئولية رئيس مجلس ادارة الشركة المشار اليها وكذا مسئولية رئيس التشغيل بالمصنع (م 0 ب - هارب) فى انتاج عبوات من التشغيلة محل الواقعة بالمخالفة للمواصفات القياسية ودون عرضها على هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والتلاعب فى تواريخ صلاحيتها للحصول على مطابقة فى مواصفة التشغيلة وتوزيعها على المستشفيات والصيدليات بغرض تحقيق مكاسب مادية سريعة، وبالعرض على النيابة العامة ببنى سويف باشرت تحقيقاتها وقررت حبس المتهم خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وفى ذات السياق وطبقاً للجهود الحثيثة التى تبذلها هيئة الرقابة الإدارية لمحاربة الفساد وتقويضه ومن خلال حملاتها الميدانية المفاجئة على فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببنى سويف وبمعاونة احد العاملين الشرفاء بفرع الشركة تمكنت الهيئة من الكشف عن شبكة من أمناء وأرباب العهد الفاسدين وهم كل من (أ0ش، م0ح) من العاملين بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببنى سويف، وذلك عن طريق قيام أحد الموردين (الراشى) ويدعى (ح0ش) بعرض مبلغ 15 الف جنيه على سبيل الرشوة على ( أ0س ) محاسب بالشركة - كدفعة أولى لكل عملية توريد- نظير إخلاله بواجبات وظيفته وتحرير قسائم استلام صورية لكمية 100 طن أرز مدعم ودون توريدها فعليا لفرع الشركة ببندر بنى سويف، وذلك بالمخالفة للحقيقة بهدف الاستيلاء على فروق أسعار الدعم المقرر لتلك السلعة والذى يصل الى 1500 جنيه لصالح الشركة الموردة عن كل طن، وبتقنين الاجراءات بالعرض على النيابة العامة اثبتت التسجيلات الصوتية واللقاءات المصورة صحة الواقعة وتم ضبط المتهمين جميعا وعرضهم على النيابة العامة ببنى سويف وقررت حبس المتهمين من امناء العهد خمسة عشر يوما احتياطيا وكذا حبس المورد أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.